دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مطرح کرد؛
خسارت ۱۵۰ برابری به تولید در اثر خاموشی
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: وقوع خاموشی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر هزینه‌های تولیدی خسارت به بار می‌آورد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حسین خانی زاده دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست «خاموشی برق، خاموشی تولید و توسعه کشور» با حضور برخی نمایندگان بخش خصوصی، مدیران دستگاه‌های شرکت برق، سازمان صمت خراسان رضوی و خبرنگاران، گفت: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، در هنگام قطع برق، گاز و مخابرات، واحدهای صنعتی نباید در اولویت قطعی‌ها باشند و هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق و گاز و مخابرات دستور دهد که موقتا جریان خدمات به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کند، موظف است نحوه جبران خسارت به این واحد‌ها را تعیین و اعلام کند.
او افزود: بر این اساس، شرکت‌های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز را برای واحدهای تولیدی تحت پوشش خود برقرار کنند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: خانه صنعت در مکاتبه با دستگاه قضایی و استانداری، پیگیر دریافت خسارت‌های وارده به صنایع استان است. وقوع خاموشی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر هزینه‌های تولیدی خسارت به بار می‌آورد و اعلام کرده ایم که هر واحد صنعتی که به دلیل قطعی‌ها دچار خسارت شده، به خانه صنعت مراجعه کند؛ تا پیگیر جبران خسارت هایش باشیم.
خانی زاده بیان کرد: طبق آمارها، ۱.۵ برابر مقدار مصرف، باید تولید برق در استان داشته باشیم. این کمبود طبیعتا بحران‌زا است. سوال بخش خصوصی این است که چرا در خراسان رضوی قطعی ۱۲ ساعته برای شهرک‌های صنعتی اعلام می‌شود؟ بخش تولید چه زمانی برای فعالیت فرصت دارد؟
همچنین علی کبیر دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه «در شرایطی که برق صنایع استان سه روز در هفته قطع می‌شود، چطور می‌توان از تولید حمایت کرد»، گفت: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحت دارد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
او افزود: این قانون تاکید می‌کند که چنانچه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد تا موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی (متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی) قطع شود، موظف خواهد بود تا نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
بیشتربخوانید
گناه صنعت چیست؟
محمدعلی چمنیان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: ما درگیر وضعیتی هستیم که صنایع مقصر آن نیستند؛ بلکه سوء مدیریت‌ها و سودجویی‌هایی که پشت این قضیه وجود دارد، به بروز چنین شرایطی منجر شده است. سال گذشته ۵۸ هزار مگاوات برق در کشور تولید شده است و امسال به زحمت به ۵۴ هزار مگاوات می‌رسد و تولید برق هر سال با این کیفیت از مدیریت در حال کاهش می‌باشد.
او افزود: رکن اصلی دولت در بحث خصوصی سازی، توجه به مبحث رگولاتوری (کنترل و هدایت بر پایه قاعده) و رفتار پس از خصوصی سازی است؛ اما هیچ گونه رگولاتوری موثری را در این سال‌ها در کشور شاهد نبوده ایم. سال گذشته شاهد بودیم که ارزش سهام یک نیروگاه ۱۰۰ برابر سودی بود که نیروگاه در سال داشت. برهمین اساس و به خاطر رگولاتوری ضعیف، تمام هدف صاحب نیروگاه بر افزایش سود متمرکز شده بود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از طرفی بهترین راه برای افزایش سود نیز کاهش هزینه‌های نگهداری است. وقتی با چنین فضای سودبازی و بورس بازی در نیروگاه‌ها روبه رو هستیم و سیستم رگولاتوری کارآمدی وجود ندارد و عملا مشخص نیست که برای هزینه نگهداری چه میزان باید هزینه شود، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.
چمنیان بیان کرد: با چنین رویکردی در مدیریت حوزه برق، شاهد کاهش تولید نیروگاه‌ها در طول سال هستیم. درحالی که باید سالانه ۱۰ درصد افزایش تولید برق در کشور اتفاق بیافتد، اما متاسفانه برعکس عمل شده و سالانه ۵ درصد کاهش تولید را تجربه می‌کنیم.
او اشاره‌ای به عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر داشت و تصریح کرد: در تمام این سال‌ها سریع‌ترین راه بهبود وضعیت تولید برق در ایران، تمرکز بر نیروگاه‌ها گازی بوده و توجهی به انرژی‌های تجدیدپذیر نشده است. اما هم اکنون همان گاز را هم نمی‌توان به شبکه رساند. سوال این است که چه عواملی در طی این ۱۰ سال مانع از سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است؟ در حال حاضر عنوان می‌شود که کمتر یک درصد از انرژی کشور از این محل تامین می‌شود؛ درحالی که این انرژی به گاز و آب نیاز ندارد و اگر طبق برنامه ۱۰ تا ۲۰ درصد برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شد، امروز این مشکلات و قطعی‌ها را نداشتیم.
