کارگر چرخ دنده تولید هر کشور؛ خصوصی سازی بلایی که به جان کارگران افتاد!

به گزارش  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  بهمن ما سال ۱۳۹۸ کرونا به ایران آمد و به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تا اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون نفر را بیکار و نیازمند به دریافت بیمه بیکاری کرد؛ بیکار‌هایی که عمده آن‌ها را کارگران تشکیل می‌دادند.

از حواشی پرداخت بیمه بیکاری که بگذریم، آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار نیز حقایق تلخی را نشان می‌دهد. در شرایطی که تاثیر ناگوار همه گیری ویروس کووید-۱۹ بر کسی پوشیده نیست، این مرکز به طرز جالبی در تاریخ ۱۵ فروردین ماه امسال، با اعلام این که در ۹.۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) کشور یعنی افراد ۱۵ ساله و بیشتر، در زمستان سال ۱۳۹۹ بیکار بوده اند، از کاهش ۰.۹ درصدی نرخ بیکاری کشور در این بازه زمانی نسبت به زمستان ۱۳۹۸ خبر داد.

کاهش نرخ بیکاری دلیل بر رشد اشتغال به کار نیست

امیر مرادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل به وجود آمدن چنین تناقضی گفت: این مسئله دلایل متفاوتی دارد؛ از جمله این که با توجه به سیاستگذاری‌های نادرست جمعیتی در سال‌های گذشته، بخش عمده‌ای از جمعیت جوان و جویای کار کشور کاسته شده یعنی می‌توان دلیل عمده این اتفاق را اینطور تحلیل کرد که نرخ بیکاری، ارتباط مستقیمی با نرخ مشارکت اقتصادی دارد.

او در ادامه توضیح داد: کاهش نرخ بیکاری، همواره به دلیل افزایش تعداد شغل در سطح کشور نیست. چنان چه می‌دانیم امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، تعداد زیادی شغل از دست رفته و کاهش نرخ بیکاری از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹، می‌تواند نشان دهنده این باشد که نرخ مشارکت اقتصادی و به نوعی، تعداد جمعیت جویای کار کاهش یافته است.

مرادی در مورد سایر تاثیرات ظهور بیماری کرونا بر قشر کارگر، بیان کرد: متاسفانه از زمان شیوع این بیماری، بیشترین آسیب اقتصادی به کارگران وارد شده چرا که علاوه بر بروز ناامنی‌های شغلی و بیکاری تعداد زیادی کارگر که عمدتا در بخش‌های خدماتی مشغول به کار بودند، افزایش نرخ تورم نیز، بیشترین آسیب را به این قشر از جامعه وارد کرده است.

بیشتر بخوانید

• نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر در زمستان ۹۹ به ٩.٧ درصد رسید

او گفت: با افزایش تورم، شاهد گرانی بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز خانوار هستیم در حالی که متاسفانه افزایش حقوق به ویژه برای قشر کارگر جامعه، متناسب با نرخ تورم صورت نمی‌گیرد. هر چند که با توجه به کسری بودجه شدید دولت، اگر افزایش حقوق بیشتری هم داده شود، دولت مجبور به چاپ پول خواهد شد که خود این کار، یکی از عوامل تشدید تورم و فشار بیشتر بر قشر کارگری خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: یکی از راهکار‌های حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به وِیژه قشر کارگر در چنین شرایطی، ارائه بسته‌های حمایتی مانند قرارداد بستن دولت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ارائه بن کالای خرید از آن فروشگاه‌ها به کارگرهاست. این کار قرار بود با احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه صورت بگیرد، اما متاسفانه شاهد این هستیم که با خصوصی سازی فروشگاه‌های رفاه، ادامه این خدمت به کارگران صورت نگرفت.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای خصوصی و خدمت به کارگر

هدف از تاسیس فروشگاه‌های زنجیره ای، ارائه نوع جدیدی از خدمت به قشر متوسط و ضعیف جامعه بود. یعنی قرار بر این بود که با احداث این فروشگاه ها، با حذف دلال‌ها و واسطه گران، اجناس از تولیدکننده، مستقیم به مصرف کننده نهایی یعنی اقشار آسیب پذیر جامعه برسد.

متاسفانه پس شیوع تفکر حمایت از بخش خصوصی و واگذاری اموال دولت به این بخش برای خدمت به مردم بدون تعیین ضوبط درست، شاهد این هستیم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای که قرار بود به قشر ضعیف کمک کنند، این روز‌ها خود تبدیل به درد جدیدی برای مردم شده اند.

بیشتر بخوانید

• فیلتری به نام خصوصی سازی؛ مسیری که به بیکاری ختم شد

آذرماه سال ۹۹ در بحبوحه گرانی روغن در کشور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از کشف ۱۶۰ تن روغن احتکار شده در انبار یکی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد. این تنها یک مثال از نمک پاشی فروشگاه های زنجیره ای بر درد اقشار ضعیف مربوط به سال گذشته است.

در پایان می‌توان گفت دولت به جای میدان دادن به سوداگران خصوصی نما، با تشدید نظارت بر فعالیت آن‌ها در فروشگاه‌های زنجیره ای، می‌تواند در چنین شرایطی که امواج کرونا یکی پس از دیگری کشور را در بر می‌گیرد و کارگران را بیکار می‌کند، حداقل راهی برای تامین اقلام اساسی مورد نیاز  این قشر انجام دهد.

انتهای پیام/