در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار صحن علنی/ صلاحیت مهندسان در حوزه اجرای ساختمان شفاف‌تر میشود
سخنگوی کمیسیون عمران گفت: طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار صحن علنی است، اما بررسی آن به این دوره از مجلس نمی‌رسد.
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی مدتها پیش از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شده است، گفت: کمیسیون عمران با بررسی‌های بسیار روی این طرح، تمام امور اصلاحی قانون را انجام داد و طرح اصلاح قانون نظام مهندسی را به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده است.
بدری اظهار کرد: طرح یاد شده در دستور کار صحن علنی است، اما با توجه به تعداد طرح‌ها و لایحه‌های اولویت‌دار و همچنین تعطیلی‌های به وجود آمده، فکر نمی‌کنم بررسی آن به صحن این دوره از مجلس برسد.
او تصریح کرد: شخصاً معتقد به اصلاح این قانون هستم و با توجه به اینکه در دوره بعدی مجلس حضور دارم، یکی از اولویت‌هایم در پارلمان یازدهم و کمیسیون عمران آینده، حتماً اصلاح قانون نظام مهندسی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین موضوع‌های طرح اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: نمایندگان اختیاراتی که در تهیه آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها به فراخور سلیقه‌های موجود در وزارتخانه راه و شهرسازی داده میشد و سازمان نظام مهندسی را دچار چالش میکند، شفاف کرده است تا در اختیارات قانونی داده شده به سازمان نظام مهندسی و شورای مرکزی از اعمال سلیقه‌های مختلف پرهیز شود.
بدری بیان کرد: موضوع شفافیت صلاحیت مهندسان در حوزه اجرا هم از مسائل دیگر بررسی شده بود؛ باید مانند تمام حرفه‌ها و صنف‌های تخصصی مختلف کشور، اجرای ساختمان از سوی مهندسان و افراد دارای صلاحیت حقیقی و حقوقی انجام شود.
او با بیان اینکه بی نظمی‌های حوزه اجرای ساختمان شخصی ساز با اصلاح این قانون قابل حل خواهد بود، تأکید کرد: باید اجرای ساختمانها در حوزه بخش خصوصی هم از سوی افراد دارای صلاحیت صورت گیرد، نه اینکه هر شخصی به حوزه ساخت و ساز وارد شود و اجرای ساختمان را انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون عمران با بیان اینکه ساختمان سرمایه ملی است و باید به صورت فنی طراحی و اجرا شود، گفت: کسی که نظارت بر امور طراحی و اجرای ساختمان را قبول میکند، باید خودش و نه فرد دیگری امر نظارت را انجام دهد؛ در اصلاح قانون به صورت شفاف آمده است که این مسئله و موضوع‌هایی از این دست قابل رصد و کنترل باشد تا ایرادهای قانون موجود رفع شود.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
شرافتی: رانندگی مینیبوس در «نونخ۵» برای من چالشبرانگیز بود
علی الحساب!
اجاره خونه
گوشت
مرغ
لبنيات.....
علی‌الحساب به مهندس میدن!!!
خراب بشه این سازمان که خدمات مهندسی با 2 کیلو پیاز برابری میکنه.
نمیدونم فقط توی کرمانشاه این اتفاق میفته یا همه جای ایران سازمانهای نظام مهندسی تا به این حد بی مسئولیت و از زیر کار در رو هستند چون طبق مبحث دوم مسئولیت ارجاع وکنترل به عهده ی نظام مهندسی هر استان است .
کلی پول حق عضویت میگیرن ولی خدمات در حد صفره کاری هم که باید انجام بدن انجام نمیدن . این حرف ها رو نمیدونم باید به کی بگیم که رسیدگی کنن.
تحول در فرآیندها
یادداشت نوزدهم
حسین احمدی
حدود ربع قرن از سپری شدن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کافی است تا کلیت آن دستخوش بازنگری و در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۳۹۶، با انتشار متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور ، بر لزوم بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی اجرایی و تلاش برای یکپارچگی نظام مهندسی ساختمان کشور، تاکید نمود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ، با توجه به گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان و درخواست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سابق، برای اصلاح قانون و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی وقت، به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، لایحه مذکور از سوی معاونت مسکن و ساختمان مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با مدعای اینکه درس آموزی از تجربه های جهانی و انجام مطالعات تطبیقی و پس از طی کردن فرایند پژوهشی دو ساله و ارائه لایحه آن به دولت، آنجا نیز در معرض عموم قرار گرفته است.
