سازمان تعزیرات حکومتی اشاره می‌کند که قانون در سال ۹۲ به منظور بهتر اداره شدن بازار‌ها تلاش کرده تا نقش دخالت دولت را در این نهاد‌ها کمتر کند، اما این موضوع به این معنا نبوده که نمایندگان وزارتخانه‌ها برای نظارت به بازار‌ها هم کوتاهی نشان دهند. روز گذشته یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی رسما اعلام کرد " مردم تا اطلاع ثانویه از خرید خودرو دست نگه دارند تا بازار به روال عادی بازگردد."

این اولین هشدار از جانب مسئولان برای تنظیم بازار خودرو‌های داخلی و خارجی نبوده است، بلکه در ادامه این هشدار نمایندگان مجلس هم به دست داشتن برخی عوامل درون سازمانی برای افزایش لحظه‌ای و التهاب بازار خودرو اشاره می‌کنند و خواستار ورود جدی دولت برای تنظیم این نابسامانی هستند.

بیشتر بخوانید: افزایش ۱۰ درصدی سهم فروش فوری خودروساز‌ها/ افزایش قیمت خودرو‌ها توجیه اقتصادی ندارد

---

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه بازار انحصاری و بدون رقابت شاهد آفت گرانی و افزایش بدون کارشناسی بازار می‌شود، خطاب به وزیر صمت هشدار داد و گفت: مدیران خودروسازی در صورتی که نمی‌توانند قیمت خودرو را کاهش دهند و مشکلات این صنعت را رفع کنند، استعفا دهند. در صورتی که قیمت خودرو کاهش نیابد استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود.

بسیاری از کارشناسان بازار خودرو، این التهاب ایجاد شده را علاوه بر تلاش سودجویان و اخلالگران بازار خودرو، بی توجهی مسئولان و متولیان بازار خودرو می‌دانند، همچنین معتقدند قطع به یقین ۳۰ تا ۷۰ درصد قیمت‌های فعلی بازار خودرو حباب است، زیرا برخی از محصولات مونتاژ داخل در یک هفته شیب افزایش قیمت عجیبی را تجربه کرده‌اند.