۹۴ درصد صادرات زعفران، عمده‌فروشی بوده است/خراسان رضوی رتبه اول تولید وصادرات زعفران

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران خراسان رضوی در نشست مجمع عمومی سالانه شورای ملی زعفران در اتاق مشهد با اشاره به روند تولید زعفران در کشور طی سال‌های اخیر گفت: در سال ۹۷، ۳۸۲ تن زعفران از سطح زیر کشت ۱۱۱ هزار هکتاری در کشور تولید شد که خراسان رضوی با دارا بودن ۸۷ هزار هکتار و تولید ۳۰۴.۴ تن مقام اول را کسب نمود. رتبه بعدی نیز در اختیار خراسان جنوبی با سطح کشت ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار و ۵۶ تن تولید بود. به طور کلی، ۹۲.۵ درصد تولید زعفران کشور در این دو استان انجام می‌گیرد و ۲۲ استان دیگر نیز مجموعا ۸ هزار و ۲۳۱ هکتار سطح زیر کشت و حدود ۲۲ تن تولید زعفران دارند.

او ادامه داد: در سال ۹۷ از مجموع زعفران تولیدی کشور، ۲۷۹ هزار و ۳۴۳ کیلوگرم آن به ارزش ۳۵۰ میلیون و ۷۶۷ هزار دلار صادر شد. این آمار در مقایسه با سال ۹۶ که در آن ۲۲۴.۴ تن صادرات به ارزش ۳۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار انجام گرفته، از نظر وزنی ۲۴.۵ و از نظر ارزشی ۱۳.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس شورای ملی زعفران خراسان رضوی با اشاره به عدم رشد مناسب قیمت صادراتی زعفران به تناسب با ارزش وزنی این محصول در سال ۹۷ نسبت به ۹۶، گفت: علت این مسئله چند برابر شدن نرخ ارز در سال ۹۷، اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه آن در سامانه نیما با قیمتی پایین‌تر از بهای ارز بازار بود. نتیجه این سیاست ها، ظهور صادرکنندگانی است که پیش‌تر در این بخش فعالیت نداشته و تصمیمی هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات‌شان ندارند. پدیده قاچاق زعفران و عرضه آن توسط قاچاقچیان و صادرکنندگان بدون سابقه نیز موجب کاهش ۵۰ الی ۶۰ درصد قیمت محصول در سال ۹۷ شد.

احتشام افزود: بخش قابل توجهی از زعفران در کشور‌های هدف صادرات در اوزان کمتری که قابلیت عرضه در سبد کالایی مصرف کنندگان نهایی را دارد، بسته بندی مجدد می‌شود.

او ادامه داد: همچنین این شرایط نشان می‌دهد، هنوز بازار ۴۶ کشور هدف صادرات برای توسعه و افزایش صادرات و حتی توسعه فرهنگ مصرف دارای ظرفیت و قابلیت‌های فراوانی هستند که به دلایلی مانند هزینه‌های سنگین بازاریابی و تبلیغات، حمل و نقل و بیمه برای بسته‌بندی‌های ریز، تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات و رقابت‌های منفی صادرکنندگان ایرانی نوظهور، صادرات ما به این کشور‌ها اندک بوده است.

رئیس شورای ملی زعفران همچنین در مورد ثبت جهانی برند ملی زعفران گفت: ثبت جهانی نیازمند صرف هزینه است، ما طرح جامع زعفران را در شهریور ماه تدوین کردیم که بودجه‌ای به آن اختصاص نیافت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعتباری برای این منظور در اختیار ندارد، به همین جهت پیشنهاد شد نیم درصد از درآمد حاصل از صادرات زعفران را که صادرکنندگان از خریدار خارجی دریافت می‌کنند، صرف هزینه ثبت و توسعه بازار این محصول شود.

اوادامه داد: در مورد بسته‌بندی نیز لازم است تا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین سایر سازمان‌های ذی‌ربط؛ بخشی از هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی را به صورت یارانه در اختیار صادرکننده قرار دهند، چون واقعا هزینه‌های این مسائل به قدری است که قابلیت رقابت را از ما می‌گیرد.

احتشام افزود: متاسفانه با این سود تسهیلات بانکی گران و شرایط حمل و نقل، صادرکننده ایرانی در رقابت با رقبای خارجی خود ناتوان است.

