کد خبر: ۷۴۴۵۲۶۵
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۵۱
۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۵۱
کد خبر : ۷۴۴۵۲۶۵

کارت سوخت در سال ۹۴ باطل شد؛ کارشناسان معتقدند با حدف این کارت خسارت زیادی به بخش سوخت کشور وارد شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین بار حرف سهمیه بندی بنزین و صدور کارت سوخت  در سال ۸۶ به میان آمد.

از تیر ۸۶ تا خرداد ۹۴ طرح سهمیه بندی سوخت در کشور اجرا شد.

با اجرایی شدن طرح سهمیه بندی بنزین برای تمامی خودرو‌ها کارت هوشمند سوخت صادر شد و تمام جایگاه‌های سوخت مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین پد شدند.

با اجرای سهمیه‌بندی سوخت تیر ماه ۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد.

مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها همزمان شد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۹۳ بود که هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان شد؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.

در حالی که بیشتر کارشناسان طرح سهمیه بندی سوخت را در کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت موثر می‌دانستند، اما در خرداد ۹۴ بنزین تک‌نرخی و سهمیه‌بندی متوقف شد.

اواخر فروردین ماه ۹۵، مجلس نهم با تصویب بند «ح» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵، دولت را مکلف به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد.در این بند آمده بود:دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

با این وجود، وزارت نفت که مخالف تداوم استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین بود، نه تنها این تکلیف قانونی را اجرا نکرده است بلکه در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵، پیشنهاد حذف این بند از قانون را به مجلس ارسال کرد.

در نهایت ، نمایندگان مجلس با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۹۵ با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: "دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست. "

زنگنه در در هفتم تیر ۹۵ گفته بود: «سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه‌ای استفاده می‌کردیم که الان هیچ کدام از آن‌ها را نداریم و تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است. این آمار به این معنا است که کارت سوخت هیچ‌گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

ادعای وزیر نفت درخصوص ناتوانی کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین در شرایطی مطرح شد که با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۴ میلیون لیتر در تیرماه ۱۳۸۶ به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت.


بیشتر بخوانید


پس از حذف سهمیه‌بندی در سال ۹۴ مصرف بنزین در کشور سیر صعودی شدیدی به خود گرفت تا جایی که مصرف روزانه از ۷۱ میلیون لیتر در سال ۹۴ به حدود ۹۲ میلیون لیتر در سال ۹۷ رسید.

حذف سهمیه بندی و بی‌تاثیر شدن کارت سوخت منجر به قاچاق گسترده سوخت شد.

علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نوزدهم مهر ماه ۹۷ اعلام کرد که در مدت سه ماهه تابستان ، بیش از یک میلیارد لیتر بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج شده که می‌توان گفت قاچاقچیان روزانه بیش از ۱۱ میلیون لیتر بنزین را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.

بازگشت مجدد کارت سوخت

چهار سال از حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین گذشت و خسارات جبران ناپذیری از بابت قاچاق سوخت و مصرف بیش از حد بنزین برای کشور به وجود آمد، تا اینکه دولت مجددا به این رسید که سهمیه بندی بنزین اجرا شود.

دولت در اواخر آبان ۹۸ تصمیم گرفت هر لیتر بنزین سهمیه ای را ۱۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان به فروش برساند.

آذر ۹۸ بعد از اجرای سهمیه بندی سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، ۹۸/۸/۲۴ تا پایان روز ۹۸/۰۹/۰۳، نزدیک به ۷۹ میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالیست که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۹۸/۰۸/۲۳ (پیش از اجرای این طرح) نزدیک به ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده است.

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران  نشان می دهد بعد از سهمیه بندی بنزین روزانه ۱۹ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است.

شکایت نمایندگان مجلس از زنگنه

حال خبر رسیده است که نمایندگان مجلس قصد دارند از زنگنه به دلیل حذف کارت سوخت و تحمیل خسارت به کشور شکایت کنند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت شکایت نمایندگان مجلس از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت: این شکایت براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفته و به همین دلیل نمایندگان شکایتی را از وزیر نفت تنظیم کردند.

