قیمت خودرو با فرمول جدید شورای رقابت کاهش می یابد؟

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  از اردیبهشت ماه امسال قرار شد قیمت خودرو بر اساس قیمت دستوری که شورای رقابت تعیین می کند، مشخص شود. بعد از آن قرار شد قیمت خودرو هر ۳ ماه یکبار بر اساس نرخ تورم بخشی مشخص شود که بر این اساس با افزایش نرخ تورم بخشی قیمت خودرو نیز افزایش می یافت. 

بعد از آن خودروسازان اقدام به طراحی خودروهای جدید کردند و بر این اساس خبرهایی ناشی از خارج شدن قیمت دستوری برخی از خودروها از فرمول شورای رقابت منتشر شد. هفته گذشته قرار بود آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی خودروسازان در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود، اما این اتفاق نیفتاد، اکنون خبر می‌رسد شورای رقابت با پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مبنی بر آزادسازی قیمت برخی از محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز موافقت کرده است.

برخی خودروها از قیمت گذاری دستوری خارج شدند

سید مصطفی صفاری مشاور رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص خارج شدن قیمت برخی از خودرو‌ها از قیمت گذاری دستوری، گفت: خودرو‌ها برای قیمت گذاری به ۲ دسته تبدیل شده اند که شامل خودرو‌های اقتصادی یا همان پر تیراژ و خودرو‌های لوکس  می شود.

مشاور شورای رقابت گفت: خودرو‌های لوکس به خودرو‌هایی گفته می‌شود که رشد تولید بیش از ۵۰ درصدی دارند. در شورای رقابت تصمیم گرفته شد که خودرو‌های لوکس با رشد تولید۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شوند، به طور مثال اگر ۲۰۷ رشد بالای ۵۰ درصد داشته باشد، از قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد.

صفاری تشریح کرد: خودروی تارا نیز جزء خودروهای لوکس به شمار می آید، این بدان معناست که قیمت این خودرو را خودروساز مشخص خواهد کرد و از قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد.

بیشتر بخوانید

• روغن موتور هم گرفتار دلال بازی شد! / لاکچری بازی پولدار‌ها روغن موتور را گران کرد

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت پیش‌تر گفته بود، پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰ خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷ پانوراما، چانگان، آریا، تارا و برخی دیگر از خودرو‌ها از شمول قیمت‌گذاری است، البته همان‌طور که بیان شد اعضای شورای رقابت به‌ صورت مشروط با آزادسازی قیمت برخی محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده‌اند.

به ‌طوری‌که خودرو‌هایی که رقیب و همکلاس هستند از دستورالعمل قیمت‌گذاری خارج می‌شوند، همچنین خودرو‌هایی که حداقل ۱۰ درصد از آن‌ها صادر می‌شوند نیز از شمول قیمت‌گذاری خارج و بر مبنای قیمت صادراتی قابلیت قیمت‌گذاری و عرضه در بازار داخلی خواهند داشت.

اما شاید اصلی‌ترین شرط شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو مربوط به تولید خودرو‌هایی است که رقیبی در بازار داشته باشند، به عبارت دیگر محصولی امکان خروج از لیست قیمت‌گذاری این شورا را پیدا می‌کند که در بازار رقیبی برای آن وجود داشته باشد. برای قیمت گذاری تعدادی از خودروها فرمولی متفاوت با دستور العمل در نظر گرفته شده است.

فرمول جدید برای قیمت گذاری خودرو

حال شورای رقابت از لغو آزادسازی قیمت خودرو می گوید، رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: آزادسازی زمانی اتفاق می‌افتد که بازار رقابتی داشته باشیم و خودرو‌ها رقیب دیگری در شرکت‌های تولید کننده وجود داشته باشد. اکنون ۳ خودروساز دیگر به ۲ خودروساز بزرگ ‌اضافه شده اند و به دنبال تقویت خودروهایشان هستند. 

او با بیان اینکه مقرر شده خودروسازان ۵۰ درصد تولید را افزایش دهند و خودروسازان بخش خصوصی از این دستورالعمل تبعیت خواهند کرد، ادامه داد: امسال باید موانع تولید را رفع کنیم. ۲ خودروساز اظهار می‌کنند که زیان می‌دهند و بحث‌های مفصلی در این خصوص مطرح کرده اند. یکی ‌از بحث‌ها در اقتصاد صرف به مقیاس است، یعنی هر چه تولید افزایش یابد هزینه تولید کاهش می‌یابد.

