بودجه سال ۹۸ جوابگوی سیل اخیر نیست

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که آمار دقیقی از میزان خسارات سیل اخیر در کشورمان در دست نیست، حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در طرحی دوفوریتی، منابعی را برای جبران خسارت به سیل‌زدگان تعیین کرده‌اند. در یکی از بند‌های این طرح آمده: «تا سقف معادل ریالی ۲ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) به ریال تبدیل خواهد شد.

در این طرح همچنین به دولت اجازه داده شده تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان از محل کاهش و جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های بودجه سال ۹۸ مازاد بر اختیارات سازمان برنامه و بودجه خسارات سیل را جبران کند. همزمان «عبدالناصر همتی» رئیس بانک مرکزی در جمع مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بودجه ۹۸ را برای پاسخگویی به این خسارات ناکافی دانسته است. او به حجم بالای خسارات سیل اشاره کرده و گفته، «بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.»

پس از آنکه بحث‌ها بر سر چگونگی جبران خسارات ناشی از سیل بالا گرفت، «محمود صادقی» یکی از نمایندگان مجلس در توئیتی نوشت: «اگر به قانون مدیریت بحران عمل شده بود، بخش اعظم خسارات ناشی از سیل را شرکت‌های بیمه جبران می‌کردند و بار آن بر عهده بودجه عمومی نمی‌افتاد.» او تأکید کرد: «سال گذشته دیوان محاسبات به کمیسیون عمران و شورا‌ها گزارش داده، ولی به آن توجه نشده است.»

فارغ از اینکه فلان نماینده خبر از کم کاری در بیمه کردن زیرساخت‌ها و ... داده است یا اینکه دیوان محاسبات گزارشی به فلان کمیسیون داده و توجهی نشده است، صراحتا در ماده ۲ قانون مدیریت بحران به چهار مرحله اساسی برای جلوگیری و کاهش میزان خسارات ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و بحران‌ها اشاره و تأکید شده، برای جلوگیری از خسارات و پیشبرد امور مربوط به مدیریت بحران، توجه به این چهار مرحله و انجام آن ضروری است.

در بند الف به موضوع پیشگیری اشاره شده و در شرح آن آمده است: «مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد.» بند ب مربوط به آمادگی برای مقابله و جلوگیری از بحران است و توضیح می‌دهد که «مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختار‌های مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.»

بند ج ماده ۲ قانون و وظایف مدیریت بحران به مقابله اشاره دارد و در آن تأکید شده است که «انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسان ها، تأمین رفاه نسبی برای آن‌ها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود. عملیات مقابله شامل اطلاع‌رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریت‌های پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت‌رسانی، برقراری شریان‌های حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی‌ربط است.»

و در نهایت بند د که بر لزوم اقدامات پس از وقوع بحران تاکید دارد به بازسازی و بازتوانی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که «بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با درنظر گرفتن ویژگی‌های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت‌های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب‌دیده انجام می‌گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد.

در اینکه سه سطح اولیه از اقدامات مورد غفلت واقع شده و اکنون به مرحله خسارات و بازسازی رسیده ایم شکی نیست، ولی در همین قانون و در ماده ۸ آن که به شرح وظایف سازمان مدیریت بحران پرداخته نکته‌ای وجود دارد که تأیید کننده سخنان آن نماینده مجلس در ارتباط با پیش بینی برای بیمه کردن به منظور کاهش خسارات و خارج کردن حداقل بخشی از آن از گردن دولت و ملت است. در بند شماره ۸ ماده هشتم قانون مدیریت بحران آمده است: «هماهنگی ونظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم‌های مؤثر پیشگیری، مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان ها، زیرساخت‌ها و ابنیه و شریان‌های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، روش‌های اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و سازوکار‌های تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.»

اکنون به نظر می‌رسد در ارتباط با این موضوع کم کاری شده و کمترین توجهی هم به آن نشده است، بستن مسیر برخی رودخانه‌ها که در جریان سیل شیراز نمونه آن را دیدیم، یکی از موضوعاتی است که می‌توان از آن با تیتر «راحت شدن خیال مسئولان نسبت به از موضوع افتادن یکی از بلایای طبیعی یعنی سیل» یاد کرد، در حالی که مسئولان، مدیران و به ویژه آقایان در سازمان مدیریت بحران باید هیچ گونه پیش فرضی از موضوع بلایای طبیعی را به واسطه اینکه چند سال یا چندین سال اتفاق نیفتاده است، از ذهن خود خارج نکنند.

به نظر می‌رسد، ما در مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها و مراجع تصمیم گیر نیازمند آموزش جدی در زمینه مدیریت بحران هستیم، چون اگر به مواردی که در همین قانون فعلی وجود دارد عمل می‌شد، جلوی خیلی از خسارات ناشی از سیل اخیر یا دیگر بالای طبیعی گرفته می‌شد و حتی بعد از آن با در نظر گرفتن مواردی نظیر بیمه و امثال آن هم که در قانون مذکور به صراحت مورد اشاره قرار گرفته نیز می‌توانستیم از میزان خسارات وارده بر گرده دولت و ملت جلوگیری کنیم.

منبع:تابناک

انتهای پیام/

چطور می‌توانستیم جلوی خسارات سیل اخیر را بگیریم؟/ مسئولان بی‌توجه به قانون مدیریت بحران پاسخ بدهند!