سامانه‌های پیشگیری از تخلفات در دستگاه‌ها، به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند/ قانون مبارزه با قاچاق، مبارزه فیزیکی را لازم می‌داند

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع الزامات و بایسته‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ الزامات و بایسته های مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 23 تیر ماه بود که با حضور عزت‌الله یوسفیان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سید عبدالحمید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

یوسفیان ملا در ابتدای برنامه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کارت بازرگانی به چه اشخاصی واگذار می‌شود، گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی به اشخاص معمولی بدون ارتباطات خاص داده نمی‌شود، در واقع تخلف در این کارت‌ها صورت می‌گیرد و مشخص است که برخی کارکنان دولت نیز در آن دخیل هستند.

وی با بیان اینکه اصل تخلفات به عدم شفافیت بر می‌گردد، افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر شفاف سازی اقدامات اقتصادی تاکید شده است، همچنین در ماده ۳۲ قانون سلامت اداری نیز تاکید شده که افراد قبل از مراجعه به گمرک تمام اطلاعات مربوط به فعالیت گمرکی‌شان در سیستم ثبت شود.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: متاسفانه عمر قانون سلامت اداری تمام شد، اما آیین نامه اجرایی آن بعد از ۳ سال و نیم هنوز نوشته نشده است. در اینجا نقص به خود مجلس باز می‌گردد، قانون باید جامع و مانع باشد و آیین نامه اجرایی نیاز نداشته باشد. اینکه قوانین به درستی اجرا نمی‌شود برای اینکه خیلی‌ها در آن ذینفع هستند.

یوسفیان ملا تاکید کرد: امروز انتظار این است که مردم لمس کنند اتفاقاتی در حال وقوع است و پرونده‌های تخلف همچون واردات خودرو به فوریت بررسی شود. در اصل ۱۲۷ قانون اساسی کارگروه ویژه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده و افراد زیادی از دستگاه‌های مختلف مسئول رسیدگی به تخلفات شده اند، اما همه ما به وظایف خود آنطور که باید و شاید عمل نکرده ایم که موجب به وجود آمدن چنین شرایطی شده است.

وی ادامه داد: به طور مثال برای تعدیل بازار سکه اقدام به عرضه سکه شد که همین امر تبدیل به فساد شد.

یوسفیان ملا با بیان اینکه ما همه جور دستگاهی برای مبارزه داریم گفت:در این شرایط ارجاع ریاست جمهور برای رسیدگی فوری به تخلفات امیدوار کننده است.

در ادامه برنامه سید عبدالحمید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در ستاد قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا مسئولیت رسیدگی به تخلفات بین دستگاه‌هایی مختلف تقسیم کار شده است، این طور نیست که هر پرونده‌ای به سازمان تعزیرات بیاید سریعا رسیدگی شود، باید اظهار نظر کارشناسی باشد.

وی ادامه داد: مدت زمانی که در قانون برای رسیدگی به پرونده‌ها تعیین شده ۳۰ روز است، در سال ۹۷ عمده پرونده‌های ما در این زمان مورد بررسی قرار گرفت، اما پرونده‌های کلان، بررسی‌های بیشتر و استعلامات متعدد نیاز دارد که به همین دلیل روند رسیدگی‌ها طولانی می‌شود.

اجتهادی در خصوص پرونده واردات خودرو گفت: در اواخر سال گذشته، سازمان توسعه تجارت، این پرونده را به تعزیرات حکومتی ارسال کرد و بلافاصله ابلاغ ویژه شد و جلسات متعددی در خصوص آن برگزار شد که روند رسیدگی ابتدا محرمانه بود. در این پرونده به این نتیجه رسیدیم این تخلف سازمان یافته بوده و قطعا جعل ثبت سفارش صورت گرفته است.

این مقام مسئول اظهار کرد: این خودرو‌ها مجوز واردات به کشور نداشتند، اما حقوق گمرکی آن پرداخت شده است و مشخص است چه شرکت‌هایی وارد کردند.  در این پرونده جعل اتفاق افتاده، همچنین جرم سازمان یافته نیز اتفاق افتاده و بعضی کارکنان دولتی در آن دخیل بودندو سرمنشا اصلی تقریبا مشخص شده است.

اجتهادی در خصوص پرونده موبایل، گفت: در این پرونده سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی است، اما به دلیل شرایط خاص، همکاران ما مدیریت کرده اند و لیست را از دستگاه‌های مختلف گرفته و شرکت‌ها را مورد بازرسی قرار داده اند که برخی شرکت‌ها اعتراف به گران فروشی کردند. این پرونده برای تعیین میزان تخلف به سازمان حمایت ارائه شده است. با استفاده از طرح رجیستری مشخص شد چه مقدار موبایل وارد شده، اما پس از آن را نتوانستیم ردیابی کنیم.

وی تاکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق با لطافت خاص موضوع پیشگیری را مطرح کرده، اما باید به طور جدی تری انجام گیرد. روند رسیدگی باید با سرعت بیشتری صورت گیرد و دستگاه‌ها اطلاعات خود را در زمان کمتری به ما اعلام کنند.

