ماده ۴۷ «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» می‌گوید: «چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌نماید که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد».

مخلفت پدر پیوند عضو ایران با  اهدای عضو اعدامی‌ها

این آئین نامه در ابتدا با مخالفت فاضل پدر پیوند عضو ایران و رئیس جامعه جراحان روبه رو شد و او در نامه‌ای از قوه قضائیه خواست تا ماده ۴۷ آیین نامه اجرای احکام کیفری حذف شود.

فاضل در نامه خود نوشت: «استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد.

اینجانب به عنوان یکی از پایه گذاران پیوند اعضاء در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام می‌کنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران شریف و بلند آوازه‌ام نیز در چنین احساسی شریک می‌باشند. خواهشمند است دستور فرمایید در مورد حذف این ماده اقدام سریع و شایسته به عمل آید».

مسیر اعدام متفاوت با مسیر اهدای عضو است

باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت ضمن انتقاد از پیوند عضو از محکومین اعدامی گفت: حُرمت رشته پیوند فراتر از این است که بخواهیم با چنین دستاویزی برایش متمسک شویم و گمان نمی‌کنم این اقدام و این بند از آیین‌نامه ادامه داشته باشد و طبق اطلاعی که دارم قوه قضاییه این بند از آیین‌نامه را اصلاح خواهد کرد.

لنکرانی با تاکید بر اینکه این اقدام اصلا کار درستی نیست، ادامه داد: برخی از کشور‌ها این اقدام را انجام داده‌اند و از نظر اخلاق پزشکی محکوم شده‌اند، کسانیکه این بند را پیشنهاد داده‌اند، شاید گمان کرده‌اند که اقدام خوبی است و شاید اطلاع نداشته‌اند که این اقدام اشتباه است. حتی شاید ارگان‌ها قابل استفاده هم باشد، اما از نظر اخلاق پزشکی کسی این کار را انجام نمی‌دهد، فردی که محکوم به اعدام است، نباید در شرایطی قرار گیرد که از عضوش استفاده شود. زیرا بحث و مسیر اعدام متفاوت با مسیر اهدای عضو است.

وی با بیان اینکه اهدای عضو اساس پیوند است، نباید با موضوع اعدام گره بخورد، تاکید کرد: پیوند عضو بر اساس اهدای عضو انجام می‌شود، اما ربط دادن اعدام به آن از نظر اخلاق پزشکی کار درستی نیست و نمی‌توانیم از ارگان‌های محکومان به اعدام استفاده کنیم. حتی اگر خودشان هم بگویند که رضایت داریم، اما، چون در شرایط خاصی قرار دارند، پیوند عضوشان مورد قبول نیست و اهدای عضو باید کاملا داوطلبانه انجام شود.

گروه‌های پزشکی زیر بار نمی‌روند

علی جعفریان رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) ضمن مخالفت با اهدای عضو از محکومان به اعدام، گفت: سابقه این موضوع محدود به چین است؛ چراکه هم تعداد اعدام‌ها زیاد است و هم مشکلاتی از نظر فرهنگ اهدای عضو از فرد مرگ مغزی دارند.

وی با بیان اینکه در دنیا به شدت با این موضوع مخالفت شده است، گفت:، زیرا عنوان می‌شود که وقتی موضوع اهدا مطرح است، فرد حتی برای بعد از مرگش موافقت می‌کند که اعضایش را اهدا کند، کارت اهدای عضو دریافت می‌کند و خودش مایل به اهدای عضو است، اما فرد اعدامی اصلا چنین شرایطی ندارد و معنای تمایل برای او معلوم نیست و در واقع وقتی این موضوع مطرح می‌شود، فشار زیادی بر روی فرد وجود دارد.

رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) همچنین گفت: به نظر من طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می‌شد، مشاوره نگرفتند و تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل می‌شود، اما این اقدام اصلا مسئله‌ای را حل نمی‌کند و از نظر اخلاقی زیر سوال است و گروه‌های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی‌دهند.

پیوند عضو اعدامی‌ها منوط به امضای رئیس قوه قضائیه

قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره موضوع پیوند عضو از اعدامی‌ها  در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: این موضوع پیشنهادی است که قوه قضاییه و پزشکی قانونی مطرح کرده‌اند، اما بر اساس این مصوبه پیشنهادی این قانون اجرایی نخواهد شد تا زمانی که رئیس قوه قضاییه آن را امضا کند.

وی ادامه داد: اهدای عضو فرهنگ خوبی است که در بین مردم به تدریج نهادینه شده است و موضوع پیوند عضو از محکومین اعدامی نیازمند کار کارشناسی، شرعی، قانونی و اجتماعی است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آماده است تا در این موضوع ورود کند تا منجر به تصمیم درستی شود که بار اجتماعی برای جامعه و زندانیان نداشته باشد.

