وضعیت پروانه اشتغال مهندسان ساختمانی همچنان در ابهام است

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان چندی پیش نویریان مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اظهاراتی را در خصوص مهندسان ساختمان کشور و جریان امور در این دفتر بیان کردند که اظهارات او با واکنش برخی ازبدنه جامعه مهندسی مواجه شد.

یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی در این باره گفت: مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی از مافیاها و دلالان در نظامات مهندسی ساختمان صحبت می کند و همه ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان ساختمان کشور را زیر سوال می برد، اما این امرجای سوال است حال که نامبرده از این " مافیاها و دلالان که طبق اظهار اوخون مردم، مهندسان، کاردان ها و همین ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری ناپذیر خود در شیشه کرده اند، اطلاع دارند،" چرا در این چندماه درجهت برخورد با این اشخاص عمل نکرده و آنان را به دست قانون و قوه قضائیه نسپرده اند.

بیشتر بخوانید: پرداخت تسهیلات به افراد متخصص ساخت و ساز در دستور کار قرار گرفت/ جزئیات تخصیص اعتبارات برای ساخت بافت‌ فرسوده

این عضو نظام مهندسی افزود:در همین حال او در جای دیگری اعتراض و انتقاد اعضا به نقض آشکار مقررات و نظامات دولتی را که در دفتر تحت تصدی او صورت می‌گیرد، " تاختن برخودشان با دغدغه منافع و سود‌های بی حد و حساب" قلمداد کرده اند. این درحالی است که او اگر در طول چند ماه گذشته قوانین و مقررا ت حوزه مدیریت خودمی را مرور می‌کردند، ملاحظه کردند که طبق ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵، وزارت راه وشهرسازی باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدارک پروانه اشتغال، آن را صادر کند و اگر مدارک کافی نباشد، ظرف ۱۵ روز بطور کتبی به متقاضی اعلام نمایند.

این مهندس گفت: این درحالی است که اکنون در برخی از استان‌ها این اقدام به دلایل واهی و بدون اعلام کتبی به متقاضی ماه‌ها به طول می‌انجامد، و به نظرمی رسد با تمرکز گرائی و تجمیع امضای پروانه اشتغال حقوقی چندهزار شرکت در دفترشان درتهران این وضع وخیم‌تر خواهد شد.

او بیان کرد: براساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۹ در خصوص عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری، بند "د " ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر رعایت اصل  تمرکز نکردن در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریت‌های واحد‌های ملی و ستادی به جنبه‌های اعمال‌حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرائی به واحد‌های استانی و ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ که حتی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مصداق عدم تمرکز دانسته و در سطح استان پیش بینی کرده است.

او گفت: با توجه به نقض قوانین و نظامات اداری، اعتراض اشخاص حقوقی به چندین ماه تعلل در تمدید پروانه آنان، از بین بردن روش جاری و جا افتاده چندین ساله تفویض اختیار به استان‌ها و ایجاد تمرکز اداری و دخالت کارشناسان وزارت در مسائل نامربوط به موضوع و اعمال سلایق شخصی در بازرسی‌های آنان از شرکت ها، قطعا مصداق دغدغه منافع و سود‌های بی حد و حساب یا دست گذاشتن برنقاط ضعف و آسیب‌های آنان نیست بلکه به نوعی نشان از رعایت نکردن قوانین حاکم ونظامات دولتی است.

به گفته مهندسان علاوه بر روال اداری و اجرائی موضوع و اشکال تبدیل دفتر ستادی به دفتر امضای پروانه و امور پیش پا افتاده اداری، تمرکز امضای پروانه‌های اشتغال چند هزار شخص حقوقی در دفتری در ستاد وزارتخانه در تهران، از منظر عقلی و منطقی نیز قابل تامل است.

این مهندسان تاکید می‌کنند: روزانه چندین شرکت در تهران و شهرستان‌ها برای صدور، تمدید یا تجدید پروانه اشتغال حقوقی خود به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مراجعه می‌کنند، حتی فرض موکول کردن نهائی این تعداد تقاضا پس از بررسی مقدماتی در استان که طبق چک لیست‌های ابلاغی باید حداقل به امضای شش نفر برسد و سپس به تهران ارسال گردد، نه تنها این رویه رجعتی به سال‌ها قبل است بله بسیار طولانی مدت بوده و مستلزم صرف وقت و ورود زیان فراوان به متقاضیان و کارکنان شاغل آن هاست و با هیچ منطقی سازگار نیست.

به گفته مهندسان اگرهدف مسئولان وزارت راه از این اقدام، کنترل اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال و نظارت عالیه بر عملکرد آن و ادارات کل راه و شهرسازی استان هاست که این کاربا استفاده از فناوری‌های نوین و بکارگیری امکانات سیستمی مکانیزه در سطح کشور و از طریق رایانه و نرم افزار‌های اینترنتی همانند ده‌ها فرآیند مشابه در کشور و طبق الزامات قانونی رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ عملی است.

این مهندسان تاکید می‌کنند: الگوریتم مقدمات کار نیز در دوره مدیریت قبل وزارت راه و شهرسازی انجام شده، البته ظاهرابرخی مسئولان به تازگی این موضوع را " شنیده اند" و طی مصاحبه دیگری به ایجاد سیستم مکانیزه صدور، تمدید و تجدید پروانه اشتغال اشاره فرموده اند.

این مهندسان پیشنهادات خود را به مدیران میانی وزارت راه به شرح ذیل مطرح کردند:اطلاعات، مدارک و مستندات خود در موضوع فساد و مافیا و دلالی و امضا فروشی و پروانه فروشی و اشخاص دخیل در آن‌ها را منتشر کرده و حتما در اختیار مراجع قضائی قرار دهند و از اتهام زنی به اشخاص و ارکان بدنه نظام مهندسی پرهیزشود.

او افزود: ساختارها، روش‌ها و فرآیند‌های نادرست، در بروز و توسعه فساد در هر زمینه‌ای نقش اساسی دارد. اصلاح ساختار‌های معیوب در کنار برخورد با متخلفان امری ضروری است که نباید آن را دست کم گرفت و ازآن غفلت کرد.

این مهندس تاکید کرد: برای تصمیم گیری کلان و استراتژیک در حوزه بسیار مهمی، چون توسعه مهندسی ساختمان درکشورملاک قانون باشد.

انتهای پیام/

پروانه نظام مهندسی بعد از ماه ها انتظار هنوز صادر نشده است