رئیس شورای ملی زعفران گفت: تمرکز بر محصولات کشاورزی تجاری مانند زعفران از ابزار‌های مناسب برای مواجهه سریع‌تر با کمبود درآمد کشاورزان به دلیل تاثیر اقتصادی آن در حلقه‌های مختلف زنجیره کسب و کار است، سرمایه‌گذاری ملی در توسعه محصولات کشاورزی تجاری مانند زعفران، در بلند مدت بیش از تاثیرگذاری که بر کاهش فقر دارد، خلق ثروت را به صورت منطقه‌ای و پایدار موجب می‌گردد.

احتشام افزود: بررسی‌های میدانی بر روی زعفران ایران نشان می‌دهد، علی‌رغم اینکه زنجیره تولید آن در ایران توسعه‌یافته نیست، اما تاثیر بسزایی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بر جوامع درگیر در آن دارد و توسعه این زنجیره می‌تواند بهبود شرایط موجود را رقم بزند و در عین حال تاثیر مثبتی بر اقتصاد استان و کشور نیز بگذارد.

او ادامه داد: همچنین بررسی یافته‌های مطالعاتی ما نشان می‌دهد علی‌رغم سهم بالای تولید زعفران در ایران بهره‌وری منابع، کمیت و کیفیت تولید در ایران بهینه نیست و عمده ارزش صادرات زعفران ایران نصیب واسطه‌های تجارت بین‌المللی زعفران در خارج از کشور می‌گردد. همچنین عدم حضور برند ملی زعفران ایران و برند‌های صادرکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی باعث عدم شناخت کافی مصرف‌کنندگان نهایی و مراکز خرده فروشی از زعفران خالص و ناب ایرانی و مهم‌تر از آن عدم شناخت صحیح صادرکنندگان ایرانی از خواسته‌های مشتریان می‌شود.

رئیس شورای ملی زعفران گفت: در کنار این موارد؛ سهم محصولات تولید شده از زعفران در صنایع دارویی و غذایی کشور ما ناچیز بوده و عمدتا به پودر‌های کیک و ژله زعفرانی، چای زعفرانی و... محدود می‌شود و ارزش افزوده ناشی از آن نیز مغفول مانده است. ساختار حاکم بر زعفران ایران موجب شده تا عمده تولید، ارزش اقتصادی و قدرت در حلقه‌های انتهایی زنجیره ارزش آن متمرکز شود. این در حالی است که فعالان داخلی کمترین حضور را در حلقه‌های مذکور دارند.

فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه شاید استراتژی ما در مورد این محصول اشتباه بوده گفت: ممکن بود اگر هزینه‌های تولید زعفران را برای صادرات آن صرف می‌کردیم، بیشتر به نتیجه می‌رسیدیم چرا که توسعه بازار، ارتقای ظرفیت‌ها در بخش کشت را به همراه دارد. وقتی که به بازار به دلیل مشکلات ارزی توجه لازم نمی‌شود، نتیجه کاهش قیمت زعفران خواهد بود. این مسئله لطمه‌ای به بخش کشاورزی ما وارد می‌آورد که به هیچ عنوان خوشایند نیست.

اوادامه داد: برخی کالا‌ها مانند چای هند و جنسینگ کره، منشا تولید انحصاری دارند و از علامت تجاری بین‌المللی برخوردار هستند. این علامت جغرافیایی (صرف نظر از اینکه یک محصول درجه یک یا ۳ باشد)، برای آن لحاظ می‌شود. ما نیز سال گذشته براساس دستور هیات رئیسه شورای ملی زعفران و مجمع آن اقدام به ثبت علامت جغرافیایی و نشان ملی برای محصول زعفران کردیم که تحت عنوان «زعفران ایران» شناخته شد. با این حال باید توجه داشت هزینه ثبت بین‌المللی برای یک برند بسیار سنگین است.

دبیر شورای ملی زعفران گفت: شورای ملی زعفران نیز مجموعه‌ای غیرانتفاعی است که منابع مالی محدودی در اختیار دارد و در حال حاضر نیز با کمک‌های برخی اعضا، فعالیت این تشکل ادامه یافته است و به همین جهت امکان ثبت بین‌المللی علامت تجاری برای ما فراهم نیست.

منوچهری افزود: هزینه این کار برای هر کشور ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و اگر بخواهیم در ۵۰ کشور این برند را ثبت کنیم، باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم. همچنین این کار در اروپا نیز هزینه‌ای حدود ۳۰۰ میلیون تومان نیاز دارد. البته سازمان توسعه تجارت به ما قول‌هایی داده، اما آن‌ها نیز درگیر مشکلات خود هستند.

