حبس زدایی از دریچه نگاه وکلای قزوین

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، درحالی که استان قزوین بر اساس سیاست حبس زدایی در سه سال گذشته با کاهش ۷۰۰ نفری زندانیان روبرو بوده است، برخی معتقدند که حبس زدایی هنوز در بوته نقد و بررسی قرار نگرفته و اینکه تا چه اندازه می‌تواند به اهداف عالی منتهی شود هنوز معلوم نیست.

حبس یا محصور کردن و یا زندانی شدن بزهکاران یکی از قدیمی‌ترین روش‌های مجازات حکومت‌ها در قبال مجرمان است که بسته به قوانین داخلی هر کشور اعمال می‌شود.

جامعه شناسان و حقوقدانان معتقدند که فرد زندانی نه تنها در دوره محکومیت خود، بلکه پس از آن نیز با محدودیت‌های بسیاری در اجتماع روبرو می‌شود که هزینه رفع آن یا به کلی غیرممکن بوده و یا آسیب‌های اجتماعی دیگری را دامن می‌زند.

حبس زدایی یا کاهش جمعیت زندانیان یکی از سیاست‌هایی است که در این پنج سال گذشته پررنگ‌تر از گذشته خودنمایی می‌کند؛ تا جایی که رییس کل دادگستری استان قزوین چندی پیش گفته بود «۲۵ هزار رای جایگزین حبس طی سه سال گذشته در دستگاه قضایی استان قزوین صادر شده که به کاهش ۷۰۰ نفری موجودی زندانیان منجر گردیده است.»

با توجه به اجرایی شدن این اقدامات در سه سال گذشته، خیلی‌ها معتقدند که حبس زدایی هنوز در بوته نقد و بررسی قرار نگرفته است و اینکه تا چه اندازه می‌تواند به اهداف عالی منتهی شود، هنوز معلوم نیست.

برای یافتن پاسخ صحیح به سراغ سه تن از وکلای استان قزوین رفتیم تا از آن‌ها سوال کنیم که این سیاست تا چه اندازه مورد قبول بوده و آیا قضات استان قزوین به این سیاست جامعه عمل می‌پوشانند؟

اصلاح و ریشه یابی قوانین مهم‌تر از آزادکردن زندانیان است

یکی از وکلای پایه یک دادگستری در استان قزوین گفت: سیاست کلی قوه قضاییه در سال‌های گذشته روی کاهش مجازات حبس و کاهش جمعیت زندانیان متمرکز شده و در این راستا اقدامات گسترده‌ای نیز انجام شده است.

فریبا رضایی افزود: تبلور اصلی این اقدامات را می‌توان در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ اردیبهشت سال جاری دانست.

او اضافه کرد: همان طور که می‌دانید افزایش جرایم کیفری ناشی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در بسیاری موارد نبود آگاهی کافی جامعه است که به دنبال آن میزان جرایم افزایش یافته و در نهایت به افزایش جمعیت در زندان‌ها منجر می‌شود.

رضایی تاکید کرد: چنانچه قوه قضاییه و نهاد‌های دارای صلاحیت نگاه دقیق و کارشناسی به مقوله افزایش جرم در جامعه نداشته باشند و عوامل و راهکار‌های مناسب برای شناسایی و ریشه یابی این موضوع اعمال نکنند، به نظر می‌رسد پس از گذشت مدتی با رفع نگرانی مجرمان در جرایم علیه اشخاص و اموال روبرو خواهیم بود و این افراد به دلیل نبود دغدغه نسبت به اثرات اقدامات مجرمانه به تولید بیشتر جرایم اقدام کنند.

به گفته این وکیل بهتر است با نگاه همه جانبه و کارشناسی دقیق در خصوص افزایش جرایم، ابتدا با کشف دلایل درصدد رفع آن باشیم و با نگاهی تک بعدی مشکلات بیشتری را در آینده ایجاد نکنیم؛ به عنوان مثال با اصلاح قوانین و همچنین نظارت دقیق بر اجرای آن و عملکرد بسیاری از دستگاه‌ها می‌توان جلوی ارتکاب جرایم اقتصادی را گرفت.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به قوانین حمایتی زنان پرداخت و گفت: آزاد کردن بدهکاران مهریه بدون وضع جدید حمایتی تنها باعث تضییع حقوق زنانی می‌شود که مورد ظلم و ستم شوهرانشان قرار گرفته‌اند و آزادی عمل بیشتری برای مردان ایجاد می‌کند که متعهد به زندگی مشترک نباشند.

او با بیان اینکه در مجازات‌های جایگزین حبس باید حمایت از حقوق زنان به صورت ویژه دیده شود، اظهار داشت: اگر نتوانیم به صورت عملی و با برنامه ریزی پیش برویم، به طور حتم زنان قربانیان اصلی این سیاست خواهند بود.

جایگزین‌های حبس خاصیت تربیتی دارند و مجازات محسوب نمی‌شوند

یک وکیل پایه یک دادگستری در استان قزوین گفت: به نظر من سیاست حبس زدایی زمانی مفید خواهد بود که مجازات‌های بهتری جایگزین مجازات حبس شود؛ چون بعد از اینکه موضوع مجازات‌های جایگزین حبس توسط مارک آنسل مطرح و در برخی کشور‌ها اجرا شد، امروزه حقوقدانان کیفری بر این اعتقاد هستند که جایگزین‌های حبس نباید خاصیت سزادهی و تنبیهی خود را از دست بدهند.

