کد خبر: ۶۴۰۰۵۲۸
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱
با پیگیری دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛

با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی برپیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا،قائم مقام وزیر کشور از استانداران خواست اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.

ممنوعیت تصویب عوارض غیرقانونی توسط شوراهای اسلامی شهر و روستابه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری" پیگیریهای لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را در دستور کار قرار دهد که این پیگیریها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها شده، به این شرح اعلام شده است:
- عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ
- عوارض ناشی از تغییر کاربری
- عوارض دکل‌های مخابراتی
- عوارض اماکن عمومی(هتلها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی
- عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن
- عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر
- عوارض قراردادهای پیمانکاری
- عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی
- عوارض حق‌الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات
- عوارض بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و افتتاح خودپرداز بانکها

درپی ابلاغ بخشنامه قائم مقام وزیر کشور به استانداری ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌‌ای به رؤسای کل دادگستری های استان ها، از ایشان خواست هماهنگی‌های لازم را با قضات عضو "هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

لازم به ذکر است؛ تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می‌شود.

انتهای پیام/

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر