سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از بررسی مشکلات و التهابات بازار با حضور تعزیرات‌ حکومتی، قوه قضاییه و وزارت صنعت و معدن در نشست این کمیسیون خبر داد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: برای بررسی التهاب بازار و وضعیت اقتصادی جلسه امروز با حضور ریاست تعزیرات‌ حکومتی، معاون قوه قضاییه و معاونان‌ وزارت صنعت و معدن برگزار شد.

وی ادامه داد: نمایندگان معتقدند 3 ایراد اساسی در ایجاد مشکلات در بازار کنونی تأثیر گذار است.

نوروزی وجود خلا قانونی را یکی از اشکالات دانست و افزود: قانون نظام صنفی ضعیف نگاشته شده و مجازات‌ها تناسبی با جرائم ندارند و از طرفی دیگر قدرت و اقتدار تعزیرات‌ به درستی محاسبه نشده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی تأکید کرد: قرار است تعزیرات‌ حکومتی پیشنهادهایی‌ را برای رفع این مشکل به کمیسیون حقوقی قضایی ارائه کند تا برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارائه کنیم و در صورت تکمیل این گزارش آن را به صورت طرح دو فوریتی‌ به صحن مجلس ارائه خواهیم کرد.

وی همچنین ادامه داد: ما از نظر اجرایی هم در کشور دچار مشکل هستیم به طور مثال در زمانی که وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی ادغام شدند، نیروی کافی در اختیار این وزارتخانه قرار نگرفت.

وی تصریح کرد: اخیرا حدود 3 ماه پیش هم 2 هزار و 800 نیروی کارشناسی شرکتی از این وزارتخانه اخراج شدند لذا به طور کلی دست دولت از کارشناسان خالی شده است لذا قرار شد این کارشناسان بر سر کار خود بازگردند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی با بیان اینکه ما از نظر مسائل راهبردی و اساسی هم دارای مشکلاتی هستیم، ‌گفت: برخی از تصمیمات در کشور خلق‌الساعه سیاسی و بر اساس تفکرات حزبی گرفته می‌شود مانند قیمت گذاری ارز با نرخ 4 هزار و 200 تومانی که مشکلاتی را ایجاد کرد.

نوروزی ادامه داد: این قیمت گذاری فاصله‌ای را میان درآمد حاصل دولتی و ارز آزاد ایجاد کرد و کنترل را بر روی ثبت سفارش تا ورود به بازار و توزیع برای نهادهای نظارتی دارای مشکل کرد.

وی بیان کرد: همچنین تصمیم خلق‌الساعه‌ دیگری که برای جمع آوری نقدینگی با فروش سکه در کشور صورت گرفت هم موجب شد تقاضا افزایش یافته و به دلیل عرضه کم مشکلات بسیاری ایجاد شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی گفت: قرار است تمامی این مسائل بررسی شده و گزارش آن از طریق رئیس کمیسیون حقوقی به سران 3 قوه ارائه شود.

انتهای پیام/