نامه لاریجانی به رئیس‌جمهور برای تطبیق قوانین افزایش حقوق‌ها

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسداله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه صحن علنی امروز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اختلاف نظر میان سران قوای مجریه و مقننه درباره چگونگی اجرای مصوبه افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ گفت: مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری یک فرمول مشخص شد، ولی دولت به آن عمل نکرد.

وی تصریح کرد: براین اساس بعد از اعتراضات نمایندگان، علی لاریجانی رئیس مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تطبیق قوانین درباره مصوبه افزایش حقوق‌ها شد.

عباسی اظهار کرد: پیش از این بار‌ها اعلام شد که دولت و مجلس جلساتی را برای بررسی این موضوع برگزار کرده و به نتیجه برسند، ولی متاسفانه از سوی دولت همکاری‌های لازم انجام نشد لذا لاریجانی ناچار شد طی نامه‌ای بر لزوم اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها به ویژه درباره حقوق بازنشستگان اقدام کند و دولت هم چاره‌ای جز اجرای این مصوبه ندارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس از حقوق‌های زیر ۵ و ۲ میلیون تومان حمایت صورت می‌گرفت، ولی براساس شیوه اجرایی فعلی دولت افرادی که حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، متاسفانه بیشتر منفعت خواهند برد.

وی ادامه داد: امیدواریم دولت بر اساس قانون عمل کند و تکلیف افزایش حقوق‌ها تا ۱۰ درصد و ۴۰۰ هزار تومان را انجام دهد زیرا دولت اکنون بر اساس لایحه بودجه عمل می‌کند به صورتی که کسی با ۱۵ میلیون حقوق، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و این فاصله بین حقوق‌بگیران را تشدید می‌کند.

عباسی با اشاره به طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم اظهار کرد: سال گذشته دولت لایحه‌ای آورد آن هم در شرایطی که تحریم‌هایی اعمال شده و وضع اقتصادی ثبات نداشت در نتیجه مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان با آن مخالفت کردند. دولت هم بعد از گرفتن نظر استمزاجی مجلس، منصرف شد. بعد از آن تعدادی از همکاران طرح آوردند که در کمیسیون‌ها بحث شد و هفته آینده نیز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا ان‌شاء‌الله چالش‌های مهار تورم و گرانی و نوسان قیمت رفع شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره طرح الزام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان هم تصریح کرد: روسای کل بانک مرکزی قبلی و فعلی تایید می‌کنند که محاسبات اعمال شده در شبکه بانکی بعضا غیر قانونی و به صورت ربح مرکب است. در واقع بانک‌ها در رابطه با سود و جریمه سود و دیرکرد غیر قانونی عمل می‌کنند که با این مصوبه تا پایان سال ۹۸ فرصت تسویه حساب بر اساس قرارداد اولیه داده می‌شود تا حمایتی از طرح‌های تولیدی صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی هفته آینده با حضور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این جلسه که روز دوشنبه یا سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود در خصوص موضوعات مربوط به نهاده‌های کشاورزی، خوراک دام، قیمت کود و خرید تضمینی گندم است و در ماه اینده نیز جلسه غیر علنی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها یا صندوق بازنشستگی خواهیم داشت.

انتهای پیام/