به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد گفت: یکی از پیشنهاد‌های جدی ما این است که آوردن ماشین آلات برای خط تولید نباید به عنوان واردات محسوب شود، زیرا که در فقدان این تجهیزات تولید نیز ممکن نخواهد بود.

او افزود: از سوی دیگر، با توجه به اینکه ارز واردات ماشین آلات از نوع ارز آزاد است، به نظر می‌رسد نباید هیچ محدودیتی در صدور مجوز برای واردات آن وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: اگر بانک مرکزی واقعا ارز حاصل از صادرات را برای واردات می‌خواهد، باید صندوقی ایجاد کند تا هر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند، کد ارزی حاصل از صادرات خود یا صادرکننده مجاز دیگری را وارد آن سامانه کند و میزان ارزآوری خود از محل صادرات کالا‌های مجاز اعلام کند و به مقداری که صادرات نموده ارز وارد صندوق و از همان ارز نیز برای وارداتش استفاده کند.

روشنک بیان کرد: ما می‌گوییم برای روشن شدن تکلیف وارد کننده، اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود واردکننده و یا صادرکننده‌ای که کد صادراتش در سامانه ثبت شده، داده شود.

او تصریح کرد: واردات کالا‌هایی که تایید شده باید از طریق ارز حاصل از صادرات که در سامانه نیما ثبت شده، صورت بگیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: اگر صندوق ارزی حاصل از صادرات و واردات را به هم مرتبط کنیم و بانک مرکزی اجازه این کار را بدهد، ۸۰ درصد مشکلات صادرات و واردات کشور قابل حل است.

روشنک از بعضی اظهارنظر‌هایی که انگشت اتهام و تقصیر در موضوع بازگشت ارز را سمت صادرکنندگان نشانه می‌روند، انتقاد و اظهار کرد: این کاملا اشتباه است ما حاضریم در این باره مناظره کنیم و بگوییم که این حرف دروغ و تهمت است. آیا واقعا سازمان صمت نمی‌داند کالای صادراتی در کدام کارخانه تولید شده است؟ یا کالای پتروشیمی متعلق به کیست؟ رصد این قبیل موضوعات کار دشواری نیست و آمار‌ها و اطلاعات به سادگی قابل احصاء است، با این وجود، چرا به جای بررسی، پیگیری و برخورد با متخلفان، صرفا اتهام زنی صورت می‌گیرد؟

او افزود: مسئولانی که در رسانه ملی درباره صادرکنندگان صحبت می‌کنند باید این مسائل را مدنظر قرار دهند. ریشه این مسائل به نبود یک متولی در عرصه تجارت کشور بازمی گردد.

---

بیشتر بخوانید

---

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: صادرکنندگان میگویند اختلاف ۶ یا ۷ هزار تومانی دلار نیمایی و آزاد، ماحصل هزینه‌ای است که صادرکننده باید بپردازند، اما بانک مرکزی می‌گوید اگر کسی نمی‌تواند با ارز ۱۷ هزار تومانی صادرات کند، این کار را انجام ندهد.

روشنک بیان کرد: در بحث واردات و صادرات هم معتقدم اگر ارز صادراتی ۲۴ هزار تومان باشد، ارز واردات هم باید به همین مبلغ ارائه شود، اما مگر می‌توان با ارز ۲۴ هزار تومانی واردات کرد؟ راه‌حل این است که همان گونه که واردات را رتبه بندی می‌کنند، برای صادرات نیز این مختصات رتبه‌ای را قائل شوند. ما می‌گوییم کاری که برای واردات انجام می‌شود برای صادرات هم صورت بگیرد؛ کالا‌های رتبه یک که شامل پتروشیمی و فولاد می‌شود، باید صد در صد ارز خود را به کشور وارد کنند، اما دلیلی ندارد که صادرات زعفران و پسته در همان زمره قرار بگیرند. پیشنهاد ما این است که کالا‌های صادراتی بر حسب تاثیر مصرف ارز خود رتبه بندی شوند.

او به گلایه برخی از فعالان اقتصادی از عملکرد صرافی‌ها به ویژه در میزان کارمزد‌های دریافتی فعالان این بخش اشاره و تصریح کرد: صرافی‌ها باید توسط بانک مرکزی و بانک‌ها به شکلی کنترل شوند که صادرکننده از عملکرد آن‌ها اطمینان داشته باشد. نکته دیگر اینکه، درصد کارمزدی که صرافی‌ها دریافت می‌کنند، باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد. ۱۲ درصد کارمزدی که صرافی‌ها دریافت می‌کنند مبلغ بالایی است و کاهش این رقم باید به عنوان یک پیشنهاد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شود. بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت این حوزه، ابتدا مبالغ ارزی را بیمه کند و در وهله دوم، میزان کارمزد صرافی‌ها را مشخص کند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد خواستار جمع بندی اطلاعات صرافی‌ها از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها در استان شد و تاکید کرد: این یکی از معضلات ماست، زیرا در تحریم هستیم و باید درجه بندی صرافی‌ها و ضمانت و درصد کارمزد آن‌ها مشخص شود تا صادرکنندگان بدانند با کدام صرافی‌ها همکاری کنند؟


انتهای پیام//ف. ح