اسلام رجبعلی افزود: به طور کلی هر موقع جامعه احساس کند سلاح مجازات برای مبارزه با جرم تضعیف شده است، باعث افزایش جرم خواهد شد؛ بنابراین اکثر جایگزین‌های حبس مثل ممنوعیت از شغل معین، انجام برخی دستورات از قبیل خواندن کتاب، الزام به عذرخواهی و ... خاصیت اقدامات تامینی و تربیتی داشته و مجازات به معنای کلاسیک لحاظ نمی‌شوند.

او اضافه کرد: ما می‌توانیم از جایگزین‌های دیگری مانند حبس خانگی، جزای نقدی برای جرایم اقتصادی و ... استفاده کنیم؛ البته در خصوص برخی جرایم مانند قتل، علیه امنیت، تروریستی و ... که مجازات آن‌ها باید سرکوبگرانه باشد، نمی‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.

رجبعلی در پاسخ به این سوال که نگاه قضات استان قزوین نسبت به سیاست حبس زدایی چگونه است، اظهار داشت: در خصوص نگاه مقامات قضایی به این نوع مجازات‌ها هم باید بیان کرد که اکثر قضات ما هنوز حبس گرا هستند و به ندرت از جایگزین‌های آن استفاده می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: در قیاس استان قزوین با سایر استان‌ها در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز، چون از آمار سایر استان‌ها اطلاعاتی در دسترس نیست، نمی‌توان اظهار نظری در رابطع با عملکرد‌ها ارایه کرد.

افزایش حبس مجرمان اثرات منفی در جامعه برجای می‌گذارد

یکی دیگر از وکلای زن در استان قزوین گفت: امروزه سیاست کشور‌های مختلف از جمله ایران در راستای حبس زدایی و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است؛ چراکه حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان کیفری به این نتیجه رسیده اند که حبس مجرمان چه از نظر اصلاح و بازپروری او و چه از نظر فلسفه ارعاب و پیشگیری با شکست مواجه شده است.

مهرنوش کیانی فرد افزود: اعمال گسترده مجازات حبس از لحاظ اقتصادی، جرم شناختی و اجتماعی دارای اثرات سوء و زیان باری است که مهم‌ترین آن‌ها شامل سوء پیشینه فرد بوده که منع بازگشت وی به جامعه می‌شود، همچنین ورود صدمات روحی و روانی به مجرم به دلیل طرد شدن وی از اجتماع، حرفه‌ای شدن مجرم غیرحرفه‌ای به دلیل مصاحبت با مجرمان دیگر در زندان، وارد شدن اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی بر روی خانواده زندانی و تحمیل هزینه نگهداری زندانیان برای حکومت‌ها است.

او اضافه کرد: قانونگذار بر آن شده تا علاوه بر مواردی، چون جزای نقدی، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط را که از گذشته در قوانین کیفری جمهوری اسلامی پیش بینی شده بود را با تصویب مقرراتی در راستای نیل به این هدف برگزیند که در سال ۹۲ قانونگذار در مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی، بخش جدیدی را با عنوان مجازات جایگزین حبس پیش بینی کرد.

به گفته کیانی فرد، بر اساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی «مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از خدمات اجتماعی است که البته در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، باید ملاحظه جرم و کیفیت ارتکاب آن و آثار ناشی از جرم، سن مجرم، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرایی شود.»

این وکیل تصریح کرد: علاوه بر این قانونگذار در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ گامی دیگر در راستای حبس زدایی و اعمال مجازات‌های جایگزین برداشته است؛ همچنین در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده در تعویق صدور حکم در مواد ۸۰ و ۸۱ آیین دادرسی کیفری با ایجاد نوآوری‌هایی مانند قرار تعلیق تعقیب و قرار بایگانی پرونده در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام شود.

کیانی فرد به وضعیت استان قزوین اشاره کرد و گفت: در این استان با توجه به مشاهدات عینی خودم در پرونده‌های مورد وکالت به تاسی از سیاست کلی حاکم بر قوه قضاییه از ظرفیت‌های قانونی مورد اشاره استفاده می‌شود؛ ضمن اینکه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در موارد اجباری و اختیاری در استان قزوین نیز اجرایی شده است.

او خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که در تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین، به موجب مواد موجود در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، در برخی موارد اجباری و در برخی موارد اختیاری است که این انتخاب به نظر قاضی بستگی دارد.

وکیل پایه یک دادگستری در استان قزوین بیان داشت: مواردی از مجازات‌های حبس الزاما باید به مجازات‌های جایگزین تبدیل شوند، شامل جرایم غیرعمدی که بیش از ۲ سال نباشد، در جرایم عمدی که حداکثر مجازات بیش از سه ماه نباشد و جرایمی که مجازات اصلی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس باشد.

او یادآور شد: در مواردی نیز وجود دارد که تبدیل مجازات حبس به مجازات‌های جایگزین اختیاری است، مانند جرایم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها ۶ ماه تا یک سال آن هم در صورت فقدان موانع قانونی مندرج در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم عمدی با حبس کمتر از یک سال (طبق ماده ۷۲ اصلاحی قانونی مجازات اسلامی)، جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن بیش از ۲ سال حبس باشد.

به نظر می‌رسد پس از گذشت چندین سال از اجرای سیاست حبس زدایی، روزی شاهد خواهیم بود که زندان رفتن معنای واقعی کلمه را پیدا کند و مجرمان واقعا خطرناک و حرفه‌ای به آن وارد شوند؛ چراکه خود زندان رفتن ترس از انجام مجازات را کاهش می‌دهد.

بررسی اثر مجازات‌های جایگزین حبس بر روی بزهکاران با هدف اصلاح آن‌ها نیازمند بررسی بیشتر جامعه شناختی و روانشناختی است که این موضوع باید در دستور کار قوه قضاییه قرار گیرد.

منبع ایرنا

انتهای پیام/پ