در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد؛
جبرائیلی: نسبت دادن مطالب خلاف به رهبری نشان‌دهنده فقدان ظرفیت کشورداری است/ دهقان: موضوع FATF فنی است و نباید آن را سیاسی کرد
بررسی سرانجام لوایح چهارگانه کارگروه اقدام مالی با حضور جانشین دبیر مجمع در مرکز ارزیابی اجرای سیاست های کلی نظام و عضو حقوقدان شورای نگهبان بررسی شد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر جبرائیلی جانشین دبیر مجمع در مرکز ارزیابی اجرای سیاست های کلی نظام و محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکم آبان ماه به بررسی سرانجام لوایح چهارگانه کارگروه اقدام مالی پرداختند.
یاسر جبرائیلی جانشین دبیر مجمع در مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام در ابتدا با اشاره به اینکه یک مقام ارشد اجرایی گفته است که لوایح چهارگانه کارگروه اقدام مالی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، اما این ادعا خلاف واقع است گفت: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را تکذیب کرده‌اند، این قبیل رفتار‌ها نشان دهنده فقدان ظرفیت کشورداری است که ما نسبت خلاف واقعی را به رهبری انتصاب دهیم.
او با اشاره به اینکه کشور قانون اساسی دارد این که شما بیایید و متولی اصل ۱۱۲ قانون اساسی را به عنوان یک عده خطاب کنید کار درستی نیست افزود: سران قوا در چارچوب قانون اساسی برای مسائل کشور تصمیم گیری می‌کنند.
جبرائیلی با طرح این سوال که ولی فقیه از کدام زاویه باید به مسائل کشور ورود پیدا کند گفت: در قانون اساسی برای ولی فقیه وظایف و اختیاراتی پیش‌بینی شده است، مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام است.
او با اشاره به تعیین سیاست‌های کلی نظام افزود: وقتی سیاست‌ها ابلاغ شد آن وقت مجلس موظف است طبق سیاست‌ها قانونگذاری کند و دولت موظف است سیاست‌های اجرایی خود را مطابق با آن تطبیق دهد و مطابق آن عمل کند، مقام معظم رهبری در کار‌های اجرایی دخالت مستقیمی نمی‌کند، تعیین سیاست‌های کلان کشور مهمترین وظیفه رهبری است به طوری که همه قوانین و عملکرد‌ها باید در این جهت باشد.
جانشین دبیر مجمع در مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام تصریح کرد: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی را تعیین فرمودند، ضمانت اجرای این سیاست‌ها نظارت بر حسن اجرا است، حضرت آقا در سال ۹۲ اختیاراتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنفیذ فرمودند به طوری که ایشان می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به شخص دیگری بدهد.
جبرائیلی با اشاره به اینکه پانزده نفر در هیئت عالی نظارت حضور دارند، گفت: هیئت عالی نظارت در حال اعمال اختیارات رهبری در قانون اساسی است به طوری که این هیئت در خصوص پالرمو و CFT نظر خود را به شورای نگهبان ابلاغ کرده است.
او با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت با مجمع تشخیص فرق دارد عنوان کرد: مجمع متولی اصل ۱۱۲ است یعنی حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان لذا تا زمانی که مجمع تشخیص در این باره نظر خود را اعلام نکرده همان نظر هیئت عالی نظارت مورد تایید است.
جانشین دبیر مجمع در مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام خاطرنشان کرد: دو استدلال در خصوص موضوع از سوی دوستانمان مطرح می‌شود یک عده می‌گویند اگر ما توصیه‌های FATF را رعایت نکنیم و به ویژه اگر به پالرمو و CFT نپیوندیم وارد لیست سیاه FATF می‌شویم و روابط بانکی ما با آنها قطع می‌شود مسئله دوم این است که می‌گویند راه شفافیت و مبارزه با فساد در کشور از کانال FATF می‌گذرد.
او افزود: FATF را نباید جای شورای امنیت بنشانیم، این لایحه در نظام حقوقی بین الملل هیچ جایگاهی ندارد، یک عده از کشورها جمع شدند و نهادی را تشکیل داده‌اند و برای دنیا تصمیم می‌گیرند.
جبرائیلی با اشاره به اینکه هیچ کشوری ملزم به رعایت این توصیه‌ها نیست گفت: شورای امنیت سازمان ملل حق ندارد به کشوری بگوید که عضو یک کنوانسیون شود، شورای امنیت چنین جایگاهی ندارد که الزامی را به وجود بیاورد، ما FATF را جای شورای امنیت نشانده‌ایم و می‌گوییم که آنها می‌گویند ما باید به CFT و پالرمو ملحق شویم نباید این اشتباه را انجام دهیم نشان‌های شورای امنیت نشان دهیم.
