در سال‌های گذشته نصب دوربین‌های مداربسته در مکان‌های بسته عمومی، صنوف مختلف به‌ویژه طلافروشی‌ها با همکاری مردم صورت گرفت تا حدود زیادی میزان سرقت را کاهش دهد.

 

به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد  ، نقش نظارت لحظه‌ای پلیس در اماکن تحت پوشش سیستم پایش تصویری  یک نا امنی غیر محسوس برای مجرمین ایجاد خواهد کرد.

این سیستم در مواقعی از جمله بروز درگیری‌ها، تصادفات ، تخلفات راکبین موتورسیکلت، کیف‌قاپی و ایجاد ناامنی و مزاحمت‌ها به کمک پلیس آمده و در نتیجه منافع حاصل از اجرای این طرح ارزشمند نصیب جامعه شده است.

 

به هر حال با توجه به مزایایی که از ناحیه نصب سیستم پایش تصویری نصیب شهر می‌شود جا دارد همه دستگاه‌ها به‌ویژه اعضای شورای تأمین با محوریت فرماندار حضوری جدی در اجرای آن داشته باشند و در این میان وظیفه شورای شهر و شهرداری سنگین‌تر از دیگر دستگاه‌ها است که قطعاً شورای پنجم نگاه مثبتی به این موضوع خواهد داشت، زیرا به‌رغم اینکه نصب آب‌نما و تلویزیون شهری و دیگر امکانات زیباسازی اقدامات ارزشمندی به شمار می‌روند، اما شهر ما هنگامی زیبا می‌شود که بتوانیم در راستای پیشگیری از وقوع جرم و پاک‌سازی محیط زندگی شهروندان از آلودگی و زنگار‌ها اقدامی مؤثر صورت دهیم و در بعد احقاق حق نیز با کمک این سیستم گرفتن حق مظلوم قطعیت یافته و آسان‌تر خواهد بود.

 

 این سیستم توانایی حفاظت از اموال و امکانات شهرداری را خواهد داشت که این مهم نیز باید تلاش و همکاری شورای شهر را در تحقق خواسته مذکور دو چندان نموده و اجرای سیستم پایش تصویری در اولویت برنامه‌های شورای جدید قرار گیرد.

از دی ماه  ۹۳ طرح پایش تصویری به شکل جدی در اصناف مشهد و با همکاری معاونت امنیتی استانداری انجام شد. برای آشنایی بیشتر این طرح با نایٔب ریٔیس اتاق اصناف مشهد گفتگو داشتم.

 

محسن هاشمی خاوری گفت: یکی از جایگاه‌های ایجاد امنیت در جامعه دوربین‌های مداربسته است.  

 

نصب دوربین مداربسته در حقیقت یک واکسیناسیون امنیتی در جامعه ماست، که جامعه را واکسینه کرده تا در مقابل هرگونه ناامنی مقاومت نماید.

 

 

سید محسن خاوری هاشمی نائب رئیس اتاق اصناف مشهد در گفتگو  با خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد  ، گفت: طرح سامانه تصویری پایش اصناف برای دو گروه طراحی شده است ،گروه اول مجریان دوربین‌های حفاظتی و مدار بسته هستند و گروه دوم  کاربرانی که از این دوربین‌ها استفاده می کنند.

وی افزود: در سال‌های اخیر شاهد این بودیم  سیستم‌های حفاظتی که به کشور وارد شده است   چینی بوده و فقط در قیمت با یکدیگر رقابت دارند. 

رئیس اتحادیه الکترونیک مشهد گفت: ما با شناسنامه دار کردن سیستم‌های حفاظتی به سمت یک شهر امن پیش می رویم و می توانیم این ادعا را داشته باشیم که با استفاده از سیستم‌های مدار بسته شهری ایمن داریم و همین موضوع باعث می شود  زمینه ورود سرمایه گذاران فراهم شود.

وی افزود: این طرح مصوبه معاونت امنیتی و انتظامی استانداری است و به نوبه خود طرح خوب و کار آمدی است، زیرا تمام نظارت‌های امنیتی در این طرح لحاظ شده  و در تمام دنیا این نوع طرح مرسوم است.

نائب رییس اتاق اصناف مشهد گفت: ما به دنبال این هستیم که نظارت و بارزسی بر واحد‌ها را بیشتر کنیم تا بتوانیم قیمت سیستم‌های حفاظت را برای تمامی واحد‌های صنفی مقرون به صرفه‌تر کنیم.

سید محسن خاوری هاشمی در ادامه افزود: ما خود را مجهز به دوربین‌های مدار بسته می‌کنیم و سؤال اینجاست، فردی که دوربین‌ها را نصب می‌کند مورد تأیید چه ارگانی بوده و آیا کالا‌های استفاده شده از نظر کیفیت و مرغوبیت مورد تأیید است؟

رییس اتحادیه الکترونیک مشهد با اشاره به اینکه در این صنف تعدادی واحد صنفی غیرمجاز وجود دارد، گفت: اکثر این واحد‌های صنفی غیر مجاز به دلیل مشکلات تجاری باشهرداری موفق به دریافت مجوز از اتحادیه نشده و در بسیاری از جا‌های مهم در حال نصب سیتم‌های مداربسته اند.

