حقوق بشر در عربستان اصلا وجود ندارد/ غربی‌ها حقوق ملت ایران را انکار می‌کنند

به گزارش خبرنگار  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه امشب سوم تیر ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع حقوق بشر برای ما تا حقوق بشر برای غربی‌ها پرداخت.

باقری با اشاره به اینکه حقوق بشر مفهومی است که در ساحت علم حقوق تولید شده و از دو عبارت حقوق و بشر تشکیل شده است گفت: حقوق بشر یک ابزار و یک بستر برای پیشبرد اهداف و منافع سیاسی دولت‌های بزرگ و قدرتمند است به گونه‌ای که آن‌ها برای سلطه از ابزارهایشان استفاده‌های متعددی می‌کنند لذا یکی از این ابزار‌ها موضوع حقوق بشر است.

او با اشاره به اینکه حقوق بشر غربی عمدتاً معطوف به حقوق افراد است افزود: در حقوق بشر غربی ملت‌ها حرفی برای گفتن ندارند لذا بسیاری از کشور‌های غربی در مورد برخی از شهروندان ایرانی که تابعیت دارند خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند، وقتی موضوع مربوط به ملت ایران می‌شود آنه حقوق ملت ایران را نفی و انکار  می‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اینکه آمریکا می‌خواهد برخی از حقوق ما را نفی کند ادامه داد: متاسفانه آمریکا حقوق ملت ایران را الی الابد نفی می‌کند، حق همه ملت هاست که از خود با سلاح‌های متعارف دفاع کنند، وقتی به ملت ایران می‌رسد این حق را برای ما نمی‌دانند.

باقری با اشاره به اینکه نگاه ما نسبت به آن‌ها متفاوت است گفت: کشور‌های غربی و آمریکا نگاه سیاسی به حقوق بشر دارند، اما ما سیاست‌هایمان را بر اساس حقوق بشر تنظیم می‌کنیم.

او با اشاره به اینکه در عربستان هیچ چیزی اتفاق نمی‌افتد به این معنا که در این کشور حقوق بشر وجود ندارد که بخواد نقض شود گفت: اخیراً دبیرکل سازمان ملل دولت سعودی را از فهرست کشور‌های تروریستی خارج کرده است، سیاست است که حقوق بشر را جهت می‌دهد، به طوری که حقوق بشر به سیاست، اقتصاد و فرهنگ جهت می‌دهد، نگاه جمهوری اسلامی ایران به منطقه غرب آسیا به این صورت است که از ملت فلسطین، مردم یمن، عراق و سوریه حمایت می‌کند لذا سیاست خارجی و منطقه‌ای ما بر اساس حقوق بشر شکل گرفته است.

نگاه نظام دینی عمدتاً متوجه مسئولیت حاکمیت  است 

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه بحث حقوق همیشه در مقابل یک مسئولیت مطرح است گفت: هر حقی مسئولیتی را ایجاد می‌کند، مسئولیت حاکمیت و حاکمان در رویارویی با یک مسئله بسیار زیاد است و نگاه نظام دینی عمدتاً متوجه مسئولیت حاکمیت و حاکمان است.

او با اشاره به تفاوت نگاه حقوق بشر نظام جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با نگاه غربی‌ها خاطرنشان کرد: نگاه جمهوری اسلامی بر اساس معارف دینی است لذا این نگاه فراتر از نگاه غربی‌ها به حقوق بشر است، حاکم در همه نظام‌ها مسئول اجرای عدالت است.

باقری با اشاره به اینکه در نظام دینی حاکم قبل از اجرای قانون نقش، ولی، پدر و سرپرست را دارد تصریح کرد: فساد ناشی از اشکال در ساختار‌ها و کارگزاری است که این دو وقتی با هم جمع می‌شوند فساد را ایجاد می‌کند، اشکال در ساختار آسیب پذیر‌تر است، اگر کارگزار آلوده باشد احتمال فساد با وجود سالم بودن ساختار به وجود می‌آید.

طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مسئولین است

او با اشاره به اینکه طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مسئولین است افزود: مجلس چه تدابیری برای احراز طهارت اقتصادی مسئولین این اندیشیده است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید مانع ایجاد فساد و رخنه کردن آن باشیم افزود: اگر مسئولی در حکومت جمهوری اسلامی در ساعات اداری درس بدهد آلودگی محسوب می‌شود لذا آلودگی مقدمه فساد است، باید جلوی آلودگی را گرفت و ساز و کاری در حاکمیت ایجاد کرد که اجازه داده نشود افراد به سمت آلودگی بروند.

باقری با اشاره به اینکه بهترین ساز و کار جلوگیری از فساد در نظام دینی تعبیه شده است و آن بحث امر به معروف و نهی از منکر است اظهار داشت: در جامعه ما به گونه‌ای برخی با امر به معروف و نهی از منکر برخورد می‌کنند که انجام خود این فریضه دینی منکر می‌شود.

او با اشاره به اینکه انتقاد باید سازنده باشد گفت: انتقاد از پایین به بالا است و وقتی از بالا به پایین است دستور گفته می‌شود بنابراین لازمه انتقاد سازنده، گزندگی است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه نظام دینی نظامی اخلاقی و دوستانه است خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی آخرخط عدالت است، بی‌عدالتی باعث اتفاقاتی در دستگاه قضایی می‌شود، جایی که به قوه قضاییه می‌رسد جای دعوا است.

باقری با اشاره به اینکه قوه قضاییه اراده جدی برای مبارزه با فساد را دارد گفت: علاوه بر اراده، توان جدی برای مبارزه با فساد را هم داریم، دادگاه‌هایی که برگزار می‌شود دادگاه‌های مبارزه با مفسدان است؛ برای ریشه کنی فساد باید مهندسی معکوس کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تصریح کرد: دولت و مجلس در کنار تجربه قوه قضاییه باید به گونه‌ای عمل کنند که جلوی فساد را از ابتدا بگیریم البته مسئولیت اصلی با دولت است.

انتهای پیام/