آنچه که مد نظر بوده است، شاخصه های ماندگاری قوانین در بسط عدالت اجتماعی، صیانت از حقوق شهروندی، انعطاف و انطباق پذیری آن با شرایط جامعه در طول زمان، تضمین منافع ملی، عدم مغایرت با قوانین دیگر، و نهایتا جامع و مانع بودن آن دانسته شده، و این با توجه به انتقادهای مطروحه به دو سیستم نظام فنی و اجرایی کشور و ساختار نظام مهندسی ساختمان و نیز نقد نسبت به روند ساخت و ساز کشور ، طی سال های اخیر، برآن شدند که اقدام به تهیه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان گامی برای اصلاح ساختاری قوانین مورد اشاره باشد.
اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون عمران مجلس نیز از تیرماه ۱۳۹۷ در دست بررسی است.
فارغ از چالش ها در مورد اصلاح قانون ، و اینکه سازمان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بماند یا در نظام فنی و اجرایی کشور ادغام گردد یا نگردد؛ مرجع صدور گواهینامه ها و پروانه های صلاحیت حرفه ای، کدامیک از وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی یا سازمان برنامه و بودجه دانسته شود. اینکه مسئولیت ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور و اصول صحیح مهندسی و تدوین و اجرای کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارهای فنی از وظایف کدام سازمان ذکر بشود!
اگرچه کسب تدريجی جايگاه شايسته سازمان نظام مهندسی در ارتقاء كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، رشد و اعتلاي مهندسي در كشور، انکار ناپذیر شده است؛ لیکن فارغ از این چالش ها که امیدواریم سر سلامت از این گیر و دارها بدر آورد، دغدغه این مقال بر سر آن است که چابک کردن سیستم ها و فرایندها به شدت به تصمیمات نهادهای بالادستی و نگرش های مدیریتی و ریاستی وابسته است. تصمیمات درست ریاستی منجر به باز شدن مسیرهای کارشناسی و مشاوره های ساختاری - حقوقی در جهت تغییر ساختارها و تحولات فرآیندی می شود.
به هر میزان ساختارها و قوانین بالادستی دارای ایراد و مشکل باشند ، به همان میزان تصمیم گیری در میان مدیران و به تبع ، کارشناسان مسئول ذیل مدیریت، سخت تر ؛ و پیرو آن بین شروع و حصول نتیجه در مسیر یک فرآیند فاصله ها عمیق تر و کار برای ذینفعان دشوارتر و امور بر همگان ناگوارتر می گردد. و در این میان سوءتفاهم ها، سوءاستفاده ها ، سوءجریان ها و سودجویی ها نیز بیشتر و بیشتر می شود.
قطعا برای حرکت از شکل و فرم به سمت محتوی و اصالت ها ، نیازمند بسترسازی در دل ساختارها و فرآیندها می باشیم. حال اگر ساختارها خود مانع ایجاد بستر مناسب و تولید محتوای صحیح و کارآمد باشند، همه چیز به مثابه آب در هاون کوبیدن می ماند. ابتدا باید سرمنشاء ها را درست کرد.
از طرفی دیرزمانی است جامعه مهندسی تهران منتظر تصمیمات هیئت مدیره یا تشکیل جلسه هیئت ۵ نفره استان است، تا در مورد موضوعات با حائز اهمیتی که پیش از این بعضا یکسال و حتی بیش از آن، در جلسات کارشناسی مورد شور و بحث واقع شده اند؛ موضوعاتی چون : "حساب واسط یا مشترک سازمان و مهندس و نحوه دریافت و پرداخت حق الزحمه ناظر" ، "شیوه نامه تغییر ناظر در صورت اختلاف با مالک" ، "قرارداد همسان" ، "شیوه نامه ظرفیت و نحوه ارجاع کار" ، "تفاهمنامه با شهرداری تهران بر سر ثبت مجری ذیصلاح قبل از شروع عملیات ساختمانی" ، "چهار ناظره شدن تمام پرونده ها" و موارد مبتلا به سالیانه "افزایش تعرفه" و موارد از این قبیل، تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.
خود بخود تصمیمات ستادی وقتی اتخاذ نمی گردند بار و فشار ناشی از آن بر دوش شهروندان، مدیران و کارشناسان دست اندر کار رده صف؛ سنگینی می کند. درنتیجه سیستم یا در ورطه بی عملی و فقدان اقدام می افتد و یا دستخوش سلایق و رانت می شود.