جانشین دبیر مجمع در مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام با اشاره به اینکه عده‌ای می‌گویند اگر از FATF تبعیت نکنیم و به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی ملحق نشویم روابط بانکی ما قطع می‌شود باید بگوییم که این مسئله در حد تحلیل است گفت: هر فردی که بویی از منطق برده باشد می‌پذیرد که تجربه بر تحلیل اولویت دارد. ما از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در بدترین لیست FATF بودیم آیا روابط بانکی کشور با دنیا قطع شده بود، بنده معتقدم جریانی عادت کرده که یک ببر کاغذی و یک بهشت کاغذی درست کنند و مردم را از ببر کاغذی بترساند و وعده بهشت کاغذی را بدهند که البته هیچ یک واقعیت ندارد.
او با اشاره به اینکه اگر ما به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم برچسب تروریسم و پولشویی خواهیم خورد گفت: تا زمانی که ما به این دو کنوانسیون نپیوندیم هیچ تعهدی برای ارائه اطلاعات به بیگانگان نداریم آنها می‌خواهند ما را تحریم هوشمند کنند ما باید در تصمیم راهبردی نقشه دشمن را بدانیم، آقایان می‌گویند بگذارید ما به این دو لایحه بپیوندیم اگر دیدیم که ضرر میکنیم از آن خارج می‌شویم.
محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه در خرداد سال ۹۵ وزیر اقتصاد وقت ۴۱ الزام اف‌ای تی اف را امضا و پذیرفته است گفت:اف‌ای تی اف این دو لایحه نیست بلکه ۴۱ الزام دارد که ۳۷ الزام آن مربوط به خود دولت بوده و نیاز به مجلس نداشت.
او با اشاره به اینکه اف‌ای تی اف برای ما ۴۱ الزام را دیکته کرده است افزود: در پایان سال ۹۷ نامه‌ای به امضای ۷۵ نماینده مجلس رسید، در آن نامه نمایندگان مجلس نتیجه گرفتند که دولت با اجرای ۳۷ الزام نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را بهتر نکرده است بلکه به خاطر این موضوع که اطلاعات مالی کشور را بر اساس الزاماتی که پذیرفته بود به اف‌ای تی اف داد وضعیت کشور بدتر و اقتصاد کشور قفل شد، آخرین الزام اف‌ای تی اف این است که حمل و نقل چمدانی ارز ممنوع باشد، زمانی که دلار ۱۹ هزار تومان شد دولت و سران قوا جلسه‌ای برگزار کردند که در آن اعلام شد که واردات دلار آزاد است در آن زمان بنده پرسیدم مگر ممنون بوده که حالا آزاد شود.
محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه برای صیانت از قانون اساسی راهکار وجود دارد جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی اداره می‌شود لذا کشور بر اساس ساختار مدرن اداره می‌شود اظهار کرد: موضوع اف‌ای تی اف کاملاً فنی است و نباید آن را سیاسی کرد، یکی از کار‌های خطای که صورت گرفت این است که مسئله فنی و تخصصی را سیاسی کرده اند، اجرای الزامات FATF تا الان منجر به قفل شدن اقتصاد کشور شده است، هرچه بیشتر به جلو برویم بیشتر غرق می‌شویم.
او با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی اداره می‌شود، گفت: در همه دنیا، نهادی بالادستی شبیه شورای نگهبان برای صیانت از قانون اساسی برای پارلمان وجود دارد و در کشور ما هم این گونه است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی است و نباید نقض شود ادامه داد: در ۷۰ تا ۸۰ درصد اختلافاتی که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مجلس را تائید می‌کند، بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را رهبری تعیین و بند ۲ هم می‌گوید که رهبری بر این سیاست‌ها نظارت می‌کنند و از دوران مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغیه را صادر کردند که بر مبنای آن نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفویض شده است.
دهقان افزود: نظر سران قوا درباره مسائلی مانند تصویب لوایح چهارگانه FATF، نافذ نیست و جنبه توصیه‌ای دارد و آنها نمی‌توانند خلاف قانون اساسی عمل کنند، اگر همین الان هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در لزوم تصویب این لوایح نظر دهد این لوایح تصویب می‌شود و مشکلی وجود ندارد.
انتهای پیام/
سرانجام لوایح چهارگانه کارگروه اقدام مالی چه شد؟
