ارائه طرحی برای اخراج نمایندگان روس که هزینه‌های آن‌ها از درآمد رسمی‌شان بیشتر است
کمیته امنیت مجلس عوام روسیه پیش‌نویس لایحه‌ای را تأیید کرده است که اخراج نمایندگانی از پارلمان این کشور که هزینه‌های آن‌ها از درآمد رسمی‌شان بیشتر باشد را ممکن می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از راشا تودی، کمیته امنیت مجلس عوام روسیه پیش‌نویس لایحه‌ای را تایید کرده است که اخراج نمایندگانی از پارلمان این کشور که هزینه‌های خرج شده از جانب آن‌ها از درآمد رسمی‌شان بیشتر باشد را ممکن خواهد کرد.
بر اساس این طرح که از جانب آناتولی ویبورنی از حزب روسیه متحد ارائه شده، سناتورهای روسی و نمایندگان مجلس دوما که به عمد درباره درآمدهای سالانه خود اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند، به طور خودکار از پارلمان این کشور برکنار می‌شوند. همچنین در این پیش‌نویس آمده است در صورتی که ارائه اطلاعات نادرست، سهوی بوده باشد، به قانون‌گذار خاطی اخطار داده خواهد شد.
نگارنده این طرح پیشنهادی در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفت این سند موجب برابری حقوق و مسئولیت‌های اعضای پارلمان با کارمندان دولت خواهد شد. در حال حاضر، کارمندان دولت که درباره مبلغ درآمد خود اطلاعات نادرست منتشر کنند، از سمت خود برکنار می‌شوند.
در صورتی که این طرح به تصویب برسد، هنگامی که هزینه‌های اعضای پارلمان روسیه از درآمدهای رسمی‌شان بیشتر شود، آن‌ها ملزم به ارائه گزارش درباره تمامی مخارج خود و خانواده‌شان طی 3 سال گذشته خواهند شد. همچنین در این لیست باید منابع مالی استفاده شده در این مخارج و هزینه‌ها ثبت شود.
افزون بر این، این طرح پیشنهاد اخراج اعضای پارلمان روسیه را که مرتکب تضاد منافع شده اند و یا اقداماتشان با منافع شهروندان روس، سازمان‌های دولتی و یا کشور روسیه در تضاد بوده را مطرح کرده است.
ویبورنی در گفتگو با رسانه‌ها همچنین گفت قصد دارد شرایط کنونی در مجازات نمایندگان خاطی را تغییر دهد. در حال حاضر، تنها مجازات برای قانون‌گذاران فدرال، اخراج آن‌ها پس از انجام یک رای گیری در پارلمان این کشور است.
روسیه در سال 2013، قانونی به تصویب رساند که به موجب آن، کارمندان دولت که مخارج آن‌ها نسبت به درآمدشان اختلاف چشم‌گیری دارد، ممکن است از سمت خود برکنار، مشمول جریمه و یا با اتهامات کیفری روبرو شوند. این هزینه‌ها شامل خرید املاک، واحدهای سهام و یا خودرو می‌شود. افزون بر این، در صورتی که خرید کارمندان دولت از سطح درآمد 3 ساله خانوار خود بیشتر شود، آن‌ها مجبور خواهند شد درباره منابع درآمد خود توضیحاتی ارائه کنند. در این طرح، دارایی‌هایی که از طریق درآمدهای ناشناخته خریداری شده باشد، به دست دولت ضبط می‌شود.
انتهای پیام/
کولاک تحلیلگر خاورمیانه در استودیوی بیبیسی
قیس قریشی: ایران در حمله به اسرائیل به دنبال ارسال یک پیام بود + فیلم