اصلاح قانون نظام بانکی باید قبل از بررسی بودجه در مجلس تعیین تکلیف شود

حجت‌الاسلام موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جریمه‌های سنگین بدهی‌های بانکی و مالیاتی در کشور گفت: با توجه به رکود حاکم و افزایش هزینه‌های تولید در ایران نسبت به کشورهای همسایه باید با تصویب قانونی به پرداخت جریمه‌های سنگین برای تولید کنندگان رسیدگی کرد.

وی ادامه داد: جریمه‌های کمرشکن و سنگینی که بانک‌ها، سازمان مالیاتی و حتی سازمان تامین اجتماعی بر گوش صنعت‌گران و تولید کنندگان قرار می‌دهند باید کاهش یا برداشته شود.

موسوی لارگانی تاکید کرد: صنعتگران و تولید کنندگان ما با دریافت وام‌هایی با سود کلان از بانک‌ها و ناتوانی پرداخت آنها، اکنون جرایم سنگینی را هم باید علاوه بر اصل پول پرداخت کنند به طور مثال صنعتگری را می‌شناسم که 400 میلیون تومان وام دریافت کرده و تا کنون یک میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده و هنوز یک میلیارد و 300 میلیون تومان بدهکار است.

نماینده فلاورجان بیان کرد: حتی افراد معمولی هم وام‌های 20 تا 30 تومانی به ویژه از بانک‌های خصوصی مانند قوامین یا مهر اقتصاد دریافت کرده‌اند که اکنون با جرایم سنگینی باید پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید بانکداری ما از این وضعیت نجات پیدا کند، اظهار کرد: بانکداری ما شبهه ربوی است و برخی مراجع به این وضعیت اعتراض دارند، لذا باید به فکر اصلاح قانون بانکداری و جرایم بانکی باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اکنون کمیسیون اقتصادی در حال بررسی موضوع اصلاح بانکداری است اما این موضوع زمان بر خواهد بود زیرا حتی بعد از تصویب آن در کمیسیون هم برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی زمان‌بر است.

موسوی لارگانی گفت: اگر به فصل بودجه نزدیک شویم بررسی اصلاح بانکداری باید از دستور کار کمیسیون و حتی صحن علنی خارج شود لذا باید هر چه سریع‌تر این موضوع تا قبل از آمدن لایحه بودجه به مجلس تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه بانک مرکزی ناظر اصلی بر بانک‌های کشور است تصریح کرد: بر اساس قانون معاونت بانکی در وزارت اقتصاد هم این اجازه را دارد تا بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد، لذا باید این دو دستگاه نظارت کافی را بر سودهای کلان بانکی انجام دهند.

انتهای پیام/