وی با بیان اینکه این شکایت قرار است در دستور کار مجلس قرار بگیرد و در صورت رای موافق نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد، افزود: وکلای ملت از آقای زنگنه به این دلیل شکایت کرده‌اند که چرا کارت سوخت را 6 سال حذف کرد و این خسارت سنگین را به مملکت و نظام وارد کرد؟

این طور که به نظر می رسد حذف کارت سوخت برای شیخ الوزرا به همین شکایت نمایندگان مجلس ختم نمی شود و باید منتظر ماند و دید آیا کارت سوخت منجر به استیضاح زنگنه می شود و یا نه؟

انتهای پیام/

 

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
مطالب پیشنهادی وب
اخبار پیشنهادی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
کارت سوخت ما را در خوزستان که دما بالاتر از 50 درجه است صادر کنیییییییییید انتظار 5 ماهه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
فراموش کرده اید نفت ارث پدری شرکت نفتی هاست بخصوص وزیرش؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته نه استیضاحی ، نه استعفایی نه هیچ چیزه دیگه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
فقط #استیضاح زنگنه
ناشناس
|
Japan
|
۱۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
یکی دیگر از موارد مهم مستند و قابل پیگیری انحلال "شرکت ملی صادرات گاز ایران" و واگذاری وظایف اصلی آن به " شرکت ملی گاز ایران" است، این به معنی است که "شرکت ملی گاز ایران" تمامی نقش های "قاضی"، "شاکی" و "متشاکی" را خودش به تنهایی برعهده گرفته است، به معنای دیگر مسئولیت انعقاد قراردادهای "فروش و صادرات گاز"، "قراردادهای عملیاتی صادرات گاز "، "انتقال گاز" و "ناظر این قراردادها و عملیات ها" خود "شرکت ملی گاز" می باشد. که جای شبه و سوال بسیار مهمی می باشد و تبعاتی را در پی خواهد داشت. 2- انتصابات ناشایسته و باندی در "شرکت منحله صادرات گاز که منجر به طولانی شدن "پروژه صادرات به کشورعمان" (حدود چهار سال) و در نتیجه از حیز انتفاع خارج شدن این پروژه بدلیل "توسعه یافتن منابع گازی توسط کشور عمان" و بی نیاز شدن این کشور برای واردات گاز طبیعی. لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهش می نمایم حتما در این زمینه هم ورود نموده و انجام "تحقیق و تفحص" که بسیار ضروری می باشد به تصویب برسانند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
کل مسولین یه شبه نصمیماتشونو گرفتن و یه شبه بدبخت شدیم اسنا هیچی نمیفهمن نمیدونم چرا محامکه نمیشن تا د عبزت بشه واسه مسولین بعدی اگر محاکمه بشن همینط بدون فکر قانون تصویب نمیکنن
محمد۳۱۵
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
منم اگه هر کاری دوست داشتم انجام میدادم و کسی باهام کار نداشت شما بودید چیکار میکردید
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
بجای شکایت نماینده ها قانون درست تصویب کنند .من دارای یک دستگاه موتور مدل 84 هستم.هفته قبل کارت سوختم مفقود شد.برای المثنی مراجعه کردم گفتند چون ده سال از عمر موتور گذشته صادر نمی شود.این چه قانونی است من که مفقود کردم صادر نمی شود ولی اگه کارت را داشتم سهمیه بنزین داشتم.اگه قانون ده ساله است می بایست شامل همه موتورها شود که امیدوارم چنین نشود .اقایان نماینده بجای اینکه وقتشان را صرف گذشته کنند این چنین قوانین دو پهلو را درست کنند
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
زنگنه..که بازار بورسو ریخت به هم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
بازار بورس که هیچ کل ایران را ریخته بهم و هیچ کس هم نیست جلودار بشه .چون ایشون ژنرال هستند و کسی زورش بهش نمی رسه
ali
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
کرسنت - لغو ساخت پالایشگاهها - لغو کارت سوخت و .. اینها ناکارآمدی هائیست که رسانه ای شده است...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
از دست این زنگنه چرا استیضاح نمیشه و همیشه وزیره
زیارت عاشورا-صفحه خبر دسکتاپ