بانک مرکزی یا صادرکنندگان، چه کسی مقصر افزایش قیمت دلار بود؟

بعد از اتمام حجت رییس کل بانک مرکزی و پست اینستاگرامی ۲ شب گذشته او، روز قبل، ۳۰۰ میلیون دلار ارز به سامانه نیما عرضه شد و از پیامد‌های مثبت این موضوع همین بس که قیمت دلار در سامانه نیما از ۲۰ به ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و قیمت دلار در بازار آزاد هم با کاهش ۳ هزار تومانی مواجه بود و این یعنی تزریق هر چه بیشتر این ارز‌ها به سامانه نیما از تلاطمات و نوسان‌های بازار ارز جلوگیری به عمل خواهد آورد.

از نشانه‌های این برخورد‌های جدی می‌توان به سخنان چند هفته پیش رییس دستگاه قضا هم اشاره کرد؛ درست زمانی که رییس دستگاه قضا اعلام کرد در صورت لزوم با آن‌ها(صادرکنندگان) برخورد می‌شود و سخنگوی دستگاه قضا هم گفته بود: تمام کسانی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکنند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

 

حتی قرار بر این شد تا با افرادی که به واسطه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای موقت اقدام به صادرات کرده و ارز خود را بازنگردانده اند، برخورد‌های لازم به عمل آید و کارت‌های آنان به حالت تعلیق درآمده و مشوق‌های صادراتی از آن‌ها سلب شود.

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقطع فعلی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در شرایطی که کشور تحت تاثیر شدیدترن تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، صادرات غیر نفتی در حکم گلوگاه استراتژیک کشور هستند که این ارز‌های صادراتی می‌توانند تا حدودی اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها مصون نگه دارند.

او بیان کرد: برابر آمار‌های رسمی بانک مرکزی میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده است و درمجموع در دو سال اخیر صادرات کشور حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۴۵ میلیارد آن به سامانه نیما تزریق شده است.

 

ظاهری با بیان اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشده است، گفت: همین میزان معادل ارز مورد نیاز برای واردات ۲ سال کالا‌های مورد نیاز و اساسی کشور است و موضوع زمانی دشوار می‌شود که درمی یابیم این ارز‌ها به بخش‌های دیگری اختصاص یافته اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عده‌ای بر این باورند که این ارز‌ها بدون اینکه وارد کشور شوند، در همان کشور‌های مبدا بوده و صادر کننده‌ها به واسطه همان‌ها اقدام به سرمایه گذاری در کشور‌های دیگر مانند ترکیه می‌کنند.

او افزود: بخش دیگری هم که به صورت غیر رسمی برمی گردد این ابهام را ایجاد می‌کند که مبادا صرف تامین مالی قاچاق شده باشد و این موضوع هم برخلاف منافع ملی کشور است بنابراین یکی از محل‌های جدی برای تامین ۱۲.۵ میلیارد دلار ارزی که صرف قاچاق شده، همین ارز‌های حاصل از صادرات غیر نفتی است.

ظاهری تصریح کرد: عده‌ای معتقدند باید برای صادر کنندگان مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا بدین طریق راغب به تزریق ارز‌های خود به سامانه نیما شوند و می‌بینید که در شرایط فعلی و با توجه به افزایش قیمت دلار در این سامانه، اما هنوز هم هستند خاطیانی که به طرق مختلف قانون را دور می‌زنند.

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی بیان کرد: سیاست گذار پولی ما نباید بعد از ۲ سال آزمون و خطا به این نتیجه برسد که چگونه صادر کنندگان ا ملزم به رفع تعهد ارزی کند و در واقع نباید به اجبار و با التماس بخواهد تا صادر کنندگان ارز‌ها را بازگردانند.

او با بیان اینکه این ارز‌ها باید در خدمت اقتصاد ملی خرح شوند، گفت: نباید گذاشت که این فرصت‌ها به تهدید تبدیل شوند و در شرایطی که کشور از این تحریم‌ها رنج می‌برد تنها راه، بازگشت این ارز‌ها است چرا که تحقق این امر ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات مداوم را در پی خواهد داشت.

ظاهری اظهار کرد: عموما این خام فروشان هستند که ارز‌های خود را بازنگردانده اند چرا که صادر کنندگان دیگر می‌دانند که اگر ارز‌های خود را وارد سامانه نیما نکنند، در آینه قیمت‌ها افزایش می‌باید و برای تامین مواد اولیه خود به مشکل برمی خورند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۸۵ درصد واردات کشور نیاز تولید است، گفت: زمانیکه واردات مواد اولیه جهش پیدا کند تولید کننده مجبور است مواد اولیه را گران‌تر بخرد در نتیجه قیمت تمام شده محصول هم افزایش می‌یابد و این امر توان رقابت پذیری محصولات او در بازار‌های بین المللی را کاهش می‌دهد بنابراین باید با تزریق ارز‌های حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالا‌های مورد نیاز فراهم شود.

