قلی خسروی گفت: تنها راهکار کنترل بازار مسکن، دریافت مالیات سنگین از مالکانی است که قیمت‌های نامتناسب با نرخ تورم را به مستاجران پیشنهاد می‌کنند.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: همزمان با کاهش نرخ دلار و ایجاد ثبات سیاسی در کشور، ثبات اقتصادی نیز ایجاد می‌شود و سوداگرانی که انتظار افزایش قیمت مسکن را داشتند؛ مطمئن باشند که قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت.

وی افزود: تنها راهکار کنترل در بازار اجاره و خرید و فروش ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، صنعتی سازی و افزایش تولید مسکن است و برای بازار اجاره باید ساخت مسکن استیجاری رونق پیدا کند، به طوری که هم اکنون در بسیاری از کشور‌ها مانند ترکیه، مجتمع‌هایی در محله‌ها برای اجاره خانه اولی‌ها ساخته شده است.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تاکید کرد: در کشور ترکیه، شهرداری با کمک سازمان تامین اجتماعی اقدام به ساخت واحد‌هایی برای اقشار متوسط رو به پایین کرده است و همین واحد‌ها شاخص اجاری داری شده است و از همین طریق بازار اجاراه را کنترل می‌کنند.

قلی خسروی ادامه داد: باید دریافت مالیات از مالکانی که نرخ اجاره را بیش از قیمت‌های تعیین شده دریافت می‌کنند، الزامی شود و همین موضوع، زمینه ساز آرامش در بازار خواهد شد.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران افزود: تجربه در سال ۹۱ نشان داد که قیمت مسکن با تغییر ارز ۳ برابر شد، اما در طول سال‌های ۹۲ و ۹۳ قیمت‌ها افزایش نیافت و به طور معمول قیمت اجاره و همچنین قیمت خرید و فروش زیر شاخص نرخ تورم بود.

بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاران مسکن استیجاری را جایگزین مال‌سازی کنند

وی توضیح داد: امسال همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و جا به جایی‌ها، قیمت اجاره زیر شاخص تورم خواهد بود و مستاجران نگران افزایش میزان اجاره نباشند.

قلی خسروی با اشاره به اینکه مالکیت در بازار اجاره و مسکن بسیار محترم است، گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره طرحی را مطرح کرده اند؛ به طوری که اگر مالکان اجاره‌ها را مازاد بر قیمت تعیین شده مشخص کنند، باید مالیات پرداخت کنند و همین اتفاق باعث می‌شود که قیمت‌ها افزایش نباید.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران گفت: دولت، امسال ضریب مالیاتی اجاره بها را ۳۰ درصد افزایش داده و همین باعث می‌شود که مالکان برای اجاره واحد مسکونی با خریداران به تعامل خوبی برسند.

دریافت کد رهگیری برای مالکان و مستاجران ضروری است

وی با اشاره به اینکه دریافت کد رهگیری برای مالکان و مستاجران بسیار ضروری است، گفت: در صورتی که کد رهگیری برای واحد‌های مسکونی دریافت نشود؛ خلاف قانون است، زیرا دریافت مالیات تنها از سوی بازرسان اداره مالیات از طریق کد رهگیری امکان پذیر است.

قلی خسروی بیان کرد: مقرر شده بود که تمامی بانک‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی به سامانه کد رهگیری متصل شوند، اما هنوز این دستگاه‌ها به سامانه متصل نشده‌اند و همین موضوع باعث شده که اطلاعات کامل نشود.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران با اشاره به اینکه در چند ساله گذشته بازار مسکن ۴ بار شاهد جهش قیمتی بوده که عبارت است از سال ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷، اما در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به دلیل آنکه بانک‌های خصوصی تمامی ملک‌های مناسب را در بازار با قیمت‌های نجومی خریداری کردند، قیمت مسکن در سال 86 به صورت نجومی افزایش یافت.

وی گفت: در آن دوره دولت برای کنترل بازار، طرح مسکن مهر را اجرایی کرد و همین موضوع باعث شد که بازار به ثبات برسد، بنابراین اگر دولت در طرح ملی مسکن، زمین را به صورت رایگان و یا با قیمت بسیار پایین‌تر در اختیار سازندگان قرار دهد، قطعا قیمت‌ها می‌شکند.

قلی خسروی افزود: عرضه زمین رایگان به سازندگان باعث می‌شود که تولید افزایش یابد و این طرح مانند طرح مسکن مهر می‌تواند بازار را به آرامش برساند، اما تنها مشکلی که در طرح مسکن مهر وجود داشت آن بود که حق خرید و فروش واحد‌ها وجود نداشت که وزیر سابق راه و شهرسازی این قانون را برداشت و همین باعث شد که بخش عمده‌ای از مشکلات مسکن مهر برطرف شود.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران تاکید کرد: ارائه تسهیلات مناسب به سازندگان و کاهش هزینه‌های تولید مسکن می‌تواند انگیزه بسیار مناسبی برای سازندگان و سرمایه گذاران در بازار باشد.

وی بیان کرد: بازار مسکن هم اکنون تشنه تولید مسکن است، بنابراین دولت باید در طرح ملی، انگیزه سرمایه گذاری و تولید را تقویت کند.

قلی خسروی با اشاره به اینکه دولت باید واحد‌هایی را به شرط تملیک در اختیار مستاجران قرار دهد، تاکید کرد: اجرای این طرح با وارد کردن آن در طرح ملی می‌تواند امسال بازار آرامی را برای متقاضیان مسکن رقم بزند.

رئیس اتحادیه املاک استان تهران در پایان گفت: با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها دولت نباید قیمت‌های اجباری برای مالکان تعیین کند، بلکه تنها راهکار کنترل در این بازار، دریافت مالیات سنگین از مالکانی است که قیمت‌های نامتناسب با نرخ تورم را به مستاجران پیشنهاد می‌کنند.

انتهای پیام/