لازم است بهبودخواهی در نظام مهندسی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
پایان
وزیر محترم راه و شهرسازی،
جناب آقای دکتر محمد اسلامی؛
با سلام و احترام
مطلع هستید که از اوایل دی ماه ۱۳۹۳ دستورالعملی در قالب یک شیوه‌نامه‌ی ظالمانه به ما مهندسین مظلوم کشور تحمیل گردید که به دنبال آن، حق‌الزحمه‌ی تمدید قراردادهای نظارت را از روش قانونی و صحیح سابق، به روشی غیر منطقی و غیر اصولی مبدل کردند.
پس از عملیاتی شدن ارجاع کار ماده ۳۳ و الزام به پرداخت حق‌الزحمه‌ی نظارت مهندسین محترم ناظر توسط مالکین محترم (که متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق آنها سوداگر هستند و نه استفاده کننده‌ی نهایی) بر مبنای تعرفه‌ی خدمات مهندسی سال، سازندگان برای اینکه پول بسیار کمتری بپردازند و سود بسیار بیشتری کسب کنند، با طرح شکایات واهی و بی‌پایه، علت گرانی مسکن را حق‌الزحمه‌ی قانونی مهندسین نشان داده و به نوعی سفره‌ی معاش ما مهندسین را قربانی مطامع خویش نمودند.
در شیوه‌نامه‌ی فعلی، حق‌الزحمه‌ی قانونی مهندسین را که از ابتدا بر اساس فرمول «متراژ پروانه × تعرفه‌ی خدمات مهندسی سال جاری» تعریف شده بود، به حاصل ضرب متراژ پروانه ساخت در رقم مابه‌التفاوت تعرفه‌ی خدمات مهندسی سال جاری و سال پیش تبدیل کردند و اینچنین شد که به سفره‌ی معاش ما مهندسین ضربه‌ی وحشتناکی وارد گشت و جالب‌تر اینکه این امر هرگز در کاهش روند صعودی و تصاعدی مسکن کوچکترین تأثیر مثبتی نداشت و فقط جیب مهندسین را تهی و سفره‌ی سازندگان غیر ذیصلاح (سودجویان بازار مسکن) را پُربارتر نمود.
لازم به ذکر است در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، در مورد تمدید قرارداد برای سال جدید چنین آمده است که دو ماه قبل از پایان قرارداد فعلی، طرفین باید جهت تمدید همان قرارداد موجود اقدام نمایند و به هیچ‌گونه تغییری در مورد محاسبه‌ی حق‌الزحمه‌ی خدمات مهندسی اشاره نشده است.
در صورتیکه در تمام موارد دیگر که شامل تغییرات دانسته شده است، با جزئیات کامل و دقیق به میزان و چگونگی آنها پرداخته است؛ برای مثال تعیین شده در صورت عدم اقدام مالک محترم به شروع کار پس از دو ماه از عقد قرارداد، ناظرین محترم می‌توانند ضمن انصراف، ۲۵ درصد از کل حق‌الزحمه‌ی سال نخست را دریافت نمایند.
همچنین در مورد کاهش یا افزایش متراژ بنا در اجرا نسبت به متراژ نقشه‌های مصوب در جواز، مبلغ و نحوه‌ی محاسبه‌ی تغییرات حق‌الزحمه‌ی نظارت به دقت بیان شده است.
بنابراین بدیهی می‌باشد که در مورد نحوه‌ی تمدید قرارداد نظارت سال جدید، وقتی به هیچ تغییری اشاره نشده و صرفاً تمدید قرارداد موجود برای یک سال دیگر آمده است، ملاک همان روش محاسبه و پرداخت سال نخست باشد.
مسلماً در سال جدید از مسئولیت ناظر محترم، نه ذره‌ای از میزان مسئولیت او کاسته میشود و نه از میزان خدماتی که موظف است ارائه دهد. همچنان که هزینه‌ی بیمه‌های مسئولیت مدنی ناظران و سایر بیمه‌های مربوطه نیز طبق تعرفه‌ی سال جدید و به صورت کامل و نه مابه التفاوت، می‌باشد و هزینه‌های رفت و آمد و کلیه‌ی هزینه‌های زندگی، هیچ یک بر اساس مابه‌التفاوت نبوده و کامل و به روز و حتی با احتساب تورم پرداخت می‌گردند.
