معافیت‌های نصف و نیمه حوزه تولید از مالیات برارزش افزوده! /مناطق آزاد راه دَر رو برخی از شرکت‌ها برای فرار مالیاتی

مهم ترین بحثی که برای اصلاح روش مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد؛ نحوه اخذ مالیات و دقت در روش های اخذ آن بود به طوری که اگر تولیدکننده ای معاف از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریدار و پرداخت آن به نظام مالیاتی است پس باید در هنگام خرید مواد اولیه نیز از پرداخت آن معاف باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مالیات واژه خاکستری در نظام اقتصادی کشور است که این روزها در هر محفل، گرم کننده صحبت های اقتصادی عموم است. کلمه ای که در اکثر مباحث اقتصادی خود را جای داده و درصدی از سود کسب شده در اقتصاد را برای افزایش درآمد مالیاتی کشورها اخذ می کند.

هدف از خاکستری نامیدن این واژه این است که این روند مانند لبه تیز چاقو هم می تواند منجر به رشد اقتصادی کشورها و افزایش تولید داخلی در کشورها شده و از طرفی مدیریت نادرست و اخذ مالیات بیش از حد از قشر متوسط و ضعیف جامعه منجر به اعتراض عمومی جوامع شود.

موضوعی که بارها از طرف کارمندان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. البته این بین باید به سواد اقتصادی عموم جامعه نسبت دلایل اخذ مالیات از گروه های مختلف جامعه نیز اشاره کرد. این که دولت ها هدفشان از ایجاد پایه های مالیاتی جدید در کشورها، اخذ منابع پولی است یا حذف یک روند سودگرانه و آسیب زا.

به طور مثال ابتدا به بحث روز یعنی اخذ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین معافیت های صرف شده این قانون می پردازیم، اصلا هدف اصلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده در دولت ها چیست و تعریف قانونی ارزش افزوده به چه معناست؟

ارزش افزود در اصل همان سود و منفعتی است که در چرخه تولید، توزیع و مصرف ایجاد شده است و دولت ها طبق قوانین مصوب و تایید شرعی این موضوع، نسبت به اخذ مالیات در این حیطه می پردازند. سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات بر ارزش افزوده را یکی از روش های افزایش درآمد دولت ها در کوتاه مدت می داند که البته این درآمد مستقیما به خزانه داری واریز و صرف امور جاری کشور می شود.

در اصل اهداف اصلی این مالیات را افزایش سهم مالیات ها در بودجه، ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روز افزون دولت، کاهش تأخیر در عملیات وصول مالیات، ایجاد نظام مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای،جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پایه‌ی مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری و اعمال مالیات‌های جدید، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و تولید، تشویق صادرات، کاهش انگیزه فرار مالیاتی و کاهش نقش واسطه ها و دلال ها و بسیاری دیگر از هدف ها عنوان می کند.

*نرخ اخذ مالیات بر ارزش افزوده در برخی کشورها

اما موضوعی که بسیار مورد انتقاد در این روش قرار گرفته است بحث اخذ مالیات بر ارزش افزوده از چرخه تولیدی کشور است. چرا که در این روش از پرداخت مالیات قرار نیست از منابع مالی فردی مالیات اخذ شود بلکه دولت ها برای جلوگیری از افزایش سودهای کلان در این امر این مالیات را وضع کرده اند.

اما این بین تولید کننده به هنگام خرید مواد اولیه مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و از طرفی راهی برای دریافت این مالیات از خریدارش را ندارد به طور مثال زمانی که محصولات کشاورزی فرآوری نشده از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریدار خود معاف هستند، چطور باید میزان مالیات بر ارزش افزوده ای که به خرید مواد اولیه برای کشت محصول پرداخت کرده اند را جبران کنند!!

معافیت های نصف و نیمه حوزه تولید از مالیات برارزش افزوده!

در رابطه با همین موضوع امید علی پارسا، رئیس سازمان مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: در اصل روش مالیات بر ارزش افزوده روشی است که دولت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت در اقلام و خدمات استفاده می کنند. این روند در سال های متوالی با سیاست گذاری دولت ها تغییر می کند و ممکن است کالایی مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده و کالایی معاف از اخذ آن شود.