او در خصوص تلاش‌های شورای ملی زعفران برای دریافت تفویض اختیارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرد: نامه این درخواست به هیات دولت ارسال و درخواست شده تا اختیارات لازم به شورای ملی زعفران تفویض شود و پیگیر این مسئله نیز هستیم. همچنین به دنبال تدوین آیین‌نامه نحوه اعطای مجوز نشان ملی زعفران به صادرکنندگان برای استفاده در صادرات محصولات خویش به عنوان برند ملی هستیم.

دبیر شورای ملی زعفران گفت: مسئله دیگری که جزو پیشنهادات ماست، کاهش تعرفه صادرات به هند و چین است. متاسفانه ما در حال از دست دادن بازار این دو کشور هستیم. در واقع کشور‌هایی که امکان حمل قاچاق به آن وجود دارد، در حال گرفتن بازار ما هستند. برخی همسایگان ما از جمله افغانستان بخش عمده‌ای از زعفران خود را به هند و چین صادر می‌کنند.

منوچهری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما این است که محلی برای استقرار شورا در اختیار نداریم، افزود: پیگیر هستیم تا از طریق اتاق ایران بودجه لازم برای خرید یا رهن محلی برای این منظور، در اختیار بگیریم.

او با اشاره به ارائه راه‌حل‌هایی برای تسهیل صادرات زعفران به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این حوزه ادامه داد: مهم‌ترین مسئله ما رقابت‌های منفی است که در حوزه زعفران به وجود آمده و موجب شده تا زعفران در اروپا، کمتر از ۷۰۰ یورو به فروش رسد. این مسئله بر کشاورزان اثرگذار است. به همین جهت لازم است بر رفتار‌های صادرکنندگان به نوعی نظارت داشته باشیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

 

 

دبیر شورای ملی زعفران در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد و گفت: برای معرفی زعفران ایران در بازار‌های جهانی باید این محصول را در سبد کالایی مصرف آنان بگنجانیم، اما عمده صادرات زعفران ما به میزان ۹۴ درصد، بالای ۳۰ گرم است که در کشور‌های مقصد دوباره بسته‌بندی می‌شود. به همین جهت لازم است برنامه حمایتی در این خصوص تدوین شود و حمایت لازم از صادرات زعفران به صورت خُرد انجام گیرد.

او با تاکید بر لزوم شناسنامه‌دار کردن مزارع زعفران ادامه داد: پس از مکاتبات ما با وزارت جهاد کشاورزی، این موضوع پذیرفته شد، ولی تاکنون نتیجه آن به ما اعلام نشده است و ظاهرا آن‌ها براساس مشکلات مالی به ما پاسخی نداده‌اند. شناسنامه‌دار کردن مزارع زعفران روی کیفیت محصولات اثرگذار خواهد بود.

دبیر شورای ملی زعفران گفت: در ۱۰ سالی که از عمر شورا می‌گذرد، ۱۰ بودجه پیشنهادی ارائه شده که همه تصویب شده اند، ولی هیچکدام اجرایی نگردیده است، چون ما منبع مشخصی برای تامین بودجه نداریم و وابسته به کمک‌های اتاق‌های مشهد و ایران هستیم.

در ادامه این نشست رامین اسمی، مسئول امور زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برند ملی زعفران تا زمانی که محدود به داخل کشور باشد، منفعتی برای این محصول نخواهد داشت. کشور‌های دیگر زودتر از ما ثبت بین‌المللی برند کرده‌اند. پیشنهاد من این است از طریق اتاق بازرگانی استان یا وزارت صمت این مسئله در اولویت قرار دهیم. در واقع اگر می‌خواهیم به همه اهداف خود برسیم، باید برند ملی را ثبت بین‌المللی نیز بکنیم. همچنین لازم است تکلیف صادرات خرد نیز روشن شود تا به سمت آن نیز حرکت کنیم.

علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه ایران در تولید و صادرات زعفران در دنیا حرف نخست را می‌زند، اظهار کرد: همچنین توانمندترین شرکت‌ها و افراد در این حوزه از آنِ ماست؛ بنابراین هر مسئله‌ای که در مورد زعفران قرار است تصمیم‌گیری شود، باید در همین استان و در این شورا به نتیجه برسد.
او ادامه داد: در عین حال ما در سازمان صمت استان، بسته‌ای برای زعفران تهیه و به وزارتخانه ارسال کرده‌ایم و در بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا صادرات پیش‌بینی‌هایی داشته‌ایم، ولی پیشنهادات در حوزه صادرات زعفران در بسته مذکور پررنگ‌تر است که امیدواریم این پیشنهادات عملیاتی شود. علاوه بر این ما در قالب یک ماتریس کشور‌های هدف صادراتی زعفران را به ۴ گروه تقسیم کرده‌ایم که برای هر گروه استراتژی خاص آن ارائه شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ایجاد پایانه صادراتی زعفران در استان گفت: در مورد ایجاد پایانه صادراتی زعفران مکاتبات جدیدی انجام شده و پیگیر مسئله هستیم. شورا نیز باید این ماجرا را دنبال کند. باید به این ظرفیت‌ها بیش از پیش توجه داشت. در مورد بودجه شورا نیز باید به این نکته اشاره کرد که معمولا وقتی پیشنهادات در این خصوص ارائه می‌شود، فرصت لازم نیز برای بررسی پیشنهادات فراهم می‌آید. این موضوعات باید با تامل بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

سیدحسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز با تاکید بر اینکه لازم است فرصت تامل در خصوص به پیشنهادات شورای ملی زعفران برای اعضا وجود داشته باشد، تصریح کرد: بازاریابی اقدامی است که باید توسط افراد متخصص انجام شود. لازم است تا وزارت امور خارجه نیز به ما کمک کند. این مجموعه می‌تواند در دو بخش بازاریابی و مسائل حقوقی کمک‌ها و اطلاعاتی را از کشور‌های هدف در اختیار ما قرار دهد.

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران بیان کرد: لازم است با تعامل با یکدیگر و با توجه به افزایش تولید، صادرات داشته باشیم تا کشاورز نیز از سیاست‌های ما متضرر نشود.

او تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۷ برای جذب حمایت دولت از صادرات زعفران و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلسات مختلفی با وزرا و معاون رئیس‌جمهور داشته‌ایم. باید توجه داشت قاچاق زعفران موضوعی است که به راحتی در کشور ما صورت می‌گیرد. همچنین تعرفه گمرکی زعفران حدود ۱۲۰۰ دلار است، اما این محصول با قیمت ۶۰۰ دلار هم صادر می‌شود. صدای ما به جایی نمی‌رسد و فقط تهدید می‌شویم که اگر ارز حاصل از صادرات را بازنگردانیم، به اداره دارایی معرفی خواهیم شد. باید بیش از این حمایت و کمک شود تا صادرکننده‌ای که پیشتر ۴۰ میلیون دلار صادرات داشته، امروز صادراتش به ۳ میلیون دلار نرسد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به لزوم صدور کارت اهلیت برای صادرکنندگان گفت: کارت‌های اهلیت صادرکنندگان باید توسط تشکل‌های صادراتی صادر شود. همچنین برای اختصاص نیم درصد از عواید حاصل از صادرات زعفران به توسعه بازار این محصول قرار شد آیین‌نامه این امر تنظیم شود و این اقدام با توافق صادرکنندگان صورت گیرد. تقاضای ما این است که تفویض اختیار سیاست‌گذاری‌های مربوط به محصول زعفران به این استان صورت بگیرد چراکه ما در این استان می‌دانیم مشکل کشاورز و صادرکننده زعفران چیست؟

علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه باید به دلیل پیش نرفتن سیاست‌هایمان از خود انتقاد کنیم، گفت: باید بپذیریم که شورای ملی زعفران یک برند است و همه مسئولان کشوری و استانی که در این حوزه ورود دارند، ما را باور کرده‌اند؛ بنابراین تفکر اصلی کار خوب است، ولی پیگیری‌های ما کافی نیست.

او تصریح کرد: به اعتقاد من زعفران پیش‌قراول صادرات ماست. این ارزشمندترین کالای ماست که چندصدهزار اشتغال ایجاد کرده است. اگر نتوانیم مشکلات این محصول را حل کنیم، سایر مسائل جای خود را دارد. به همین جهت ضروری است برای موارد مختلف پیگیری‌های لازم را داشته باشیم و به بهترین نحو کار را پیش بریم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: زعفران میراث تمدنی ایران است و به نتیجه رساندن امور در حوزه زعفران و سرمایه‌گذاری در توسعه بازار آن ده‌ها برابر ایجاد سرمایه خواهد کرد. اگر برای معرفی زعفران هزینه شود و در نتیجه قیمت پایه آن کمی بالاتر برود، به سود بسیاری خواهیم رسید. این ثروتی‌ست که وارد کشور می‌شود به همین دلیل لازم است خروجی این مجمع یک برنامه زمانی و تعهد داشته باشد که همه اعضا آن را پیش ببرند.