بسیاری از مهندسین آبرومند این کشور به خاطر مسائل مادی و تعرض‌های گوناگون، دست از رشته و تخصص خود شسته‌اند و به شغل‌های دیگری اجباراً مشغول شدند و در عوض، غیرمهندسین پا در جای پای ایشان گذاشته و حقوق مادی و معنوی آنان را مصادره کردند.
فلذا اینجانبان امضاکنندگان ذیل این بیانیه که همگی دارای پروانه‌ی اشتغال به کار در صلاحیت نظارت و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌باشیم، از آن مقام محترم عالی در وزارت محترم راه و شهرسازی مصرانه می‌خواهیم نسبت به ابطال شیوه‌نامه‌ی غیر قانونی و ظالمانه‌ی فعلی، دستور عاجل صادر فرمائید.
بدیهی است که حق‌الزحمه‌ی واقعی با ارائه‌ی خدمات واقعی و در نتیجه منافع و حقوق همه‌ی مردم ایران ارتباط مستقیم دارد.
دعای خیر همه مهندسین پیشاپیش برای شماست اگر این سنگ بزرگ را از سفره‌ی معاش ما بردارید.
با تشکر
• شروع کارزار: ٣٠ خرداد ١٣٩٩
• پایان کارزار: ١٦ تير ١٣٩٩
• از طرف: مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت نظارت
یا آنرا قانونی نمیدانستند
یا آنرا از وزیری میدانستند که رفت و با رفتنش بخشنامه هم رفت
بخوانند و بدانند که این بخشنامه ابطال پذیر نیست
✳️ درخواست انجمن سازندگان مسکن و ساختمان گلستان به منظور #بازنگری_قرارداد_سازندگان_مسکن_و_ساختمان(مجریان_ذیصلاح) ابلاغیه 8873 تاریخ 17_03_99 نظام مهندسی ساختمان استان جهت حفظ معیشت و جایگاه اعضا
سلام دوستان
من امروز نظام مهندسی بودم، در قسمت صدور پروانه(طبقه ۱-) یک آقای مهندسی با عصا و سن تقریبی بالای ۷۵ سال تشریف آورده بودند (انشاء الله خداوند به ایشان عمر با عزت بدهد) و به سختی نشسته بودند پشت باجه و مشغول ارائه مدارک بودند.
حالا شما فکر میکنید ایشان توانایی ارائه خدمات مهندسی را دارند؟
به نظر بنده میبایست برای این موضوع (بازنشستگی مهندسان) فکری اساسی کرد.
نامه ای که مهندس خطیبی به ریاست محترم سازمان در مورد اخذ تست سلامت جسمانی از مهندسان در هنگام تمدید پروانه زده بودند ایده خوبیست و انشاءالله هرچه زودتر عملیاتی شود.
سوال چندتا مهندس بابت تاخیر در اعلام تعرفه و ضرر و زیان رفتند از شخص وزیر شکایت کنند؟
سینا اطهر تسلیت -پلاسکو تسلیت -کرمانشاه تسلیت - بم تسلیت -رودبار تسلیت - ؟؟؟تسلیت -؟؟؟تسلیت
وخدای ناکرده با فعال شدن گسل مشا و زلزله های اخیر تهرانم تسلیت
البته بنده قبلا احساس همدردی خود را با بازماندگاه حادثه های فوق ابراز میدارم
اما آیا نمیشود برای این حوادث کاری کرد و فقط با گفتن تسلیت مسائل را پشت سر گذاشت یا جامعه ی مهندسی توان کمک به هم وطنان خود را ندارد یا اصلا نمیخواهد خدماتی در این خصوص ارائه دهد یا اینکه جامعه، خدمات مهندسین را نمیخواهد و مهندسان را در این حوضه راه نمیدهد چرا که خود را صاحب این حرفه میداند چرا که
از سیاست مداران جامعه تا عموم مردم همه در این فکر هستند که ساختمان سازی را که هر کسی میتواند انجام دهد پس دیگر توقعی از مهندسان نباید داشت
مهندسان به کنار جایگاه سازمان نظام مهندسی در این اتفاقات کجاست ایا توان اجرای قانون را دارد ؟ آیا تمایل اجرای قانون را دارد؟
احتمالا سازمان نظام مهندسی تمایل اجرای قانون را دارد ولی توان انجام آن را ندارد که در تمام موارد خود راکنار میکشد و مهندسان را با مالکان ساختمانها درگیر میکند بعد هم که کار به قضاوت میکشد خودتان بهتر میدانید