شیوا گفت: حمایت بسیار خوب از تولید می‌کنیم و خودروسازانی که به بازار رقابتی اضافه می‌شوند از آن‌ها حمایت خواهیم کرد. آنچه با خودروسازان صحبت شده، خودرو‌ها را به ۲ دسته تقسیم کرده ایم. گروه اول خودر‌وهایی هستند که در گذشته وجود داشتند و گروه دوم شامل خودرو‌های می شود که جدید تولید شده است.

این مقام مسئول گفت: خودرو‌هایی که قیمت و تیراژ پایین دارند، ۵۵ درصد ظرفیت به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر هستند و عامه مردم می‌توانند خرید کنند، اختصاص می‌یابد که آن‌ها از دستور العمل شورا تبعیت می‌کنند، خودرو‌های جدید هم که ۴۵ درصد فرمول جدید دارند و بر اساس این فرمول استفاده می‌کنند.

شیوا تشریح کرد: تا امروز تمام کسانی که در قرعه کشی ثبت نام کرده اند از فرمول قدیم استفاده شده است و از ۱۰ دی به بعد از فرمول جدید استفاده می شود.

رئیس شورای رقابت گفت: بازار وضع خوبی دارد و قیمت‌ها رو به کاهش است و اطمینان داریم با افزایش تولید، قیمت خودرو درب کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود و این موضوع اکنون شامل خیلی از خودرو‌ها شده است. باید کاری کنیم متقاضی واقعی در قرعه کشی شرکت کند، تا زمانی که تقاضا بالاتر از عرضه است باید توزیع عادلانه صورت گیرد.

این مقام مسئول گفت: نهاد‌های نظارتی روی فرآیند قرعه کشی نظارت دارند و مورد گزارش نشده است که کسی بگوید فسادی در قرعه کشی صورت گرفته است، فعلا تا روش جایگزین پیدا نکردیم همین روش قرعه کشی را ادامه خواهیم داد.

افزایش افسار گسیخته قیمت برخی خودروهای داخل در کنار شکل گرفتن تقاضای غیر واقعی برای خرید، مجدد دولت، مجلس و خودروسازان را به تکاپو انداخته تا روشی جدید برای قیمت گذاری و عرضه انتخاب کنند، روشی که به نظر می رسد مجدد منافع مصرف کنندگان واقعی در آن نادیده گرفته خواهد شد. 

اما صحبت هایی که رئیس شورای رقابت در قالب تغییر فرمول قیمت کرده اند، ابهاماتی را ایجاد کرده است، یکی به عدم وجود قیمت بازار برای خودروهای جدید اشاره دارد، سوال اول این است که چگونه سازمان حمایت برای خودروهایی که اصلا در بازار وجود ندارد می خواهد قیمت بازار را گزارش دهد، که از نمونه آن می توان به تارا و شاهین اشاره کرد. 

از طرفی برای خودروهایی که توقف تولید دارند، چه برنامه ریزی کرده اند ؟ برای خودروهایی مانند چانگان که نه تهعدی از قبل داشته اند و نه دیگر حتی تولید نمی شوند واقعا تعیین قیمت جدید چه معنا و مفهومی دارد؟

از طرفی پارامتر کیفیت چگونه در نظر قرار خواهد گرفت؟ اعمال حاشیه بازار برای خودروهای جدید حتی به شیوه قبل، قیمت پاییز برخی خودروهای جدید مانند دنا پلاس توربو اتوماتیک و یا شاهین همین اکنون هم تقریبا حاشیه بازار بوده و دیگر تعریف شیوه جدید معنایی ندارد. ابهامات این شیوه بسیار زیاد بوده و ما فقط به تعداد اندکی از آنها پرداخته ایم. 

چندی پیش یکی از مشاوران شورای رقابت در حالی از موافقت این شورا با آزادسازی قیمت‌گذاری برخی خودرو‌ها خبر داده بود که به گفته فعالان صنعت خودرو، این موضوع برای اجرایی شدن نیازمند مصوبه سران قوا است و تاکنون اتفاقی در این مورد نیفتاده است. آزادسازی قیمت خودرو هر چند وقت یکبار از سوی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی مطرح می‌شود و تاکنون در سطوح مختلفی اتفاق افتاده که واگذاری قیمت‌گذاری خودرو‌های بالای ۴۰ میلیون تومان در سال‌های قبل از جمله آن است.

انتهای پیام/