او ادامه داد: یکی از اقدامات ما در کمیسیون کشاورزی اتاق این بود که شاخص و مختصات اقتصادی تجاری و فنی محصولات برگزیده کشور را جمع‌آوری کنیم که نخستین مورد آن زعفران بود. باید برای زعفران نیز در شورای ملی همین کار صورت بگیرد. این موضوع قطعا کمک می‌کند هویت برند ما شکل بگیرد و در نهایت توسعه صادرات رقم بخورد.

علی حسینی، مسئول کمیته فرآوری و بسته‌بندی شورای ملی زعفران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه لازم است شتاب تولید زعفران کنترل شود، گفت باید نسبت به بحث تنظیم بازار تولید و صادرات زعفران حساس باشیم. این شتاب به زودی استان‌ها را درگیر تولید انبوه می‌کند و توقعات آنان را بالا می‌برد. برای این منظور لازم است نشست‌های مشورتی بیشتری با کشاورزان و جهاد کشاورزی برگزار شود.

او ادامه داد: تمرکز بر ثبت جهانی زعفران نیز مسئله‌ای است که باید در اولویت قرار گیرد. تا زمانی که جایگاه ما در بازار‌های هدف تثبیت نشود، به نتیجه نخواهیم رسید.

مسعود پژمان پور، عضو شورای ملی زعفران نیز به عنوان سخنران دیگر این نشست بیان کرد: در حال حاضر ما تا حدودی بازار‌های خارجی را در اختیار گرفته‌ایم، اما باید آسیب شناسی گردد که چرا زعفران ۱۲۰۰ دلاری به قیمت ۵۰۰ دلار در این کشور‌ها فروخته می‌شود؟ باید به همگرایی لازم و وحدت رویه دست یابیم تا به ارزآوری برسیم.

محمدعلی خاشی، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه اصل مطلب در مورد موضوع زعفران باید در همین شورا متمرکز شود، تاکید کرد و گفت: ما به عنوان دستگاه دولتی می‌توانیم کمک کننده باشیم. به عنوان مثال اگر مسئله تعرفه برای صادرکنندگان یک دغدغه است، ما می‌توانیم به حل این دغدغه‌ها کمک کنیم. این آمادگی وجود دارد که به عنوان مدیران استان‌هایی که مناطق مهمی در تولید زعفران هستند، از ظرفیت خود استفاده کنیم.

او ادامه داد: باید این مشکلات به شکلی مدبرانه به مسئولان دولتی قبولانده شود. من به عنوان مسئول دولتی تا ریز مسائل صادرکننده را ندانم نمی‌توانم به او کمک کنم. در واقع فعالان اقتصادی باید هم مشکل و هم راهکار‌ها را برای ما تبیین کنند.
صادقی، مشاور شورای ملی زعفران نیز در این نشست با اشاره به موضوع اختصاص نیم درصد از عواید صادرات زعفران به توسعه بازار این محصول، آن را مسئله‌ای مهم توصیف کرد و گفت: طی ۵ سال گذشته ۲۸ نامه به وزارت جهاد کشاورزی در مورد مشکلات حوزه زعفران ارسال و تاکید شده مرکز تصمیم‌گیری زعفران، خراسان است.

او تصریح کرد: بار‌ها گفته ایم که افغانستان به تولید زعفران در مقیاس ۵۰ تن خواهد رسید؛ در حالی که کل تولید دنیا ۳۵۰ تن است. چه شد که همه ایران به تولید زعفران مشغول شدند؟ در پاسخ این نامه آقای وزیر به معاون خود دستور داد تا موضوع پیگیری شود، اما بعد از ۲ ماه خبری از پاسخ نشد.

در انتهای جلسه احتشام، شریعتی مقدم، حسینی، میری و پژمان‌پور به عنوان اعضای اصلی هیات رئیسه و سالاری، جدیدی و رضایی به عنوان اعضای علی‌البدل شورای ملی زعفران انتخاب شدند.

انتهای پیام//م. ک