همه مواد غذایی مربوط به یکی از ارگان‌های نظامی استان فارس است

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ ششمین دادگاه علنی رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی استان فارس در شیراز و با ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی رجایی‌نیا برگزار شد.

کوروش زارعی نماینده دادستان شیراز، در ابتدای جلسه علنی دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی استان فارس در جمع خبرنگاران، گفت: متهم «مجید لیاقت» اقدام به احتکار عمده مواد غذایی برنج خارجی و عدس به ارزش نزدیک به  ۱۲۰ میلیارد ریال کرده است.

وی ادامه داد: انبار‌هایی که این فرد در آن‌ها اقدام به دپوی مواد غذایی کرده است غیرمجاز بوده است و در سامانه ثبت انبار‌ها به ثبت نرسیده است.

وی اضافه کرد: این شخص اقدام به احتکار ۶۴۵ هزار و ۱۳۸ کیلوگرم برنج و ۶۵۴ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کرده است.

در ادامه مجید لیاقت متهم پرونده نیز گفت: همه برنج و عدس که در انبار مواد غذایی موجود است متعلق به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: با اعلام ارتش و دادن آدرس، من برنج و عدس را به آن‌ها تحویل می‌دهم.

متهم با اشاره به اینکه من با نازلترین قیمت این کالا‌ها را به فروش رسانده ام، اضافه کرد: برنج با ۴۰ درصد و عدس با ۲۵ درصد زیر قیمت فروخته ام و احتکار را نمی‌پذیرم.

لیاقت در پاسخ به رئیس دادگاه در خصوص اینکه آیا انباری که کالا‌ها را در آن نگهداری می‌کرده اید مجوز دارد؟ گفت: انبار متعلق به من است، ولی مواد غذایی به ارتش تعلق دارد و به صنعت، معدن و تجارت اعلام شده و نیازی به مجوز نیست.

وی تصریح کرد: ثبت انبار برای برخی مواد غذایی نیاز نیست.

 رئیس دادگاه نیز بیان کرد: زمانی که انبار‌های شما ثبت نشده است موضوع احتکار مطرح است.

در ادامه این جلسه نماینده حقوقی ارتش نیز گفت: متهم قراردادی با پشتیبانی ارتش شیراز در خصوص عدس داشته، که ۱۵۶ هزار کیلوگرم بوده است که از این میزان ۶۸ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم آن تحویل داده و ۸۷ هزار و ۸۸۰ کیلوگرم باقی مانده قرارداد است و تا ۱۲ دی ماه ۹۷ مهلت تحویل دارد.

وی افزود: در موضوع امانت بودن اجناس ارتش در انبار فروشنده نیز چنین موضوعی نیست، که ارتش چیزی بخرد و نزد او باشد زیرا ارتش احتیاج به انبار دیگران ندارد و خودمان دارای بزرگترین انبارهای کشور هستیم و اگر می خواستیم انبار کنیم خودمان این کار را انجام می دادیم و متهم باید در طول سال این کالاها را به ارتش تحویل دهد و این خرید سالانه برای این بوده که کالا هم مرغوب و هم تازه تر باشد.

نماینده حقوقی ارتش تصریح کرد: حال اگر این شخص چیزی را خریده و انبار کرده دلیل بر آن نمی شود که این کالاها متعلق به ارتش بوده است.

وی افزود: این جنس متعلق به خودشان است اگر تحویل دادند بعد از تحویل صاحب پولش می شوند و اگر تحویل ندادند ارتش هم تعهدی بر دادن پول در قبال آن ندارد.

نماینده حقوقی ارتش اضافه کرد: ۲ قرارداد برنج تنظیم شده بوده یکی ۵ میلیون کیلوگرم در ۲۰ آذر ۹۶ و یک قرداد دیگر ۲ میلیون کیلوگرم در ۲۵ اردیبهشت ۹۷ و از این دو قراردارد بر اساس استعلامی که گرفته شده ۳۱۲ هزار و ۸۳۳ کیلوگرم باقی مانده است و مابقی تحویل شده است و بنابراین بحث امانتی که متهم ادعا دارد منتفی است.

سید محمود ساداتی رئیس دادگاه در پایان این جلسه گفت: بر اساس مدارک و بررسی های صورت گرفته دادگاه در موعد قانونی رای را صادر می کند.

انتهای پیام/ر

ششمین دادگاه علنی رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی در فارس