موانع اجرای احکام تخریب قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

زهرا نژاد بهرام عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ است و این قانون با توجه به شرایط ۶۰ سال پیش تدوین شده است، گفت: اولین اصلاحیه بر قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در سال ۵۸ وارد و با چند تبصره اصلاح شده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون ماده ۱۰۰ به خاطر رعایت ایمنی شهری و اصول شهرسازی در نظر گرفته شده است تا از تخلفات جلوگیری کند، تصریح کرد: ماده ۱۰۰ به صراحت گفته که شهرداری می‌تواند تخلفات ساختمانی را ارجاع دهد و می‌گوید این تخلفات فقط از طریق شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود.

او با بیان اینکه چند مسأله این ماده را تحت شعاع قرار داده است، افزود: کشور ما حدود ۱۲۰۰ شهرداری دارد که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در آن‌ فعالیت می‌کنند و مهمترین بخش این است که برای آن‌ها ضمانت اجرایی مشخصی وجود ندارد.

نژاد بهرام با بیان اینکه احکام تخریب از موانع اجرایی هستند، گفت: مانع دوم عدم اجرا است، بسیاری از آرای ماده ۱۰۰ که صادر می‌شوند، رأی تخریب دارند و اجرا نمی‌شوند و برخی هم در دیوان عدالت اداری باطل می‌شوند.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه نماینده شهرداری ضابط اجرایی نیست، گفت: آرای ماده ۱۰۰ شبه قضايی هستند و بايد اجرا شوند، اما چون شهرداری ضابط قضايی نيست نيازمند دستور قضايی است و  اين باعث عدم اجرا يا تأخير زياد در اجرا می‌شود و مسائل اجتماعی زيادی را ایجاد می‌کند.

او افزود: نکته و مانع بعدی تعارض منافع است، از یک طرف شهرداری‌ها منابع پایدار ندارند و از طرف دیگر هم می‌گوییم جلوی تخلفات را بگیرید.

نژاد بهرام با بیان اینکه ارزش افزوده تخلفات، میل به تخلف ایجاد می‌کند، گفت: علت تمایل شهرداری‌ها به جریمه فقط مسأله مالی نیست، بلکه امکان اجرای احکام هم هست که برخی مسائل اجتماعی مانع اجرای احکام تخریب می‌شوند.

او تصریح کرد: لایحه‌ای که مربوط به تغییرات ماده ۱۰۰ است، در اختیار دولت قرار گرفته و منتظر هستیم دولت پس از انجام اصلاحات، آن را به مجلس ارسال کند تا به تصویب نهایی برسد.

بیشتر بخوانید

• دیوان عدالت اداری به دنبال بازنگری ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

• انتقاد عضو شورای شهر تهران از نبود قاضی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰

انتهای پیام/