نایٔب ریٔیس اتاق اصناف مشهد افزود: پس از نصب سیستم‌ها باید ارتباط افراد درخواست کننده دوربین با شرکت نصاب قطع شده و افرادی مطمئن در واحد صنفی آموزش داده شوند، تا رمز‌ها و پسورد‌ها را تغییرداده وامکان سوء استفاده برای افراد دیگر ایجاد نشود، زیرا سیستم هایی وارد کشور شده است که امکان پخش تصاویر در کشور سازنده را دارد، بنابراین توجه به این موارد بسیار مهم است.

محمد حسین صالحی معاون مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی هم  ضمن تأکید بر نقش دوربین‌های مداربسته در پیشگیری از جرائم گفت: ما باید مسئله خودحفاظتی یا خود مراقبتی را واقعاً جدی بگیریم یعنی بگویٔیم اول من در حوزه تأمین امنیت خودم مسوولم  بعد توقع از پلیس و حوزه قوه قضایٔیه  داشته باشیم.

 

وی  با بیان این که  امنیت محصول جمعی است، ما به عنوان یک شهروند توقع داریم، امنیت تأمین شود، درحالی که امنیت چیزی نیست که دیگران برای ما ایجاد کنند بلکه خود ما مسئول ایجاد امنیت هستیم، افزود: وقتی تک تک افراد جامعه این موضوع را بپذیرند در تأمین نظم و امنیت اتفاقات بسیارخوبی خواهد افتاد، هرچند پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی و قضایی نقش ویژه و تخصصی دارند و وظایف خودشان را دراین حوزه به خوبی انجام می‌دهند.

معاون مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: بخش‌های مختلفی با ابزار‌های متفاوتی برای تأمین امنیت کمک می‌کنند، که یکی از این ابزار‌ها دوربین‌های نظارت تصویری است، نقش دوربین‌های نظارت تصویری در پیشگیری و مقابله است که همه دستگاه‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند باید در حوزه پیشگیری بیشتر درحوزه مقابله کار کنند.

صالحی در ارتباط با پیشرفت تکنولوژی افزود: با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات جامعه ماهم به ناچار باید دستخوش تغییر شده و نگاه سنتی را کنار گذاشته وبا تغییرات متناسب شویم، زیرا با توجه به گستردگی وافزایش جمعیت شهر مشهدو از همه مهمتر پیچیدگی جرایم در حوزه‌های پلیسی نیاز به کمک سازمان‌های مختلف محسوس است.

معاون مدیرکل امنیتی استانداری در ادامه افزود: در بعضی از کشور‌ها پلیس کمترین حضور فیزیکی را دارد، چون از طریق دوربین‌های مداربسته کار نظارتی خود را انجام می‌دهند،لذا ماهم باید با رعایت ضوابط قانونی و استاندارد‌های فنی در حوزه اجرا و هم در حوزه بهره برداری به همین سمت برویم.

 

براساس آمار‌های چند سال گذشته بخش زیادی ازتصاویرضبط شده دوربین‌های مداربسته به دلیل  رعایت نکردن مراحل خرید، تجهیزات ونصب استاندارد، برای پلیس غیر قابل استفاده بوده که لازم است این موارد در اجرای یک سامانه پایش تصویری مطلوب مد نظر قرار گیرد.

محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در راستای ساماندهی نصب دوربین‌های مداربسته گفت: بر اساس تبصره‌  ۳ ماده‌ی ۱۷ قانون نظام صنفی از یکصد هزار تومان تا ۲۵ میلیون تومان جریمه نقدی در خصوص آگهی‌های غیرمجاز در جراید مختلف در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه مردم به افراد مختلف جهت نصب سیستم‌های حفاظتی اعتماد کرده و امنیت خانه و زندگی خود را به دست آن‌ها می‌سپارند، انتظار ما از قوه‌  قضائیه این است که در برخورد با متخلفین غیرمجاز با شدت بیشتری وارد عمل شود، زیرا واحد‌های صنفی مجاز که دارای پروانه کسب از اتحادیه‌ صنف الکترونیک هستند، معمولا خلاف نکرده و تمامی دستورالعمل‌ها را رعایت می‌کنند.

 

بنانژاد گفت: واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب مالیات، عوارض صنفی می‌پردازند، اما یک واحد صنفی غیرمجاز ضمن فرار از قوانین مربوطه با یک آگهی در روزنامه، کار بی کیفیت و ناقص تحویل مردم می‌دهد که در صورت بروز مشکل امکان پیگیری را از ما سلب خواهد کرد.

در جامعه امروز امنیت یکی از اصلی‌ترین ارکان برای ایجاد کسب و کار سالم و به دور از هر ناخالصی است ؛ پس همه باید برای رسیدن به این امنیت در جامعه تلاش کنیم.

انتهای پیام//ا. آ