دیده ور مطرح کرد؛

ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به صادرات و واردات لطمه می‌زند/ رقابت کاذب در بورس باید از بین برود

یک عضو اتاق بازرگانی گفت: ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به صادرات تجهیزات نفت و به طور ویژه واردات کالا‌های اساسی، ضرر جدی وارد می‌کند و دولت باید در این مسئله تجدید نظر کند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدحسن دیده ور عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران گفت: ۵۰ درصد از مشکلات اقتصاد ما داخلی است؛ این که همه این مشکلات را به تحریم و خارج از کشور ربط بدهیم درست نیست. طی ماه‌های اخیر، بانک مرکزی ده‌ها بخشنامه صادر کرده که یکدیگر را نقض می‌کند.

او افزود:سردرگمی که برای یک صادرکننده ایجاد می‌شود، به نوعی است که نمی‌دانیم باید چکارکنیم، تا می‌خواهیم روی بخشنامه ابتدایی فکر کنیم، لغو می‌شود و یک بخشنامه دیگر به جای آن می‌آید.

این صادرکننده تجهیزات نفتی ادامه داد: بانک مرکزی می‌گوید، باید ارز حاصل از صادرات را برگردانید، اما به مشکلات توجه نمی‌کند؛ به عنوان مثال کالایی که به چین صادر شده و هنوز تخلیه آن از کشتی صورت نگرفته،بانک مرکزی ارز آن را طلب می‌کند. وقتی هنوز نتوانستیم ارز را دریافت کنیم، چطور باید ازر را به بانک مرکزی برگردانیم؟

او تصریح کرد: ابتدا باید راهکا این کار را برای صادر کننده مشخص کنند،موضوع برگشت ارز یکی از بزرگترین مشکلات صادرکنندگان است. از یک سو بانک مرکزی می‌گوید به جای آن می‌توانید واردات انجام دهید درحالی که به دلیل نوسانات نرخ ارز، انجام این کار به سادگی میسر نیست.

بانک مرکزی به وعده هایش عمل نمی‌کند

دیده ور گفت: ما انتظار داریم که بانک مرکزی و سایر مسئولان در بحث بودجه، ارز را تک نرخی کنند، هر زمان که ارز چند نرخی بوده فساد‌ها و رانت‌هایی را ایجاد کرده است؛ چرا بانک مرکزی که برای تک نرخی شدن ارز قول داد، برای انجام قولش اقدامی نمی‌کند؟

او اظهار کرد: امروز برای فلان کالای صادراتی قیمت می‌دهیم، اما نمی‌دانیم که شرایط چطور پیش می‌رود، آیا ارز نوسان دارد یا ندارد؟ بالا می‌رود یا نمی‌رود؟ اگر نرخ ارز تثبیت شود، انتخاب راه برای صادرکنندگان راحت‌تر می‌شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: قیمت ارز باید در بودجه به نوعی تغییر کند تا ثبات ایجاد شود، اکنون دولت می‌خواهد هزینه‌های گمرکی را بر مبنای ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر بگیرد. این یعنی چندین درصد افزایش قیمت؛ آیا چنین چیزی کارشناسی شده است؟ باید بر روی آن به ویژه درباره کالا‌های اساسی تجدیدنظر شود.

او افزود: تقاضای دیگر ما از بانک مرکزی این است که زمان تخصیص ارز را کاهش دهند؛ متاسفانه از روز ثبت سفارش در بانک عامل تا تخصیص نهایی ارز، حداقل ۲ ماه زمان می‌برد در حالی که طی این چندماه ممکن است، نوسان نرخ ارز داشته باشیم یا حتی فروشنده دیگر با آن شرایط کالا را به ما نفروشد.


بیشتر بخوانید


نوسانات بورس، قیمت مواد اولیه را افزایش می‌دهد

این عضو اتاق بازرگانی گفت: مشکل بعدی ما سازندگان تجهیزات نفتی، تامین مواد اولیه است. بورس ایده بسیار خوبی برای تامین این مواد اولیه است، اما باید توجه داشت که بورس تبدیل به محلی برای افزایش خودکار قیمت‌ها شده؛ خودمان با دست خودمان قیمت‌ها را در بورس افزایش می‌دهیم. باید برای کاهش رقابت در بورس، چاره‌ای اندیشیده شود.

او افزود: وقتی با قیمت بالا مواد اولیه تامین شود، قطعا قیمت پایه محصول نهایی عرضه شده به بازار نیز دچار افزایش می‌شود؛ البته مزایای بورس بر کسی پوشیده نیست و باید بر آن‌ها تکیه کنیم.

اتاق بازرگانی نباید دولتی شود

دیده ور اظهار کرد: اخیرا طرحی درباره اتاق بازرگانی به مجلس رفته که در صورت تصویب، تقریبا آن را شبه دولتی می‌کند. ما با به روز شدن قوانین و ساختار‌های اتاق موافق هستیم، اما با این که به یک سازمان دولتی تبدیل شود مخالف هستیم.

او با بیان این که انتظار داریم دولت نگاه ویژه تری به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: اکنون رانت‌هایی برای شرکت‌های خصوصی ایجاد شده که شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند با آن‌ها رقابت کنیم؛ چون آن‌ها از امتیازات ویژه تری برخوردار هستند.

تصریح کرد: تاخیر در پرداخت حق بیمه، مالیات و قبوض آب و برق، همچنین تخصیص ارز برای این دسته از فعالان اقتصادی، مشکلات کمتری ایجاد می‌کند، ولی بخش خصوصی باید با چنگ و دندان تقاضا کند تا مشکلاتش را برطرف کنند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۸ ۲۹ دی ۱۳۹۹
تدبیری دیگر از دولت تدبیر و امید
آخرین اخبار