مجوز مجلس برای بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده حرم‌های مطهر

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند‌های (د) و (هـ) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه درباره بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره ۵ این ماده واحده؛ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صد‌در‌صد (۱۰۰%) اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام کند.

۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد‌بن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.

همچنین در بند (هـ) تبصره ۵ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.

بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

انتهای پیام/