کاهش طلاق در روز‌های کرونایی در خوزستان

به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، نعمت‌الله بهروزی دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در خوزستان در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در اهواز برگزار شد، گفت: طلاق در استان پس از شیوع ویروس کرونا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

او با بیان اینکه در ۳ ماه اخیر در پی شیوع کرونا، شاهد افزایش طلاق در سطح دنیا هستیم، افزود: پارسال شاهد افزایش ۱۲ درصدی آمار طلاق در خوزستان بودیم که با احتساب این موارد، استان حدود ۳۲ درصد کاهش موارد طلاق داشته است.

بهروزی تصریح کرد: پرونده‌های کیفری وارد شده در خوزستان در ۳ ماهه سال جاری، ۳۷ درصد کاهش یافته است، یعنی شاهد کاهش ۳۷ درصدی جرم در خوزستان بوده‌ایم. سال گذشته نیز شاهد ۱۳ درصد افزایش ورودی پرونده‌ها بودیم که با این احتساب، کرونا به تنهایی ۵۰ درصد ورودی پرونده‌ها را کاهش داده است.

تشکیل بیش از یکهزار پرونده حفظ اراضی در سال ۹۸

عیسی پورسلیمی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: علاوه بر اینکه دادسرا‌ها جهت حفظ اراضی منابع طبیعی و اراضی ملی فعال هستند، شورای بیت‌المال نیز با رئیس کل دادگستری و دیگر مسئولان برگزار و در خصوص تغییر کاربری‌ها، حفظ اراضی ملی و دست‌اندازی به اراضی ملی جلساتی تشکیل می‌شود.

او با بیان اینکه پارسال حدود یک هزار و ۴۱۶ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شد، بیان کرد: ۶۳۹ پرونده از این تعداد در حوزه تغییر کاربری و ۴۴۲ پرونده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز تشکیل شد و متهمانی دستگیر شدند، ضمن اینکه در مجموع ۲ هزار و ۶۶ هکتار اراضی به دولت اعاده شده است.

پورسلیمی در خصوص وضعیت پرداخت مالیات پزشکان نیزاظهار داشت: همه مطب‌ها ملزم به نصب کارتخوان هستند و با کسانی که در این زمینه اقدام نکنند، برخورد قانونی می‌شود.

مسائل اقتصادی و موادمخدر، عامل اصلی طلاق

حجت‌الاسلام جواد حسن‌زاده، معاون قضایی دادگستری کل خوزستان نیز در این نشست در خصوص وضعیت طلاق در استان گفت: احکام و محاکم خانوادگی، تابع قوانین موضوع محاکم خانواده تابع قوانین و مقررات موضوعه و مدونه‌ای هستند که از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند.

او اذعان داشت: تا مدتی پیش حتما برای طلاق توافقی نیز به داوری ارجاع داده می‌شد، اما اکنون عنوان شده است که طلاق توافقی نیازی به ارجاع به داوری ندارد، بنابراین طلاق توافقی تسهیل شده و این کار را قانون‌گذار انجام داده است و این مساله دیگر در دست ما نیست.

حسن زاده با بیان اینکه افزایش طلاق به عوامل مختلفی و علل بیرونی از جمله مسائل اقتصادی و مواد مخدر مربوط می‌شود، ادامه داد: در صورتیکه در مورد رسیدگی به پرونده‌های طلاق اشکالی در نحوه رسیدگی و برخورد باشد، پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام/گ