مشکلات واحدهای تولیدی، بانکی است/ نرخ بیکاری در ۶ استان افزایشی بود

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا در نشست خبری خود گفت: ماموریت‌های اقتصادی وزارت کشور بسیار گسترده است و از تاریخ اول مهر ۹۶ تا امروز حدود ۳۰۰ گزارش ویژه از حوزه‌های مختلف اقتصادی در وزارت کشور برای رئیس‌جمهوری ارسال شده است.

معاونت هماهنگی‌های امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: میانگین نرخ بیکاری در سه ماهه پاییز سال ۹۸ حدود ۱۰.۶ درصد اعلام شده که سال ۹۹ به ۹.۴ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سه ماهه پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

دین‌پرست افزود: در استانهای آذربایجان‌غربی، خوزستان، قزوین، کردستان و همدان با افزایش نرخ بیکاری مواجه بودیم و بقیه استان‌ها کاهش نرخ بیکاری دارند. بالاترین نرخ بیکاری پاییز ۹۹ مربوط به آذربایجان‌غربی با ۱۵ درصد و خوزستان ۱۴.۹ درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان خراسان رضوی ۵.۱ درصد است.

وی یکی از مهمترین کار وزارت کشور را مراقبت از واحدهای عمرانی و مشکل آنها دانست و گفت: ۱۲۹۹ واحد مشکل دار داریم که ۱۵۹ هزار نفر در آنها فعالیت داشتند قرار شد استانداران به نمایندگی از وزارت کشور و صنعت معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه اقدامات را انجام دهند تا واحدهای بحرانی به حالت طبیعی برگردند.

دین پرست با اشاره به وضعیت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی گفت: با دستور شخص وزیر کشور از سال قبل توانستیم این موضوع رسیدگی کنیم و پیگیری‌های انجام شد تا پایان سال ۹۶ واحدهای تملک شده بیش از ۲ هزار واحد بود که با پیگیری‌های انجام شده و تلاش استانداران این موارد کاهش یافت.

معاون وزیر کشور با بیان هماهنگی های خوب میان وزارت کشور و صمت، ادامه داد: مقرر شد وزارت صمت آمارهای دقیق واحدهای تحت تملک را را شناسایی کند. واحدهای تحت تملک حتی به ۲۲ هزار واحد هم رسیده بود که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد ۱۸۰۳ واحد تحت تملک بانک‌ها هستند که مقرر شد بانک مرکزی با گرفتن وقت دو هفته ای، این واحدها را علاوه بر ۱۲ بانکی که وزارت اقتصاد تعیین کرده، تعیین تکلیف، و برای ستاد تسهیل ارائه کند.

وی اضافه کرد: نحوه واگذاری اموال مازاد تحت تملک بانک ها امسال در شورای عالی پول و اعتبار تصویب شود و همه این واحدها را به چرخه تولید و اشتغال برگردانیم. بانک مرکزی مکلف است از شبکه بانکی پیگیری کند تا اموال واحدهای تولیدی به تناسب تعدیه تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، آزاد شود.

این مسئول اضافه کرد: بخش اعظمی از واحدهای تولیدی بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌اند اما همچنان وثیقه اولیه در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.

معاون وزیر کشور یکی از تاکیدات رئیس جمهوری به استانداران را تلاش برای احیای معادن راکد و بازگشت آنها به چرخه تولید عنوان و تصریح کرد: بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش اولیه را اعلام کرد و استانداران قرار شد این موضوع را پیگیری کنند. ۱۲ هزار و ۸۰۸ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور داریم که ۵۶۶۸ معدن فعال و ۶۴۲۰ معدن یعنی ۵۴% غیرفعال است.

وی ادامه داد: براساس تصمیمات رئیس جمهور برای سال ۹۹ قرار شد ۱۰۲۰ معدن غیر فعال در کشور فعال شود و اگر بتوانیم همه و معادن غیرفعال را به چرخه تولید بازگردانیم برآورد این است که شاهد اشتغالزایی حداقل ۸۸۸ هزار نفر خواهیم بود که صد هزار نفر آن غیر مستقیم خواهند بود و افزایش ۳۲۷ میلیون تنی تولید افزایش تولیدات معدنی را خواهیم داشت.