اجتهادی افزود: سامانه‌های پیشگیری از تخلفات به صورت جزیره‌ای در دستگاه‌ها عمل می‌کنند تا زمانی که سامانه‌ها به هم لینک نباشد حتما این تخلفات صورت می‌گیرد. قانون مبارزه با قاچاق، مبارزه فیزیکی را لازم می‌داند، اما اولویت آن، مبارزه نرم افزاری و پیشگیری از وقوع جرم است.

وی تصریح کرد:شاید هنوز ابزار لازم برای تجمیع سامانه‌ها به وجود نیامده و یا اینکه در دستگاه‌های مختلف احساس می‌کنند این اطلاعات سازمانی خود را نباید به دیگر دستگاه‌ها ارائه کنند.

در ادامه پالیز دار دبیر ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: در جلسه آخر ستاد مقرر شد تمام دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات همکاری لازم با مرجع قضائی داشته باشند.

وی ادامه داد: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پیچیدگی خاص خودش را دارد و اثبات جرم و تخلف نیازمند ادله محکم دارد و این امر منجر به طولانی شدن روند رسیدگی می‌شود.

اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه قبل از سال ۹۲ و قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمتر از ۲ درصد وصولی داشتیم گفت: وصولی شعب سازمان تعزیرات نسبت به سال ۹۵، ۵۶% است و در سه ماهه سال جاری حدود ۳۶ درصد نسبت به سه ماهه ابتدایی سال ۹۶ افزایش وصولی داشتیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد پرونده هایی را که برایشان رای قطعی صادر و وارد اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی شده را اجرا کرده‌ایم اظهار کرد: در پرونده های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر وصولی جریمه است و در پرونده های کلان ما اقدام به شناسایی اموال می‌کنیم لذا در بحث فروش وثیقه ها و اموال مشکلاتی وجود دارد.

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد : تعداد زیادی از افراد در اجرای پرونده های کلان در بازداشت هستند، اما سعی می کنیم بیشتر به شناسایی اموال بپردازیم، تعداد پرونده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان سازمان تعزیرات حکومتی ۶ درصد رقم کل پرونده ها است.

اجتهادی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ کمتر از ۴ هزار پرونده داشتیم و در سه ماهه سال جاری نیز حدود ۷۶۲ فقره پرونده تشکیل شده است خاطرنشان کرد: ما باید به سمت دانه درشت‌ها برویم، درصد پرونده های مهم و ملی درسال ۹۶ نسبت به ۹۵، ۹۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه 504 شعب بدوی داریم گفت : سازمان تعزیرات تعهد می دهد تا با کسانی که ارز4200 تومانی دریافت و خلاف کرده اند را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و لذا آنها تحت هیچ شرایطی قابل ترحم نیستند و شدیدترین مجازات ها اعمال خواهد شد.

یوسفیان ملا در ادامه این برنامه با اشاره به ارتباط بین کارکنان دولت و دولت اظهار کرد: کارکنان دولت به هیچ وجه نمی توانند با دولت معامله داشته باشند، دادن هرگونه اطلاعات از طریق دست اندرکاران بورس به خارج از آن مجازات دارد.

وی با اشاره به اینکه گذشته معلم آینده است گفت: ما درد را درمان نمی کنیم، شبکه نیما درمان درد سواستفاده از ارز بود که خودش سواستفاده شد.

این نماینده مجلس بیان کرد: همه دستگاه ها باید به وظیفه خود عمل کنند، متاسفانه آفت طلبی به وجود آمده که از خود فساد بدتر است، لذا باید برخورد جدی با مفسدان صورت گیرد، این درحالی است که دستگاه ها باید و شاید به وظایف خود عمل نمی کنند.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه باید هر حرکت اقتصادی در کشور رویت شود ادامه داد: طبق ماده11 آیین نامه اجرایی قانون باید شعب ویژه برای جرائم ویژه و قاچاق اختصاص داده شود.

پاليزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی با اشاره به اینکه امروزه ردیابی موبایل به راحتی انجام می شود گفت: باید در بحث و تبادل اطلاعات هماهنگی های لازم بین سازمان ها به وجود بیاید ، نیازمند فرهنگ بین سازمانی هستیم .

وی افزود : لایحه تعارض منافع در کمیسیون دولت در حال طراحی است، لذا ما به شدت با کسی که در جهت منافع شخصی اقدام به سوء استفاده و یا رانت کرده باشند برخورد می‌کنیم، لذا هیچ گونه خط قرمزی در برخورد با اینگونه موارد وجود ندارد .

پالیزدار با اشاره به فساد سازمان یافته و سیستمی عنوان کرد: در بحث واردات خودرو به این نتیجه رسیده‌ایم که بحث هک شدن از جانبمان منتفی است لذا عوامل شناسایی شده و به مرجع قضایی معرفی شده اند .

انتهای پیام/