با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت می گیرد؛

معافیت فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

دیوان عدالت اداری فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد.

معافیت فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از پرداخت مالیات بر ارزش افزودهبه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک بند از بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد.

در شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/88  این معاونت، عنوان شده بود که «فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض، موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند».

بنابر این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و بر مبنای بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم را از پرداخت مالیات معاف دانست. بنابر این ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق بطور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه، مغایر هدف و اراده مقنن می باشد؛ لذا بند 11 بخشنامه بر خلاف اطلاق بند 10 ماده قانون یاد شده می باشد و ابطال می شود.

گفتنی است دربند 11 بخشنامه مذکور آمده است:  «فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کند.

خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت پیدا می کند که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را بصورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.»

لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هيأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Germany
فريبا جعفريان
۱۸:۰۹ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
سلام
لطفا راي ديوان عدالت اداري مبني برمعافيت ارزش افزوده از فعاليت هاي پيمانكاري نيروي انساني را ارسال فرماييد
متشكر
آخرین اخبار