دین پرست افزود: این واحدها باید تا پایان سال احیا شود.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره راه اندازی واحدهای صنعتی شهرک های صنعتی نیز یادآورشد: یک هزار و ۵ شهرک یا ناحیه صنعتی مصوب در کشور داریم که از این تعداد ۸۲۳ شهرک فعال و زمین‌های آن در حال واگذاری است و ۶۵۰۰ واحد صنعتی مستقر در این شهرک ها قرار دارند که ۸۴۳ هزار نفر مشغول فعالیت هستند. ۲۰ درصد این واحدهای صنعتی غیر فعال است.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری وزارت صنعت و معدن این است هزار و ۵۰۰ واحد را در دستور احیا قرار دهند و با توجه به وضعیت خاص در کشور قرار شد این ۱۵۰۰ واحد به ۲ هزار واحد افزایش یابد و استانداران این اقدام را انجام دهند. از این دو هزار واحدی که قرار است احیا شود حدود ۱۲۰۰ واحد صنعتی احیا شد و به چرخه تولید برگشت و ۲۰ هزار شغل جدید اضافه شد.

دین پرست یکی دیگر از برنامه‌های وزارت کشور را تعیین تکلیف و کمک به واحدهای تولیدی مربوط به شستا، بنیاد مستضعفان و طرح‌های پتروشیمی وزارت نفت عنوان و تصریح کرد: استانداران نسبت به موضوع و واحدهای تحت تملک سازمان ها اعلام آمادگی کردند و در مهلت یک ماهه قرار شد مشکلات موجود در سرمایه گذاری این نهادها را بررسی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور درباره رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی در سیستم قضایی گفت: وزیر کشور سه نامه برای رئیس قوه قضاییه ارسال کرد. ۳۳۸ واحد تولیدی ورشکسته داریم که ۱۰۸ واحد آن فعال است. میزان اشتغال این واحدها قبل از بروز مشکلات حقوقی بیش از ۱۲ هزار نفر بود که الان به ۵ هزار نفر رسیده است و ۱۶۸ درصد کاهش اشتغال داشتیم.

وی ادامه داد: در مجموع ۶۹۱ واند تولیدی دارای پرونده قضایی در کشور داریم. در ۲۶ استان کشور ۳۵۹ واحد تولیدی دارای پرونده قضایی وجود دارد که از این تعداد ۱۶۱ واحد فعال یا نیمه فعال است و بقیه غیر فعال و تعطیل هستند. ۷۴ واحد در اختیار دستگاه قضایی است و ۱۲۹ واحد به بخش خصوصی واگذار شد و بقیه در اختیار سایر واحد دستگاه‌های اجرایی است. دین پرست اضافه کرد: میزان اشتغال این واحدهای تولیدی قبل از مشکل حقوقی ۵۶هزار نفر بود که ۲۸ هزار نفر رسیده است.

دین پرست درباره ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی هم گفت: از سال ۹۷ تا ۹۹ حدود ۶۱ جلسه برگزار شد که ۷۰۰ مصوبه به همراه داشت. ۳۰۰ مورد موضوعات رسانه ای برای رسیدگی اولیه و شفاف سازی به دستگاههای اجرایی اعلام کردیم.

استانداران باید برای رفع موانع آیین نامه ساماندهی فعالیت مرزنشینان اقدام کنند

معاون وزیر کشور با اشاره به ساماندهی فعالیت‌های کولبری، اظهار کرد: آیین نامه ساماندهی فعالیت‌های مرزنشینان مصوبه هیئت وزیران در مرداد ۹۶ است که برای تمهیدات تسهیل فعالیت‌های مرزنشینان کرمانشاه، کردستان و آذربایجلن غربی مصوب شده است.

وی افزود: سه سال از زمان ابلاغ آن گذشته اما اجرا نشد تا اینکه شهریور امسال با دستور وزیر کشور گزارشی به معاون اول رئیس جمهور رسید؛ او هم به رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و صمت دستوری ابلاغ کرد که استانداران در این استان‌ها همه موانع را برطرف کنند.

دین پرست با بیان اینکه ۲ ماه است که این آیین نامه به حالت اجرایی در آمده است، گفت: طبق گزارش دیروز استاندار کردستان اعلام کرد ساماندهی بازارچه مرزی سیران بند بانه از دو ماه قبل آغاز شد و ۱۶۵۰ نفر از این تسهیلات استفاده کردند و ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار کالا از این مرز وارد شد. فعاایت اقتصادی مرزنشینان مریوان و سرو آباد از روز گذشته آغاز و کالا وارد شد. در استان کرمانشاه ۵۴۹ خانوار موفق به واردات ۵۰ تن کالا شده و از تخفیف یک و نیم میلیاردی استفاده کردند. آذربایجان غربی ۶۹۲۶ نفر از کارت مرزی در مرز تمرچین و پیله استفاده و ۴میلیون دلار کالا وارد کشور کردند.