او با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها برخی گروه‌ها منتفع می‌شوند، افزود: برخی خام فروشان هستند که این نابه سامانی را ایجاد کرده اند که این عدم تعهد نتیجه اش، افزایش قیمت‌ها و فشار مضاعف به آحاد جامعه به ویژه قشر مستضعف است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر یک پنجم زمانی را که برخی مسوولان صرف کردند تا طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به نتیجه برسد را اختصاص می‌دادند به موضوع عدم رفع تعهد ارزی برخی صادر کنندگان، اوضاع اقتصادی بهتر می‌شد چرا که اکسیژن خون صادرات، بازگشت ارز صادراتی است و در شرایطی که کرونا تنفس اقتصاد را تهدید می‌کند، می‌تواند به کشور کمک کند.

او ادامه داد: نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی این است که مبادا در سال‌های آینده هم مجددا شاهد وقوع اتفاقات این چنینی باشیم بنابراین سیاست گذار پولی باید بداند که توانش را کجا خرج کند و دستپاچگی امروز مسوولان بانک مرکزی نشان دهنده این است که در گذشته مشکلات آینده را به درستی تشخیص نداده اند.

او افزود: میزان واردات کشور در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار و مجموع صادرات غیر نفتی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است بنابراین با یک مدیریت مناسب به راحتی می‌توان این ارز‌ها را برای واردات کالا‌های مورد نیاز اختصاص داد.

ظاهری در پایان با بیان اینکه در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد ارز‌های حاصل از صادرات به سامانه نیما تزریق نشده است، گفت: از این میزان تنها ۴۵ میلیارد دلار بازگردانده شده بنابراین انتظار می‌رود مسوولان ذی ربط تصمیماتی را اتخاذ کنند تا این مشکلات به سرعت انجام شود.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازگشت ارز حاصل از صادرات تجار را یک وظیفه ملی و میهنی برشمرد و گفت: اساسا هر صادر کننده‌ای که کالایی را تولید و سپس صادر می‌کند، موظف است به ویژه در شرایط فعلی که کشور از وجود تحریم‌های بین المللی رنج می‌برد، ارز‌های خود را وارد سامانه نیما کند.

او ادامه داد: در طرف مقابل هم باید پذیرفت که صادر کنندگان به یک منبع لایتناهی وصل نیستند و یک سری سخت گیری‌ها نباید اعمال شود، اما در هر صورت بایستی با خاطیان، برخورد قضایی شود چرا که آن‌ها سبب می‌شوند تا ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالا‌های تولیدی تامین نشود.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل امتناع صادر کنندگان برای واریز ارز‌های خود به سامانه نیما اظهار کرد: برخی اختلافات محاسباتی وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس اینکه صادرکننده‌ای هزار تن کالای خود را به ارزش هزار دلار صادر کرده است، از او درخواست بازگشت این میزان را دارد؛ در صورتی که این تاجر کالای خود را به ارزش ۵۰۰ دلار به فروشنده عراقی فروخته است.

او با بیان اینکه در صحت و روایی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تردید وجود دارد، افزود: مبنای محاسبات آنان با تجار ما متفاوت بوده و واقعیت این است که بسیاری از عراقی‌ها و افغان‌ها این کالا‌ها را با ارزش پایین تری خریداری می‌کنند، بنابراین فضا تا اندازه‌ای ابهام آلود و غیر شفاف است و ما معتقدیم که ۸ میلیارد دلار از ارز صادر کنندگان بازنگشته است.

سلاح ورزی اظهار کرد: برخی هزینه‌هایی هم وجود دارد که باعث می‌شود میزان عایدی یک صادرکننده بیشتر از آنچه که بانک مرکزی می‌پندارد، دیده شود، بنابراین سیاست گذار باید به این نکته هم توجه داشته باشد که وجود برخی از هزینه‌ها از جمله هزینه‌های حمل و نقل بین الملل و تبدیل ارز‌ها به ریال باید از میزان دریافتی خالص او کسر و سپس اعلام شود که فلان صادر کننده این میزان ارز را وارد سامانه نیما نکرده است.