احتمالا تنگناهایی وجود دارد که همیشه قانون توسط نظام مهندسی تلطیف میشود و نص صریح قانون اجرا نمیشود
در زمانهای نچندان دور که احتمالا به یاد بیاورید در تهران هر وقت به اخبارگوش میدادیم خبر فرو ریختن گودبرداری در محله ای به گوش میرسید که تعدادی از هموطنانمان فوت و ناظران پروژه به محاکم قضایی معرفی و محکوم به پرداخت خسارت و مالک هم خسارتی پرداخت میکرد در آن زمان همیشه خاطره بمب باران تهران در جنگ تحمیلی برایم زنده میشد که هر لحظه منتظر به صدا در آمدن آژیر قرمز بودیم
بگذریم آن زمانها روشهای گود برداری در تخصص بساز بفروشها بود و مهندسین جایگاهی نداشتند تا مهندس ناظر به خود می آمد گود به کف رسیده بود و کار از کار گذشته بلاخره
یک روز تصمیم بر آن شد که تلطیف قانون را کنار گذاشته و کامل اجرایش کنند محاسبا ت و نقشه های سازه نگهبان تهیه شد و مالک و ناظر ملزم به اجرای آن شدند البته نباید از نقش سازمان نظام مهندسی گذشت که با بازدیدهای سفت و سخت خود باعث ایجاد فرهنگ مهندسی سازی در گودبرداری و اجرای سازه ی نگهبان شد
الان که از آن دوران گذشته اگر خبری مبنی بر فرو ریزش گود بشنویم باعث تعجب میشود چراکه ریزش گود از عادت ساختمان سازی تبدیل محال تبدیل شده
به نظر شما چه اتفاقی افتاده که این همه حوادث در حال وقوع و ما همچنان تسلیت گویان
برای اجرایی شدن سازه نگهبان در گود ساختمانهای کنار گود بسیاری فرو ریخت تا به مهندسان اجازه ورود به حرفه خود در این خصوص را بدهند
به نظر شما چقدر باید شاهد اینگونه حوادث بود تا ما را به حرفه ی خودمان راه دهند ؟
چقدر باید خسارت دید تا جامعه احساس کند ساختمان سازی ،تعمیر و نگهداری ، تخریب بنا یک تخصص و حرفه است و افراد متخصص خود را می طلبد .
اول اینکه سابقه خوبی در این زمینه ندارد و همین یک دلیل کافی است.هرگز در این وزارتخانه اهتمامی نسبت به احقاق به موقع حقوق مهندسین دیده نشده
دوم اینکه وظیفه این وزارتخانه تسهیل و ساخت مسکن است که با افزایش تعرفه مهندسی تعارض منافع دارد.مثلا در مسکن مهر هم مهندسان را دور زدند
سوم اینکه تا مدتها مسکن مشکل اصلی کشور خواهد بود و همواره وزیر مسکن تحت فشار سیاسی برای عدم افزایش هزینه ها است
چهارم اینکه تعرفه مهندسی درصدی از هزینه ساخت است و اصلا نیاز به پیچیده کردن موضوع نیست مگر اینکه بخواهیم مهندسان ساده لوح را بپیچانیم
پنجم اینکه سازندگان نفوذ بیشتری بر این وزارتخانه دارند تا مهندسان ارایه دهنده خدمات مهندسی
بنابراین پیشنهاد اینجانب واگذاری تعیین تعرفه به هیاتی از کارشناسان برنامه و بودجه است به نحوی که بر اساس فورمول بندی تورمی به سرعت به نتیجه برسند
از کنار هم قرار دادن فراز نخست ابلاغیه اصلاحی و جدول پیوست آن به نتیجه ای مشخص دست می یابیم...
مسئولین بررسی و تایید نقشه یا امور کنترل ساختمان با هر نوع رابطه استخدامی در زیر مجموعه دستگاههای مربوطه نمی توانند از پروانه اشتغال خود استفاده نمایند...
در جدول پیوست از اعضای هئیت رئیسه گروه های تخصصی یا اعضای شورای انتظامی به عنوان زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان یاد نشده است... از سوی دیگر با در نظر گرفتن ساختار حاکم بر سازمان های مهندسی ساختمان اساسا اعضای شورای انتظامی یا اعضای گروه های تخصصی و حتی بازرسان سازمان مسئولیتی در امور بررسی و تایید طرح یا کنترل عملیات ندارند...