حال نیروگاه ۱۰ هزار مگاواتی سبزوار، نیشابور و سرخس چگونه است؟
رضا اسماعیل پور عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز گفت: امروز برای هر هزار مگاوات نیروگاه باید سرمایه گذاری هنگفتی صورت بگیرد. راه حل وضعیت موجود این است که بر روی نیروگاه‌های اصلی سرمایه گذاری شود؛ اما سال‌هاست که از اخذ مجوز نیروگاه ۱۰ هزار مگاواتی سبزوار، نیشابور و سرخس می‌گذرد و اجرای طرح فعلا متوقف است.
او افزود: راه اندازی یک نیروگاه هزار مگاواتی مثل فردوسی ۴ سال زمان می‌برد و تازه بعد از این مدت به ثمر می‌رسد و می‌توان از ظرفیت آن بهره جست. این درحالی است که طبق قانون، دولت باید سالانه ۸ درصد توسعه را در بخش نیروگاهی دنبال کرده و به ثمر برساند که این ظرفیت معادل سالانه ۵ هزار مگاوات برق است.
عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی با اشاره به طرح احداث نیروگاه‌های پراکنده به عنوان یکی از طرح‌های خوب حوزه برق ادامه داد: به منظور این طرح، باید نیروگاه‌های ۲۵ مگاواتی در نقاط مختلف احداث شود. نقطه مثبت نیروگاه‌های مذکور این است که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری می‌کند و با سرعت بیشتری هم راه اندازی می‌شود.
اسماعیل پور به ارائه راه حل نیز پرداخت و بیان کرد: طبق قانون در شهرک‌های صنعتی زمین رایگان برای احداث نیروگاه اختصاص می‌یابد و باید این قانون را فعال کنیم. با مجوز‌های موجود در این زمین‌ها نیروگاه‌های ۲۵ مگاواتی تاسیس شود و به همان مبلغی که دولت برق را به افغانستان می‌فروشد، انرژی تولیدی این نیروگاه‌ها نیز از بخش خصوصی خریداری شود.
تمایلی به قطع برق مشترکان نداریم
عباس آذری سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی توضیحاتی در خصوص فشار وارده بر شبکه تامین و توزیع برق ارائه کرد و گفت: تمایلی به قطع برق مشترکان نداریم، ولی گاهی فشار وارده به شبکه این الزام را ایجاد می‌کند و اگر کاهش فشار بر شبکه با قطع منطقه‌ای صورت نگیرد، قطع سراسری رخ می‌دهد.
او به ثبات هزینه برق طی سنوات گذشته اشاره کرد و فقدان سرمایه گذاری در طول پنج سال گذشته را عامل تحلیل رفتن زیرساخت‌های تولید برق کشور و همگام نبودن ظرفیت با نیاز، عنوان کرد.
سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی ادامه داد: قطعی برق در همه مناطق صورت می‌گیرد، اما در محلاتی که مراکز بیمارستانی یا امنیتی مستقر هستند؛ امکان قطع برق وجود ندارد و اگر برق منزلی قطع نمی‌شود، به واسطه همین مسئله می‌باشد.
آذری اشاره‌ای به فعالیت گسترده ماینر‌ها در کشور داشت و نقش آن‌ها را در قطعی‌های برق تایید نمود و بیان کرد: ۲ تا ۶ هزار ماینر فعال در کشور داریم و اغلب آمارها کمتر از میزان واقعی فعالیت در این بخش عنوان می‌شود. متاسفانه ۷۰ درصد ماینر از برق صنعتی برای این مهم بهره می‌گیرند.
این بخش از اظهارات «آذری» با اعتراض فعالان صنعتی مواجه شد. آن‌ها در واکنش خواستار معرفی افرادی شدند که برق صنعتی را صرف تولید رمزارز می‌کنند. او در جواب گفت که از اختیارات قانونی برای ورود به کارخانه‌ها و بازدید از آن‌ها برخوردار نیست، اما اخیرا با مساعدت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، زمینه برای شناسایی این افراد فراهم آمده است.
سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی از ساماندهی جدول قطعی‌ها و تطابق آن با زمان اجرا خبر داد و ضمن دفاع از عملکرد شرکت برق مشهد، قول داد که روند اطلاع رسانی و زمانبندی ها، به درستی رعایت شود.
انتهای پیام//ف. ح