او افزود: مهم ترین بحثی که برای اصلاح روش مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد؛ نحوه اخذ مالیات و دقت در روش های اخذ آن بود به طوری که اگر تولیدکننده ای معاف از اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریدار و پرداخت آن به نظام مالیاتی است پس باید در هنگام خرید مواد اولیه نیز از پرداخت آن معاف باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: در اصل باید در ارائه مواد اولیه به این تولید کنندگان دقت شده و دولت ها مواد مورد نیاز آن ها را بدون وضع مالیات بر ارزش افزوده در اختیار آن ها قرار دهند، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بندهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه نیز برسد.

پارسا در پاسخ به این سوال که میزان درآمد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کل درآمدهای مالیاتی چقدر است؟ گفت: این نسبت ۶۰ به ۴۰ است یعنی میزان درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده ۶۰ درصد از مالیات‌های کل کشور است.

یعنی به عبارتی اگر درآمد مالیاتی امسال معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد باید بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان آن به درآمد مالیات بر ارزش افزوده تعلق بگیرد.

اما در بحثی دیگر به معافیت های این رسته از مالیات که تا حدودی منجر به شکایت بسیاری از جوامع پردازنده مالیات شده است می پردازیم. در کل ۱۸ بند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که از این بین به نظر می رسد تعدادی از آن ها از جمله معافیت کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی وارد کشور شده اند و همچنین معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آنچنان که باید و شاید برای معافیت مناسب نیستند. 

چرا که در سایه این معافیت گاها فساد و رانت وارداتی رخ می دهند، همانطور که در واردات تلفن همراه به صورت مسافری و انواع تولیدات و واردات در مناطق آزاد رخ داده است.

مناطقی که از پرداخت مالیات از هفت دولت آزاد هستند! 

هادی ترابی فر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با دیگر رسانه ها با اشاره به تصمیم برخی نمایندگان مجلس برای معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: عمده دلیل معافیت مناطق آزاد به قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» بر می گردد. در این قانون موضوع  «رونق تولید و صادرات» به عنوان هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد ذکر شده است.

ترابی فر اضافه کرد: برای دستیابی به این هدف، باید از تولیدکننده حمایت کرد اما هم اکنون این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده ای معاف هستند که به مصرف کننده اصابت می کند!

به گفته ترابی فر، معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده شفافیت را خدشه دار می کند و به فرار مالیاتی و سوء استفاده از موقعیت مناطق برای سودجویی منجر می شود. بنابراین با توجه به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت های مالیاتی، نیاز کشور به درآمدهای مالیات و کسری بودجه بزرگی که در سال جاری و احتمالا سال بعد رخ خواهد داد، باید معافیت مناطق آزاد لغو شود.

وی بیان کرد: معافیت ها به کاهش درآمدهای دولت منجر می شود و وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش می دهد این در حالی است که درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها قابل اتکا نیست. شنیدن گفته های این کارشناس اقتصادی باعث شد تا نظر یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق را جویا شویم.

بیست سال معافیت مالیاتی آتشی که نظام مالیاتی را می سوزاند/معافیت مالیاتی مناطق آزاد به دور از عدالت اقتصادی

رسول شریفی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مضرات معافیت مالیات بر ارزش افزوده و همچنین طولانی بودن مدت زمان معافیت مالیاتی در این منطقه، بیان می کند: معتقدم میزان و زمان معافیت های وضع شده بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بالاست چرا که از بین مناطق آزادی که تاسیس شده اند تنها یک تا ۲ منطقه به تازگی ۲۰ سال سن خود را سپری کرده اند و این نوع معافیت ها بر همگان مشهود است که منجر به روند واردات و همچنین میزان قابل توجهی فرار مالیاتی می شود.

او ادامه داد: این روند بیست ساله اجازه ورود شرکت های صوری را به این مناطق می دهد تا جایی که خبر تاسیس بیش از چند صد شرکت در یک طبقه از برج های مناطق آزاد به گوش می رسد. شاید یکی از دلایلی که این شرکت ها برای سود بیشتر به مناطق آزاد پناه می برند همین معافیت های مالیاتی است. این نوع فرار در نهایت رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی را رقم می زند.

این کارشناس در پایان گفت: دولت به دنبال چینش سیاسی جدید نباشد، تجربه گیری از مناطق آزاد کشورهایی نظیر چین و آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته مسیر کشف فرارهای مالیاتی را هموارتر می کند!

