پیامد چند ساله یک تصمیم یک شبه؛ وزیر نفت پاسخ هدر رفت منابع را می دهد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین بار حرف سهمیه بندی بنزین و صدور کارت سوخت  در سال ۸۶ به میان آمد.

از تیر ۸۶ تا خرداد ۹۴ طرح سهمیه بندی سوخت در کشور اجرا شد.

با اجرایی شدن طرح سهمیه بندی بنزین برای تمامی خودرو‌ها کارت هوشمند سوخت صادر شد و تمام جایگاه‌های سوخت مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین پد شدند.

با اجرای سهمیه‌بندی سوخت تیر ماه ۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد.

مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها همزمان شد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۹۳ بود که هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان شد؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.

در حالی که بیشتر کارشناسان طرح سهمیه بندی سوخت را در کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت موثر می‌دانستند، اما در خرداد ۹۴ بنزین تک‌نرخی و سهمیه‌بندی متوقف شد.

اواخر فروردین ماه ۹۵، مجلس نهم با تصویب بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵، دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد.در این بند آمده بود:دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

با این وجود، وزارت نفت که مخالف تداوم استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین بود، نه تنها این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است بلکه در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، پیشنهاد حذف این بند از قانون را به مجلس ارسال کرد.

در نهایت ، نمایندگان مجلس با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۹۵ با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: "دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست. "

زنگنه در در هفتم تیر ۹۵ گفته بود: «سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آن‌ها را نداریم و تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است. این آمار به این معنا است که کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

ادعای وزیر نفت درخصوص ناتوانی کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین در شرایطی مطرح شد که با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۴ میلیون لیتر در تیرماه ۱۳۸۶ به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت.

بیشتر بخوانید

• واقعیت تا روایتِ علاقه زنگنه به خارجی ها!

پس از حذف سهمیه‌بندی در سال ۹۴ مصرف بنزین در کشور سیر صعودی شدیدی به خود گرفت تا جایی که مصرف روزانه از ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ به حدود ۹۲ میلیون لیتر در سال ۹۷ رسید.

حذف سهمیه بندی و بی‌تاثیر شدن کارت سوخت منجر به قاچاق گسترده سوخت شد.

علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نوزدهم مهر ماه ۹۷ اعلام کرد که در مدت سه ماهه تابستان ، بیش از یک میلیارد لیتر بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج شده که می‌توان گفت قاچاقچیان روزانه بیش از ۱۱ میلیون لیتر بنزین را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.

بازگشت مجدد کارت سوخت

چهار سال از حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین گذشت و خسارات جبران ناپذیری از بابت قاچاق سوخت و مصرف بیش از حد بنزین برای کشور به وجود آمد، تا اینکه دولت مجددا به این رسید که سهمیه بندی بنزین اجرا شود.

دولت در اواخر آبان ۹۸ تصمیم گرفت هر لیتر بنزین سهمیه ای را ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان به فروش برساند.

آذر ۹۸ بعد از اجرای سهمیه بندی سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، ۹۸/۸/۲۴ تا پایان روز ۹۸/۰۹/۰۳، نزدیک به ۷۹ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالیست که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۹۸/۰۸/۲۳ (پیش از اجرای این طرح) نزدیک به ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده است.

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران  نشان می دهد بعد از سهمیه بندی بنزین روزانه ۱۹ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است.

شکایت نمایندگان مجلس از زنگنه

حال خبر رسیده است که نمایندگان مجلس قصد دارند از زنگنه به دلیل حذف کارت سوخت و تحمیل خسارت به کشور شکایت کنند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت شکایت نمایندگان مجلس از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت: این شکایت براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفته و به همین دلیل نمایندگان شکایتی را از وزیر نفت تنظیم کردند.

وی با بیان اینکه این شکایت قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد و در صورت رای موافق نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد، افزود: وکلای ملت از آقای زنگنه به این دلیل شکایت کرده‌اند که چرا کارت سوخت را 6 سال حذف کرد و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد؟

این طور که به نظر می رسد حذف کارت سوخت برای شیخ الوزرا به همین شکایت نمایندگان مجلس ختم نمی شود و باید منتظر ماند و دید آیا کارت سوخت منجر به استیضاح زنگنه می شود و یا نه؟

انتهای پیام/