او تصریح کرد: در جلسات متناوبی که در اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم ضمن تشویق صادرکنندگان برای عمل به این وظیفه ملی خواستار بازگشت حداکثری این وجوه صادراتی به سامانه نیما شدیم و بیش از ۸۰ درصد این تخطی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی بیان کرد: در همان سال بانک مرکزی اعلام کرد بازرگانانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون یورو است از واریز وجوه صادراتی خود به سامانه نیما معاف هستند و همین امر باعث شکل گیری صادر کنندگان خرد و سو استفاده برخی سودجویان شد.

او با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی باعث ایجاد کسب و کار‌های جدیدی شد، افزود: برخی از تجاری که حجم صادرات بالایی داشتند از این موضوع سوء استفاده و از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره ای، کالاهایشان را صادر می‌کردند و بخشی از همین ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به آن اذعان دارد، مربوط به همین گروه است.

سلاح ورزی ادامه داد: اگر سیاست گذار و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز برنگشته است قاعده بر این است که فهرستی را منتشر و اعلام کند که هر صادر کننده‌ای چه نوع کالایی، با چه تناژی صادر و چه میزان ارز را بازنگردانده است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار کرد: براساس فهرستی که به اتاق بازرگانی ارائه شده است، هیچ اطلاعات دقیقی مبنی بر تعداد صادرکنندگان و میزان دقیق ارزی که وارد سامانه نکرده اند، وجود ندارد و فقط اطلاعاتی از میزان درصدی که هر صادرکننده‌ای بازنگردانده است، موجود است.

او ادامه داد: این آمار به صورت محرمانه در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و رونوشت آن هم نزد بانک مرکزی است و این آمار‌ها معمولا هر دو ماه یکبار، به نهاد‌های مربوطه ارسال می‌شود.

 

ارونقی با بیان اینکه سرنوشت دارندگان این کارت‌ها در کارگروه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک وجود دارد که قرار است در این چند روز تصمیم گیری نهایی اعمال شود که با دارندگان این کارت ها، چه برخوردی باید صورت پذیرد و نتیجه نهایی را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک با اشاره به دلایل غیر متعارف و اجاره‌ای بودن این کارت‌های بازرگانی گفت: برخی دارندگان کارت‌ها در طول یک روز ۴ اظهار نامه گمرکی ارائه می‌دادند و برخی هم دارای اظهار نامه‌هایی با ارزش‌های غیر متعارف بودند که گمرک هم بر این بود که این تجار این کارت‌ها سوء استفاده کرده و قانون را دور می‌زنند.

او اظهار کرد: براساس شماره کارت‌ها لیست در اختیار نهاد‌های ذی ربط قرار گرفت و برابر مصوبات بانک مرکزی هم گمرک موظف است بعد از تعیین تکلیف نهایی، تسهیلاتی برای این افراد در نظر نگیرد یعنی مسیر قرمز برای این‌ها در نظر گیرد.

ارونقی ادامه داد: درصورت احصای این کارت‌های غیر متعارف گمرک به تنهایی نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم نهایی بگیرد و کلیه امکانات را از آن‌ها سلب کند بلکه سخت گیری‌ها بعد از تصمیم نهایی کارگروه اعمال خواهد شد و بعد از آن کارگروه این مارت‌های اجاره‌ای را به حالت تعویق در می‌آورد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک در پایان با بیان اینکه دارندگان این کارت‌ها را گروه بندی نکرده ایم، گفت: از سال ۹۷ تاکنون هر چند وقت یکبار لیست‌ها را به وزارتخانه تحویل می‌دادیم.

اینکه اعلام شود بخش زیادی از صادر کنندگان به دلیل منفعت شخصی و از روی عمد ارز‌های خود را به سامانه نیما منتقل نکرده اند، خالی از لطف است چرا که برخی از آن‌ها کالای خود را به کشور‌های مقصد صادر کرده، اما هنوز چشم انتظار دریافت وجوه صادراتی خود از این کشور‌ها هستند. از طرفی دیگر هم به گفته برخی کارشنان، شاید بانک مرکزی آنطور که باید نظارت بیشتری را اعمال نکرده بود چرا که اگر اینگونه بود اکنون وصعیت بازاز ارز با نوسانات مواجه نبود.

در کلام آخر باید یادآور شد صادر کنندگان کمتر از ۲۴ ساعت دیگر فرصت دارند تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند؛ حال باید منتظر ماند و دید که سیاست‌های تنبیهی و انتشار این لیست تا چه اندازه آن‌ها را ملزم به رفع تعهد ارزی خود خواهد کرد.

انتهای پیام/