موضوع وقتی پیچیده تر می شود که در فراز سوم ابلاغیه اصلاحی در حالی که اعضای شورای انتظامی و هیئت رئیسه گروه های تخصصی که ذیل زیر مجموعه دستگاه های مندرج در جدول پیوست قرار ندارند... تنها می توانند تا پایان این دوره (دوره ای با هیئت مدیره دوره هفتم نظام مهندسی همزمان است) به تصدی امور محوله بپردازند و از دوره بعد (دوره فعلی) رعایت این دستور العمل برای ایشان نیز الزامی تلقی می گردد...
هم اکنون در آستانه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه گروه های تخصصی در برخی از سازمان های مهندسی ساختمان همزمان با انتشار دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شمول دستور العمل تعارض منافع برای اعضای هیئت رئیسه گروه های تخصصی مورد نظر محافل مهندسی ساختمان قرار گرفته است...
مطابق جدول پیوست دستورالعمل اعضای هیئت رئیسه گروه تخصصی خارج از شمول این دستور العمل هستند و می توانند از پروانه اشتغال خود استفاده کنند...
بر اساس فراز سوم این دستور العمل اینطور برداشت می شود که از این دوره به بعد اعضای هیئت رئیسه گروه های تخصصی شامل دستور العمل مربوطه هستند و نمی توانند از پروانه اشتغال خود استفاده نمایند...
در برخی استانها تعهد عدم استفاده از پروانه اشتغال از ثبت نام کنندگان دریافت می گردد... در برخی دیگر از استانها خیر!!!
نمونه مصداقی پروژه 13500 متر مربعی شهر قدس.
از قدیم می گویند" مشت نمونه خروار است" لطفا به دقت ملاحظه فرمایید!!!!
چند نمونه کار بزرگ خارج از رتبه و بصورت نامتعارف به برخی شرکت ها ارجاع شده که اعضا محترم و برخی اعضا هیات مدیره متعهد از آن بی خبر هستند!!!! قضاوت با شما!!!
اعضا محترم بیدار شویم تا کی؟؟؟
_متاسفانه همواره ما آدمها دیگران را مورد قضاوت قرار می دهیم و به عیب و ایرادات آنها می پردازیم و در مورد جامعه مهندسی هم همینطور هست جامعه مهندسی با مقایسه خود با جامعه پزشکی و جامعه وکلا همواره خود را به چالش کشیده است
پسندیده است که به خود بپردازیم و دور از حاشیه ها در جهت ارتقا جایگاه مهندسی و جامعه مهندسی کوشش کنیم
و در این جهت پیشنهاد می شود شفاف سازی آرا در سازمان های نظام مهندسی انجام شود بطوریکه اعضای هیات مدیره که صاحب رای هستند در جلساتی که تشکیل میشود و تصمیم گیری هایی که میشود و آرایی که گرفته میشود و یا امضاهایی که پای دستور جلسه ها و تصمیم گیری ها و مصوبات می خورد عکس گرفته و با اعضای نظام مهندسی به اشتراک بگذارند تا اعضا بدونن منتخبین خود چه طرز فکری دارند و بهتر و بیشتر آنها را شناخته و در انتخابات بعدی آگاهانه تر تصمیم بگیرند
و چه بسا اینگونه روزی جامعه مهندسی به جایی برسد که دیگر اصناف برای اینکه پیشرفت کنند خود را با جامعه مهندسی مقایسه کنند
_اصلاحات را از خانه خود شروع کنیم
استیضاح هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان کلید خورد.
اعتمادآنلاین| علت استیضاح هیات رییسه مجلس شورای اسلامی مداخله سازمان یافته برخی اعضای هیات رییسه در توزیع نمایندگان در کمیسیونها و طراحی انتخابات رییس و اعضای هیات رییسه کمیسیونهای تخصصی مجلس قید شده است.
بر اساس انتخابات دیروز کمیسیونهای تخصصی مجلس دکتر الهیات ریاست یک کمیسیون را برعهده گرفته است که در آن دو اقتصاددان مطرح نیز کاندیدای ریاست بودند.
در این‌کمیسیون به دفعات مکرر اعضای کمیسیون تغییر کردند و افرادی که هیچ سابقه ای در حوزه برنامه و بودجه و اقتصاد نداشتند جایگزین افراد با این سوابق شدند.
در یک کمیسیون تخصصی دیگر نیز یک پزشک به ریاست یک حوزه فنی و مهندسی رسید.
یک نماینده مجلس که امضا کننده این طرح استیضاح هست به خبرنگار ما گفت در هیچ دوره ای به این شکل برای انتخاب هیات رییسه کمیسیونها به صورت رسمی و سازمان یافته مهندسی صورت نگرفته بود.
