وزیر اقتصاد:
پیش‌بینی ۳۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی محقق شد
دژپسند گفت: ٣۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی پیش بینی شده بود که تاکنون حدود ٣۴ میلیارد دلار صادرات قطعی شده و تا پایان سال افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امروز آخرین جلسه سال را در شورای گفتگو داشتیم و ده تصمیم مهم گرفته شد که از محور‌های جدی بررسی شده در این جلسه، مشکلات صادرکنندگان و سیاست‌های ارزی بود.
او درباره صادرات غیر نفتی تصریح کرد: پیش بینی ما این بوده که ٣۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم. اما یکی از نهاد‌ها معتقد بود در خوش بینانه‌ترین حالت ٢٧ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تاکنون حدود ٣۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی قطعی شده است و با برآورد‌هایی که همکاران ما دارند تا پایان امسال صادرات غیرنفتی به ۳۵ میلیارد دلار هم می‌رسد.
او افزود: همفکری بخش خصوصی و دولتی می‌تواند در توسعه صادرات اثر بخش باشد. دو ماه اول سال وضعیت صادرات مان خیلی بد بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: عددی که در صادرات غیر نفتی وجود دارد قابل توجه است. اوایل سال پیش بینی می‌شد که درآمد ١٨٠هزار میلیاردی مالیات که تصویب شده است تحقق پیدا نمی‌کند و چون دولت درآمد نفتی ندارد در صورت تحقق به مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی فشار مضاعفی خواهد آورد. امروز در جلسه اعلام کردم تا ٢٠ اسفند کل رقم پیش بینی شده ١٠روز قبل از پایان سال محقق شده است.
او بیان کرد: هر چقدر بتوانیم درآمد مالیاتی را افزایش می دهیم البته از راه درست که به درآمد‌های پایدار دولت کمک کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به رشد اقتصادی تصریح کرد: در سه ماهه دوم و سوم بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کردند رشد اقتصادی کل و بدون نفت مثبت بوده است. بانک مرکزی همیشه محاسبه حساب‌های ملی وزرات اقتصاد را انجام می‌دهد. این آمار در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و کرونا علائم خوبی است.
دژپسند گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که عملا فرایند واگذاری در کشور با چالش مواجه شده است. سهم این واگذاری‌ها قابل توجه نیست. ارزش کل بنگاه‌های مورد مناقشه سه درصد کل ارزش واگذاری هاست و از نظر تعداد یک درصد است، اما فضای کشور را دچار آسیب کرده است.
او افزود: باید واگذاری به گونه‌ای پیگیری شود که حقوق اشخاص ضایع نشده و فرهنگ خصوصی سازی خدشه دار نشود و سیاست‌های کلی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، تغییر مسیر نداشته باشد.
انتهای پیام/
