ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به سراسر کشور

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا،  سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت، گفت: در راستای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و نیز تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال جهش تولید، دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

وی افزود: در جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‏‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید)، به ‏منظور تأمین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‏‌های اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاه‌‏ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‌‏های نیمه ‏تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰%، با شرایط مندرج در این دستورالعمل تخصیص می‏ یابد.

زرندی اضافه کرد: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‏‌های اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و مشکلاتی از قبیل ظرفیت تولید، دانش ‏فنی، توان مدیریت و بازار و یا موانع راه ‏اندازی یا افزایش تولید نداشته باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه ‏اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‏ اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.

زرندی گفت: بنگاه‌‏های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‌‏های صنعتی و معدنی و واحد‌های فنی و مهندسی که در زمان درخواست تسهیلات، تعداد کارکنان آن‌ها تا ۱۰۰ نفر باشد و طرح‌‏های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰% و با پیش ‏بینی اشتغال تا ۱۰۰ نفر مشمول این دستورالعمل هستند.

وی همچنین افزود: تأمین تسهیلات مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی بنگاه‏‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آن‌ها از مهترین هدف این دستورالعمل است.

زرندی ادامه داد: هدف دیگر این دستورالعمل، تأمین تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل و راه‏ اندازی طرح‏‌های نیمه ‏‏تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰% و یا معادن دارای پروانه بهره‏ برداری است.

وی در خصوص فرایند نظارت براین تسهیلات گفت: به ‏منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین‏ شده (تثبیت و یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسئولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌‏های ذیربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به ‏طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بانک عامل حسب مورد  نماینده دستگاه‏ (های) نظارتی با تشخیص استاندار، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند.

معاون طرح و برنامه تاکید کرد: گزارش‏‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر می ‏شود.

انتهای پیام/