وی درباره آخرین وضعیت سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: آخرین وضعیت این سامانه برای رئیس جمهوری ارسال شد. براساس این گزارش میزان تکالیف انجام شده ۶۷ درصد، ناقص انجام شده ۲۰ درصد و انجام نشده ۵ درصد بود.

دبیر قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا درباره چگونگی اعمال مجازات برای واحدهای کسب و کار متخلف که پس از ساعت منع رفت و آمد، مغازه هایشان باز است، گفت: پلمب و جریمه هر دو برای این دسته از افراد اعمال میشود و آمار زیاد است.

دین پرست در پاسخ به سوالی مبنی بر عقب افتادگی استان سیاستان و بلوچستان و اقدامات انجام شده برای رفع محرومیت این استان، گفت: دو دوسال و نیم گذشته دو سند خوب محرومیت زدایی و توسعه منطقه با ۱۱۰ بند و بیش از ۴۹ درصد پیشرفت و با مسیولیت پیگیری ۱۸ دستگاه برای سیستان تنظیم شد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پاسخ به ایرنا درباره تعداد بانکهای تملک کننده واحدهای تولیدی و میزان اموال تملک شده، گفت: هنوز وزارتخانه یا دستگاهی نیست که بگوید چند واحد تحت تملک داریم. آنچه ما در سال ۹۶ شناسایی کردیم به ۲۲۲۶ واحد رسیدیم که وزیر هفت بار دستور ویژه داد.

وی با متناقض خواندن گزارشات وزارت صمت، وزارت اقتصدد و بانک مرکزی، افزود: در سه جلسه سه آمار مختلف ۱۷۱۸ واحد تولیدی تحت تملک بانک ها، ۲۳۶۵ و ۱۸۵۰ دادند و گفتند که اکثر بانکها دولتی هستند.

دین پرست گفت: ۱۲ بانک دولتی بیشترین واحدهای تولیدی را تحت تملک دارند که رقم دقیق آن هنوز نامعین است. حتی مشخص نیست که چه تعداد واحدهای تحت تملک فعال و چه تعداد غیرفعال است و چه تعداد قبلا فعال بود که با تحت تملک درآمدن غیرفعال شد.

وی با بیان اینکه آمار پلمپ و جریمه اصناف در شرایط کرونایی بالا بوده و گزارش دقیقش را داریم، اظهار کرد: زمانی که طرح‌های اعمال محدودیت و رنگ بندی شهر‌ها را ایجاد کردیم، همراهی مردم کامل بود و بیش از ۸۵ درصد همکاری را می‌توان کامل دانست.

او ادامه داد: وضع هر قانونی پیش بینی تنبیهی خود را دارد؛ موضوع دیگر اثر بخشی و بازدارندگی قانون هم هست، اما در مواجهه با پدیده پیچیده کرونایی دقیقاً با معیشت مردم سر و کار داریم و رفتار‌های سختگیرانه با اصناف لزوماً توفیق بخش نیست و همین توفیقات کنونی را با همکاری صنوف و مردم داشته ایم.

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا یادآوری کرد: یکی از مصوبات قرارگاه این است که برای عملکرد بهتر، با محوریت کمیته امنیتی اجتماعی وزارت کشور نقاط قوت و ضعف طرح‌های شهید سلیمانی و طرح محدودیت‌های هوشمند را بررسی و ارائه شود.

دین پرست درباره حوزه حمایتی بخش کشاورزی اظهار کرد: وزارت کشور مرتبا گزارش‌های کامل و دقیق درباره آخرین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی را برای معاون اول رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور ارسال می‌کند و در دو ماه گذشته جلسات خوبی را در ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی و هم در قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا داشتیم.

وی  تصریح کرد: وزارت کشور در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی مسئولیت مستقیمی ندارد.

سند توسعه منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان تدوین شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان درباره عقب ماندگی تاریخی استان سیستان و بلوچستان و رویکرد دولت‌ها در حوزه توسعه این استان گفت: پیش از آنکه آقای رحمانی فضلی به عنوان جانشین آقای جهانگیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب شود، فعالیت وزارت کشور در این استان در اولویت بود.

