به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به اعتراضات فراوان جامعه کارگری نسبت به عدم اجرای قانون کار در خصوص افزایش دستمزد عادلانه بر اساس معیار‌های ماده ۴۱ قانون کار و تاکید رهبری بر تنظیم عادلانه این مقررات، «که فرموده بودند: در هفته کارگر باید روی رعایت حق نیروی کار تاکید شود و دستمزد عادلانه جزو حقوق کارگران است.» در نهایت بر اساس اظهارات وزیر کار، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد؛ که جلسه مذکور به دلیل عدم حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت لغو شد.

حال با گذشت بیش از دو هفته از بیانات رهبری، اما خبری از برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی دستمزد کارگران نیست.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تاکنون دعوت نامه‌ای مبنی بر تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار دریافت نکرده ایم.

توفیقی افزود: تعیین حق مسکن کارگران نیاز به تشکیل جلسه شورای عالی کار ندارد.

او با بیان اینکه حق مسکن می‌تواند مانند سنوات گذشته توسط کارفرما و دولت تصویب شود، گفت: گروه کارگری به روند تعیین دستمزد و خروج از ماده ۴۱ قانون کار معترض است و این روند را غیر قانونی می‌داند.

توفیقی گفت: طبق بخشنامه مصوب دستمزد سال ۹۹ دو آیتم حق مسکن و بازنگری در تعیین حق دستمزد با یکدیگر باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: جلسه‌ای که تشکیل می‌شود باید ذیل ماده ۴۱ قانون کار برگزار شود.

او با بیان اینکه دستمزد تعیین شده باید برمدار قانون و عدالت ورزی باشد، عنوان کرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، وزیر کار اعلام کرد در اسرع وقت جلسه بازنگری تعیین دستمزد برگزار می‌شود که در حال حاضر تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

توفیقی درباره دخالت قوه قضائیه بر این روند ادامه داد: دو جلسه با سازمان بارزسی کل کشور برگزار کردیم و در این جلسه گروه کارگری و کارفرمایی ادله خود را بیان کرد و در حال حاضر منتظر بازخورد قوه قضائیه در این خصوص هستیم.

یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود؛ بنابراین دولت اگر فقط به دنبال افزایش حق مسکن کارگران است انتظار می‌رود زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند.

این درحالی است که اگر به کارگران در حال حاضر حقوق ۸ میلیون تومانی اختصاص داده شود زندگی معمولی برای آن‌ها رقم خواهد خورد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها حتی عقب افتادگی‌های سال قبل را نیز جبران نخواهد کرد.

با توجه به تورم موجود در جامعه به طور حتم اداره زندگی بسیار مشکل است در حال حاضر حقوق کارگران در جامعه یک چهارم خط فقر برآورد شده است.

بیشتربخوانید:

میزان حق مسکن کارگران نیازمند تصویب دولت است

آخرین وضعیت تعیین حق مسکن کارگران در شورای عالی کار

پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران را به دولت می‌بریم

انتهای پیام/