بخشی از معافیت‌ها، عدالت مالیاتی را به چالش کشیده است

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهاردهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، بار دیگر لایحه بودجه ۹۹ را رویایی توصیف کرد و گفت: رشد ۲۵ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده، این سوال را ایجاد می‌کند که در شرایط موجود اقتصادی منابع تامین این درآمد‌ها چه خواهد بود؟ ما نیز اعتقاد داریم که مالیات‌ها به عنوان درآمد پایدار باید سهم عمده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشند.

 

او نسبت به سهم خراسان رضوی از درآمد‌های مالیاتی کشور ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: در خطه‌ای که عمده بار اقتصاد بر دوش بخش خصوصی است، چنین رشدی قطعا فشار را بر بخش‌های شناسنامه‌دار افزایش می دهد، بحث بازنگری در سهم درآمد مالیاتی خراسان رضوی به دفعات و از مراجع مختلف پیگیری شد و به رغم وعده‌هایی که به دفعات بیان شد، تغییری به وجود نیامد.

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: معتقدیم که بخشی از معافیت‌های مالیاتی، عدالت در این بخش را به چالش کشیده است، اتاق بازرگانی و تشکل‌های فعال اقتصادی باید همت کرده و پیگیری‌های موثری را در خصوص معافیت‌های مالیاتی صورت دهند.

 

شافعی افزود: یک واحد تولیدی به رغم وابستگی به یک نهاد یا سازمان، از مالیات معاف می‌شود، اما واحد مشابهی که بخش خصوصی متولی آن است باید در همان شرایط دست به تولید بزند، رقابت کند و مالیات بپردازد پس به طور قطع، قیمت تمام شده کالای او به مراتب بیشتر است و کلیت این شرایط با عدالت مالیاتی در تضاد قرار دارد.

 

او با اشاره به پیگیری‌های مستمر پارلمان بخش خصوصی در موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: جلسات فراوانی در همین رابطه با حضور مسئولان، نمایندگان و صاحب نظران این حوزه برگزار کردیم تا لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به سامانی برسد، پیگیری‌های ما از مجلس همچنان تداوم دارد و امیدواریم روند بررسی و تصویب این لایحه قانونی با سرعت بیشتری محقق شود.

 

 

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با اشاره به سهم خراسان رضوی از درآمد‌های مالیاتی کشور، گفت: برای تعیین این سهم در تهران، قاعدتا تخمینی از سوی کارشناسان امر انجام می‌گیرد، اما در مسیر انجام این بررسی‌های کارشناسی، آیا توجه می‌شود واحد‌های بزرگ معدنی که امروز در خواف با سرمایه‌های هنگفتی شکل گرفته و درآمد‌های کلانی دارند، باید در جرگه مالیات‌پردازان این خطه باشند؟ چرا چنین واحد‌هایی که آلایندگی زیست محیطی‌شان برای خراسان رضوی است، دفاتر خود را در دیگر مناطق کشور مستقر کرده و مالیاتشان سهم استان دیگری می‌شود؟ آن‌ها حتی کارت‌های بازرگانی خود را نیز از تهران یا دیگر شهرستان‌ها اخذ می‌کنند.

 

او خواستار شکل گیری یک همکاری مجدانه و پیگیرانه میان اتاق مشهد و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به منظور انتقال دفاتر این بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به خراسان رضوی شد تا اقتصاد این خطه نیز از ظرفیت آن‌ها بهره‌مند شود.

 

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت با بیان اینکه مشکلاتی که در بخش مالیات گریبانگیر شرکت‌های فعال در حوزه ترانزیت شده است،گفت: قریب به دو سال و نیم پیش و با پیگیری‌های مستمر، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب شد تا شرکت‌های حمل و نقلی که مجوز ترانزیت بین المللی دارند از مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شون، در همان مقطع مقرر گردید تا چنانچه ابهامی در این رابطه وجود دارد، توسط دستگاه مالیاتی خراسان رضوی، استعلامات لازم انجام بگیرد، اما با وجود پیگیری‌های مداوم، این درخواست تا به امروز بی‌جواب مانده است.

 

 

علی اکبر علیزاده قناد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد گفت: واحد‌های تولیدی، چون شناسنامه دار هستند، بیش از همه در تیررس اخذ مالیات‌ها قرار دارند.

 

او به یک معضل قدیمی در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، بحث فروش کد‌های اقتصادی متداول بود و حتی آگهی خرید و فروش این کد‌ها در نشریات درج می‌گردید، امروز نیز بخشی از واحد‌های تولیدی با معضل کد اقتصادی مواجه هستند، جنسی را به شرکتی می‌فروشند و شرکت خریدار نیز یک کد اقتصادی اعلام می‌کند، کد مذکور در همان زمان استعلام و اعتبار آن تایید می‌شود و همه این رویه‌ها به صدور فاکتور منجر می‌گردد، اما دو سال بعد، کد مذکور در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

 

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد گفت: از آنجایی که دستگاه‌های نظارتی به شرکت دارنده کد دسترسی ندارند، سراغ بنگاه تولیدی می‌آیند که فاکتور صادر کرده است، در نتیجه مالیاتی که از شرکت مذکور اخذ نشده بر دوش واحد تولیدی می‌افتد، بنگاه‌های تولیدی ما هم‌اکنون با مشکل رکود، چالش در بازار عرضه، رقابت‌های پیدا و پنهان و... مواجهند و بر همه این‌ها، چالش این کد‌های اقتصادی نیز اضافه  می‌ شود.

 

انتهای پیام//ز.ق