او ادامه داد: در دو سال و نیم گذشته دو سند مهم در سیستان و بلوچستان تنظیم کردیم که مورد نخست آن سند محرومیت‌زدایی و توسعه منطقه‌ای سیستان بود.

دین پرست توضیح داد: این سند که در سال ۹۷ با حضور رحمانی‌فضلی تنظیم و تدوین شده است؛ همچنین ۱۱۰ بند دارد و رئیس جمهور پس از ابلاغ، ۱۸ دستگاه را مسئول پیگیری و اجرای سند محرومیت‌زدایی و توسعه منطقه‌ای سیستان اعلام کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور بیان کرد: آخرین سفر ما در حدود سه هفته قبل با آقای جهانگیری به سیستان و بلوچستان بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد سند توسعه و محرومیت زدایی منطقه سیستان بالغ بر ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: موارد دیگری در مورد اعتبارات و بودجه هم بود که به دلیل محدودیت‌ها نتوانستم آن‌ها را تأمین کنیم.

دین پرست گفت: اخیرا در حدود ۶ روز به تمام شهر‌ها و شهرستان‌های سیستان و بلوچستان رفتم و پس از بررسی، سند خوبی به عنوان محرومیت‌زدایی اضطراری از بلوچستان تنظیم شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور توضیح داد: سند محرومیت‌زدایی اضطراری از بلوچستان ۴۸۷ بند دارد که رئیس‌جمهور به ۲۴ دستگاه ابلاغ کرد و در یک اقدام مشترک وزارت کشور، دفتر رئیس‌جمهور و استانداری اجرای آن را پیگیری می‌کنیم. همین سند اگرچه در تاریخ ۱۱ آذر ۹۷ ابلاغ شده، دستگاه‌ها پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصدی داشته است.

وی  تصریح کرد: هر چند وقت یکبار جلسات مختلفی را برای بررسی بند به بند این سند برگزار می‌کنیم. تا زمانی که نسبت به استان‌هایی که دچار عقب ماندگی تاریخی هستند، تبعیض به اصطلاح مثبت نداشته باشیم، همواره این فاصله را خواهیم داشت؛ در نتیجه استان‌های پیشرفته با همان سرعت جلو می‌روند و سیستان و بلوچستان با همان سرعت پیش می‌رود.

دین پرست یادآور شد: اگر تلاش برای پیشرفت استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان افزون نشود و تأمین اعتبارات اتفاق نیفتد، فاصله‌ها باقی خواهد ماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اضافه کرد: این اسناد پیشران توسعه ای است تا با شمارش مشکلات به سمت کاهش فاصله ها برویم. اتفاقات خوبی در حال وقوع است؛ البته پیشرفت ۵۵ درصدی اجرای آنها هم به منزله این نیست که معیشت مردم ۵۵ درصد بهتر شده است، این اسناد ناظر بر طرح های نیمه تمام، پیگیری تفویض اختیارات، تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های ویژه و... است.

دین پرست اظهار کرد: همین موضوع تدوین اسناد برای جزایر استراتژیک استان هرمزگان پیگیری می شود که برای استان کردستان هم از سال ۹۶ پیگیری می کنیم.

دبیر کارگروه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در پاسخ به پرسش دوم باشگاه خبرنگاران جوان در مورد زمان و کیفیت واکسیناسیون بیماری کووید۱۹ توضیح داد: در مورد واکسن تولید داخلی و واردات آن از خارج از کشور به اندازه کافی اطلاع رسانی شده است. تلاش مسئولان متولیان این موضوع برای پیشبرد این اقدام ادامه دارد.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت به عنوان مسئول اصلی تامین و تشخیص واکسن مورد نیاز، به شناسایی گروه‌های هدف واکسیناسیون و کشورهای تولید کننده واکسن برای واردات تلاش می کند.

دین پرست افزود: از سویی وزارت امور خارجه هم بر اساس دستور رئیس جمهور رایزنی‌های خود را انجام می دهد. دیروز و امروز هم شنیدیم که در روزهای آینده شاهد ورود اولین محموله واکسن وارداتی به کشور خواهیم بود و با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد شناسایی گروه های هدف، واکسیناسیون را انجام خواهد داد.

انتهای پیام/