پیوند عضو اعدامی‌ها با موازین پزشکی و حقوق بشری مطابقت ندارد

محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره موضوع پیوند عضو از محکومین به اعدام اظهار کرد: با توجه به پیشرفت‌هایی که در پیوند اعضا در کشور داشتیم و جزء برترین‌های آسیا و منطقه قرار گرفته‌ایم به نظر می‌رسد که مطرح کردن این موضوع با موازین پزشکی مطابقت ندارد.

وی ادامه داد: محکومین به اعدام در شرایط روحی نا مناسبی قرار دارند و گرفتن امضای پیوند عضو از این محکومین با موازین حقوق بشری مطابقت نمی‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر من طرح این موضوع موجب نگرانی و خدشه دار شدن اعتماد عمومی می‌شود.

امینی فرد ادامه داد: در مورد پیوند عضو از محکومین اعدامی با موضع گیری‌های مجامع پزشکی روبرو شدیم و این مسئله در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد تا مورد بازنگری قرار گیرد.

آئین نامه که ایران را از نظر حقوق بشر بدنام می‌کند

نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: تنها یک کشور در دنیا اقدام به چنین کاری کرد که به شدت برای آن بدنامی به بار آورد و آن کشور هم این قانون را متوقف کرد.

نوبخت افزود: این نوع قوانین که با هدف خیرخواهانه صورت می‌گیرد موجبات بدنامی در حوزه‌ی حقوق بشر را فراهم می‌آورد و چه بسا این شبهه مطرح شود که فلان مسئول زندان و یا قاضی که خودش یا بستگانش نیاز به عضو داشته باشند، کسی را که جرمش محکومیت به اعدام نباشد به طرف محکومیت به اعدام سوق دهند.

پس از واکنش‌های مختف از مسئولان وزارت بهداشت موضوع را پیگیری کردیم تا در این باره اظهار نظر کنند، اما در نهایت اذعان داشتند که در این باره اظهارنظر‌های بسیاری شده است و در این مورد اظهار نظر نمی‌کنند.

هنوز تصمیمی در قوه قضائیه گرفته نشده است

پس از واکنش‌های بسیار جامعه پزشکی سخنگوی قوه قضائیه تصویب و ابلاغ آئین نامه را تکذیب کرد و در مورد آئین نامه توضیحاتی داد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.

وی گفت: قطعا موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.

اسماعیلی تاکید کرد: بر همین اساس، در آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته است که اگر فردی از محکومان شخصا، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارائه کنند.

اسماعیلی توضیح داد: به طور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر، و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و نهایتا اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

آئین نامه پیوند عضو اعدامی‌ها شایعه‌ای بیش از نبوده است

حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه ضمن اینکه آئین نامه پیوند عضو محکومان اعدامی را شایعه خواند، گفت: به‌تازگی شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شده بود که طبق آیین‌نامه تصویبی قوه قضائیه، اعضای بدن محکومان به اعدام انجام می‌شود و عده‌ای از پزشکان و مسئولان به صورت گسترده در برابر آن جبهه‌گیری کردند درحالی که این مسئله اساس درستی نداشت.

وی بیان کرد:برخی بدون اطلاع از اصل موضوع، آن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند در صورتی که آیین‌نامه‌ای مبنی بر اینکه محکومان سلب حیات را وادار به اهدای عضو کند توسط رئیس قوه قضاییه مصوب نشده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: موضوع این است که در آیین دادرسی کیفری قانون مجازات سال ۹۲، قوه قضاییه مکلف شده آیین‌نامه اجرای حدود و قضایی را بنویسد، این آیین‌نامه ۱۴۷ ماده دارد که در ماده ۴۷ مطرح شده، چنانچه محکوم سلب حیات محکوم به اعدام شود با رضایت خود و در فاصله کوتاه می‌تواند اهدای عضو داشته باشد.

مصدق بیان کرد: در این ماده آمده که اهدای اعضای بدن با رضایت متهم و چنانچه مشکل پزشکی نداشته باشد امکان‌پذیر است، این ماده اجرایی نمی‌شود، زیرا در آن قید شده که اجرای مفاد نیاز به تصویب شیوه‌نامه‌ای دارد که توسط رضایت دادگستری، سازمان پزشک قانونی و معاونت حقوقی نوشته شده باشد.

حال باید منتظر ماند و دید که قوه قضاییه در عمل چه می‌کند؟ آیا ماده ۴۷ آئین نامه حذف می‌شود؟ چرا که واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت و تبعات آن گریبانگیر موضوع پیوندعضو و مسائل حقوق بشری را خواهد شد و از طرفی پزشکان نیز اعلام کرده اند که تمایلی به انجام این پیوند ندارند و این آئین نامه جز تنش در جامعه چیزی به دنبال نخواهد داشت.

انتهای پیام/

گزارش از هانیه جلیل نژاد