او گفت یک نماینده شاخص تهران در اعتراض به این روند تهدید به اسنعفا کرده است.
سه شنبه هفته پیش نیز بواسطه دخالت دو عضو هیات رییسه در انتخابات کمیسیون برنامه مجلس، برلی ساعاتی هیات رییسه مجلس شاهد تنش و درگیری بود.و سرانجام‌با پذیرش اشتباه از سوی اعضای دیگر هیات رییسه، مشاجره و تنش خاتمه یافت.
مشق قانون !!!!
چرا كه شرايط زندگي بسيار سخت و دردناك شده است و افرادي كه به مافيا و دوست صاحب نفوذ متصل نيستند، نيازمند كمك هستند هرچند كوچك باشد
✍ براستی چه کسی هست که نداند ، آبروی سازمان به واسطه صوری کاران به باد رفته و نظام مهندسی جایگاه اجتماعی خود را از دست داده .
✍ براستی چه کسی هست که نداند ، آبروی سازمان به واسطه صوری کاران به باد رفته و نظام مهندسی جایگاه اجتماعی خود را از دست داده .
برخی ها ادعا می کنند،گرفتن مالیات از خانه های خالی،باعث فرار سرمایه گذاران از ساخت و ساز می شود و این به نفع مهندسین نیست.
پ ن:سرمایه گذاران به دو دسته سرمایه گذاران متعهد به دزدی نکردن از جیب مردم برای تامین منافع جامعه و سرمایه گذاران متعهد به دزدی از جیب مردم برای منافع فردی و باندی تقسیم می شوند،آنچه ساخت و ساز و مهندسی کشور را به گند کشیده،حضور سرمایه گذاران متعهد به دزدی از جیب مردم است که احتکار کنندگان مسکن در این رده قرار می گیرند،ما از کوچ اینها از بازار مسکن استقبال می کنیم.قطعا با فرار این گروه گروهی دیگر که متعهد به مردم هستند جایگزین این اراذل لیبرال خواهند گردید و این موضوع تبعات بسیار خوبی هم برای نظام مهندسی خواهد داشت.حتی کوچ این گونه افراد از کشور هم ما را نگران نمی کند.چرا که وجود این گونه افراد برای کشور مضر هست.اینها اگر ملک و املاک شان را بفروشند و فرار کنند،به نفع ملت ماست.
✍ اولی اصرار بر ماندن دارد ولی شناختی بر حوزه عمران ندارد و از طرف دیگر متخصصی آمده تا اصلاح کند ولی کسی را ندارد تا از وی حمایت نماید .
✳️ تدبیری برای پایان تعارض منافع در نظام مهندسی
✅ در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد، شایسته است مجلس یازدهم موارد ابهام مربوط به تعارض منافع در قوانین را مدنظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند.
بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخش‌های حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. در این لایحه که در راستای اجرای اصول قانون اساسی مطرح شده است.
آنجا که ریاست سازمان‌ها و ارگان‌ها علاوه بر مدیریت امور که قطعا به صورت تمام وقت خواهد بود با عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و دفاتر به ارائه خدماتی از جمله خدمات مهندسی می پردازند که نه تنها خدمت شایسته و درخور توجهی صورت نخواهد گرفت بلکه میتواند به ایجاد رانت و فساد و اخذ کار برای دفاتر شخصی منجر شود و یا شرکت‌هایی که شفافیت توزیع عادلانه کار را خدشه دار کند و به بیانی دیگر عدم توجه به اخلاق مداری در امور حرفه و بروز موجبات فساد در نهادهای حرفه‌ای و صنفی را رقم زند.
اگر چه در جلسه معارفه اعضای شورای مرکزی دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در آذر ماه گذشته، مسأله پرهیز از تعارض منافع برای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد در این خصوص و نیز در راستای توجه به انضباط مالی و شفاف سازی عملکردها، شایسته است مجلس یازدهم در آغازین روزهای فعالیت خود موارد ابهام درقوانین را مد نظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند. سوال این است: آیا در اصلاح قوانین و علی الخصوص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به مسأله تعارض در منافع و یا منافع متعارض هم توجه خواهد شد؟
اولا خودتان واقعا پروانه پایه یک نظام مهندسی ساختمان را از نزدیک دیده اید و شرایط اخذ انرا می دانید مهندسی که تمامی صفحات سناسنامه و تصاویر کارت ملی و پایان خدمت و مددک تصیلی اش میره ثبت اسناد و برابر اصل میشه و مجددا در سازمان رویت و برابر اصل میسه و مدرک تصیلی اش میره وزارت علوم و مجددا تاییدیه میگیره دیگه این بساط کپی و رابر اصل کردن در هیات اجرایی چیه
مهندسان شاغل و بازنشسته به قدری تخفیفات نجومی میدن که شاید باورتون نشه اما همین مهندسین محترم ساختمانهای تا سه طبقه رو متری 2000 الی 4000 تومان طراحی (سازه + معماری) میکنن!!!
