به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیده فاطمه سیدی؛ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که پیش‌تر در سال ۹۷ و مجلس دهم از آن رونمایی شد، با انجام تغییراتی جزئی، این بار توسط مجلس یازدهمی‌ها کلید خورده و تصویب آن احتمالا باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای  پیام‌رسان‌های خارجی خواهد شد. این طرح را ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب اکثریت نمایندگان برسد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد این طرح در صورت تصویب  می‌تواند نحوه استفاده کاربران از اینترنت را به شکل تأثیرگذاری تغییر دهد. برخی محدودیت‌های این طرح شامل مسدود شدن پیام رسان‌های خارجی در صورت نداشتن نماینده در ایران، نیاز به نصب پیام رسان داخلی جهت اجازه واردات موبایل و همچنین مجازات حبس برای انتشار VPN یا فعالیت در پیام‌رسان اجتماعی غیرقانونی می‌شود، البته این طرح دارای نکات مثبتی از جمله مدیریت استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی، مبارزه با کلاهبرداری و اخاذی، حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و غیره است.

نمی‌توان مردم را بی پناه در فضای مجازی رها کرد

رهبر انقلاب اخیرا در بخشی از سخنانشان به مناسبت هفته دولت  موضوع فضای مجازی را بسیار مهم خواندند و گفتند: «ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی از زندگی مردم شده است، قبول داریم اما بحث ما در مورد فضای مجازی این است که این عرصه از خارج مدیریت و هدایت می‌شود و ما نمی‌توانیم مردم را بی پناه رها کنیم.»

ایشان با تأکید بر اینکه عوامل مسلط بین‌المللی در فضای مجازی به شدت فعال هستند، افزودند: «تأکید مکرر بر شبکه ملی اطلاعات و تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و شرکت روسای سه قوه در آن به همین علت است، اما متأسفانه اهتمام لازم به این موضوع نمی شود.»

چند روز پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور برای توانمند کردن مردم در  فضای مجازی با تکیه بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد و رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تاکید بر فرصت محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت ها را بدون سیاسی کاری دریابیم.»

پیام‌رسان‌های خارجی باید در داخل کشور نماینده قانونی داشته باشند

بر اساس طرح مجلس که تا کنون  حداقل ۴۰ نفر از نمایندگان از آن حمایت تام دارند؛ ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام و واتساپ باید یک نماینده قانونی در ایران برای خود تعیین کنند و چنانچه این امر میسر نشود احتمالا پیام‌رسان‌های خارجی مسدود می‌شوند.

احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره طرح مذکور گفت: اساساً هر طرحی برای ساماندهی فضای مجازی، باید بر پایه توسعه اقتصاد دیجیتال و ایجاد اشتغال در فضای مجازی باشد و اگر طرح ساماندهی فضای مجازی اعلام وصول و به کمیسیون فرهنگی سپرده شود اولویت اول ما طرح توسعه شبکه ملی اطلاعات با محوریت توسعه کسب و کار اینترنتی است.

راستینه بیان کرد: اساسا محدود کردن فضای مجازی نباید به اندازه‌ای باشد که زندگی و شغل مردم  مختل شده و تحت تأثیر منفی قرار گیرد، بنابراین این طرح باید به سمت ایمن کردن فعالیت افراد جامعه در فضای مجازی پیش برود.

بیشتر بخوانید

• القای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی عملیات روانی است

  ---

همچنین حجت الله فیروزی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به طرح مذکور گفت: نمی‌توان با ملزومات زندگی عادی مردم مقابله کرد و ما باید تنها بخش‌های آسیب زای فضای مجازی را مدیریت کنیم.

وی افزود: فضای مجازی با توجه به شرایط کرونایی جزو لاینفک زندگی مردم است و باید با بخش‌های مغایر با امنیت ملی کشور در فضای مجازی مقابله و آن را مدیریت کرد.

طبق یکی از ماده‌های  طرح مدیریت پیام‌رسان‌های اجتماعی و فضای مجازی افراد برای فعالیت در فضای مجازی حتما باید احراز هویت خود را به ثبت برسانند و دیگر دوران فعالیت زیرپوستی و ناشناس برای برخی کاربران به پایان می‌رسد، همچنین هر فردی که مسدودسازی را دور بزند (از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ که شامل حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره محکوم خواهد شد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ که از طراحان طرح ساماندهی فضای مجازی است در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، معتقد است: القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه‌های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند.

طرح نمایندگان مجلس برای مدیریت فضای مجازی  شامل ایجاد یک نهاد مرکزی است که آن را «هیئت ساماندهی» نامیده‌اند و متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است که هیئت مذکور در واقع فعالیت پیام‌رسان‌ها (اعم از داخلی و خارجی)  را مدیریت خواهد کرد و چنانچه فعالیت پیام‌رسانی توسط این تشکل تأیید نشود فعالیت آن در کشور غیرقانونی خواهد بود، البته این طرح یک پیشنهاد بوده و احتمالا پس از اعلام وصول در صحن علنی، مورد چکش کاری در کمیسیون‌های تخصصی قرار می‌گیرد. باید منتظر ماند و دید که در نهایت وکلای ملت چه تصمیمی برای فضای مجازی خواهند گرفت.

انتهای پیام/