همچنین هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی در رابطه با معافیت‌های مناطق آزاد بیان می‌کند: اینکه در مالیات بر مصرف، عده ای را بدون در نظر گرفتن مبانی نظری معاف و عده ای دیگر را مشمول کنیم قصور از قانون اساسی در بحث عدم تبعیض است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی در جنوب تهران غذایی بخورد باید مالیات بر ارزش افزوده بدهد اما خوردن غذا در لوکس ترین رستوران منطقه آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. این موضوع با کدام منطق عدالت سازگاری دارد؟

هدف از وضع مالیات افزایش درآمد مالیاتی یا جلوگیری از سوداگری!؟

بعد بررسی اختلالات معافیت های مالیاتی بهتر است به بحث اهداف پایه های مالیاتی نیز بپردازیم چرا که به نظر می رسد در برخی موارد مجریان قوانین، اهداف وضع مالیات که مانع تراشی و برخورد با سوداگران است را فراموش کرده و تنها به چرتکه اندازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی می پردازند.

بهزاد خسروی، کارشناس راهبردی مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره می گوید: دولت در بسیاری از موارد به پردازش و سیاست گذاری برای افزایش درآمد از طریق مالیات مشغول است. در صورتی که در بسیاری از موارد وضع قوانین اخذ مالیاتی تلنگری برای جلوگیری از طمع سود بالا در بسیاری از مشاغل است.

او ادامه داد: به طور مثال اگر در زمان خرید و فروش سکه مصوبه اخذ مالیات از خریداران اجرایی می شد کسی جرئت به خرید ۳۰ هزار سکه را نداشت تا در نهایت مجبور به دستگیری عده ای شده و برای شناسایی این افراد هزینه های متعددی صرف شود.

خسروی بیان کرد: در برهه ای دیگر مالیات بر خانه های خالی نباید با چشم افزایش درآمد مالیاتی دیده شود بلکه باید با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و طمع دارندگان منازل برای افزایش قیمت این دارایی این قانون اجرایی شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از اهداف معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. این قضیه منجر به این شد که سوداگران املاک عمدتاً خانه‌ها را احتکار کنند تا درآمد اجاره‌ای ایجاد نشود و عایدی سرمایه بیشتر شود. این عدد در بسیاری از کشور ها بین ۱۹ تا ۴۲ درصد است که نتیجه آن هم جالب است به طور مثال در کشور سوئد درآمد مالیات بر خانه‌های خالی صِفر است چرا که به علت مالیات بر این سرمایه، کسی فکر سوداگری و ایجاد موج گرانی با خالی نگهداشتن منزلش را نمی‌کند.

۲ منطقه از آمریکا به دلیل وجود خانه هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده، در شرایطی که به این واحدهای مسکونی نیاز بوده، خالی نگه داشته شده اند، مالیاتی معادل ۱۰ درصد ارزش ملک بر  وضع شده است که باید به صورت سالیانه پرداخت شود. این مالیات بر خانه هایی اعمال می شود که برای مدت زمان یک سال (۱۲ ماه) خالی ثبت شوند.

دولت ایالتی باسک اسپانیا نیز اقدام به اخذ مالیاتی به میزان روزانه ۹ یورو از مالکان واحدهای خالی گرفته است. در صورتی که ملک مورد نظر برای سال دوم نیز خالی بماند، مقدار جریمه به میزان ۱۲ یورو در روز افزایش خواهد یافت.

همانطور که می بینید کشورهای دنیا تلاش بسیار زیادی کرده اند تا با وضع مالیات از افزایش هزینه های جبرانی در سوداگری را بگیرند، به طور مثال اگر دولت ها مالیات بر خانه های خالی را وضع نکنند مجبور هستند در قبال افزایش قیمت مسکن در بازار تسهیلات بیشتری را به این محل تزریق کنند. علاوه بر آن در صورتی که تعداد بی خانمان های یک جامعه به علت بهای زیاد مسکن افزایش پیدا کند تبعات و معصلات اجتماعی نیز افزایش پیدا کرده و دولت ها در نهایت مجبور به حمایت از اقشار آسیب پذیر بیشتری می شوند.

جالب اینجاست که وضع یک قانون به همین سادگی از ایجاد معضلات اقتصادی جلوگیری می کند اما به نظر می رسد با تاخیر در اجرای این قانون و یا تاخیر در تقدیم این قانون به مجلس  شورای اسلامی، دولت قصد گرداندن لقمه به دور سرخود را دارد! شاید اگر سوداگران مسکن منجر به ایجاد موج گرانی در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی نمی شدند دولت دیگر مجبور به تخصیص اعتبار برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، طرح ساخت مسکن های حمایتی و همچنین بسیاری از آسیب های اجتماعی نشئت گرفته از بی خانمانی نمی شد!

گزارش از نرگس معززی حور

انتهای پیام/