به نظرتون چطوری میشه با این شاغلین و بازنشسته ها رقابت کرد و از حوزه مهندسی درآمد کسب کرد؟
یکی از پیشکسوتان شاغل تمام وقت حوزه مهندسی که پایه ارشد هستن به بنده گفتن درآمد من در دهه 1380 با همان متراژ از دهه کنونی بیشتر بود !!! یعنی تعرفه ها متناسب با تورم و ... بود و میزان حضور شاغلین کمرنگ تر بود.
تخلف محرز شده در؛ سازمان استان تهران
(۱) بده بستان های کارهای انتخابی با اشخاص داخل و خارج سازمان مشخص شود
(۲) سیستم ارجاع نظارت از بدو کار (سال ۹۱) مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد
(۳) به علت پاسخگو نبودن، رئیس سازمان که از هیئت مدیره جهت اداره سازمان اختیار تام دارد، عزل گردد
(۴) فرمول ها در سیستم نظارت ساده سازی و ارجاعات در سیستم یکسانسازی و شفاف گردد
(۵) نرم افزاری بعنوان ناظر بر عملکرد سیستم ارجاع نظارت که مولود فناوران شهرداریست، بومی سازی و ایجاد گردد
⚠️ملغی نمودن ابلاغیه هزینه‌های ساخت‌و‌ساز هر مترمربع زیربنا سال ۱۳۹۹ به دلیل عدم طی مراحل قانونی وفق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون و اعلام مبانی نحوه محاسبه هزینه‌های مذکور!
گویا شورای شهر تهران مصوب کرده که ۱۳ تخلف ساختمانی اصلا به کمیسیون ماده ۱۰۰ نرود و در همان منطقه شهرداری بدون حکم،مالک را پول کنند.اگر ازشان بپرسی،چرا این اتفاق افتاده؟مگر قانون این نیست که تخلفات به کمیسیون ماده۱۰۰ ارجاع شود؟من فکر می کنم،این دوستان بگویند، مصلحت را در نظر گرفتیم.اما بحث مصلحت:معمولا وقتی کاری غیر قانونی و غیر شرعی است با لفظ مصلحت،اسلام مال می شود و به جامعه خورانده می شود،اما معمولا بعد از مدتی که گند قضیه در آمد و معلوم شد،قضیه به مصلحت نبوده(چون اساسا مصلحت نمی تواند چیزی باشد که غیر قانونی و غیر شرعی است)،دوباره مصلحت دیگر را مطرح و به خاطر مصلحت،افراد تصمیم گیر محاکمه نمی شوند، بلکه افرادی محاکمه می شوند که بر اساس آن تصمیم عمل کردند و از نظر قدرت و ثروت در رده های هر چه پائین تر قرار دارند.مثلا در موضوع این تخلفات اگر مهندس ناظر مادر مرده ای پایان کاری امضا کند که تخلف داشته ولی شهرداری مالک را پول کرده و از تخلف اش گذشت کرده و احیانا اتفاقی به خاطر آن تخلف در آینده افتاد،تمام انگشت اتهام به سمت مهندس ناظر خواهد رفت،نه به سمت شورای شهر تهران.بنابراین همکاران توجه کنند که به هیچ وجه پایان کار چنین ساختمانی را امضا نکنند تا به عنوان قربانی هوس بازی شورای شهر و شهرداری و مالک،سرشان بریده نشود.
دو قاعده کلی:
اگر چند هوس باز متفق القول گندی زدند،کی قربانی میشه؟هوس باز با ثروت و قدرت کمتر.
اگر چند هوس باز با هم گندی زدند و یک عاقل خود را در میان این هوس بازان قرار نداد،کی قربانی میشه؟هوس باز با قدرت و ثروت کمتر.اما عاقل حاکم بر همه هوس بازان خواهد شد.
من می خواهم همکاران،عاقل و حاکم باشند،نه هوس باز و محکوم.