یک وکیل پایه دادگستری:
مسیر خروج مسئولان از کشور مسدود است
عابدین گفت: مسئولان تا ۳ سال پس از اتمام دوره مسئولیت حق خروج از کشور را ندارند تا چنانچه در دوره مسئولیت مرتکب فساد شده باشند، به آن رسیدگی شود.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی آن‌ها در کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی در ۷ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد و ۹ خرداد این طرح به تصویب رسید.
در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ممنوع‌الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده است. صدور حکم ممنوع‌الخروجی علل مختلفی دارد که باعث می‌شود این حکم برای اشخاص صادر شود. برای لغو حکم ممنوع‌الخروجی، به وسیله رفع موانع، گذراندن دوران مجازات و پرداخت بدهی، خواهد بود. منع خروج از کشور به صورت قرار صادر می‌شود و هدف از آن جلوگیری از فرار متهم و دسترسی آسان به وی است.
احسان عابدین وکیل پایه دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: با وجود دستگاه‌های نظارتی بر مسئولان مانند سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات، کماکان شاهد وجود فساد در میان مسئولان کشور هستیم. اخیرا در مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی تهیه و تدوین شده است که بر اساس این طرح که ۶ ماده دارد، مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی امکان خروج از کشور را ندارند.
بیشتر بخوانید
عنوان طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی» است.
وی درباره این نکته که منظور از مسئولان در این طرح، چه کسانی هستند و آیا همه مسئولان کشور را شامل می‌شود، بیان کرد: این طرح صرفاً در خصوص رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان است.
این وکیل ادامه داد: مجلس شورای اسلامی که چنین طرحی را برای شفاف سازی و جلوگیری از فساد مطرح کرده، می‌توانست مسئولان دیگر همچون نمایندگان مجلس و فرمانداران را نیز مشمول این طرح قلمداد کند.
عابدین گفت: بر اساس ماده ۲ طرح فوق الذکر، مسئولان تا ۳ سال پس از اتمام دوره مسئولیت حق خروج از کشور را ندارند و باید به پرونده آن‌ها در این بازه زمانی رسیدگی شود تا چنانچه در این دوره مرتکب فساد شده‌اند به آن رسیدگی شود.
تصویب این طرح می‌تواند نقش بازدارندگی را در ارتکاب جرایم مالی همچون اختلاس توسط مسئولان را داشته باشد، ولی برای تصویب هر قانون باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون جامع است؟ اگر مسئولی اموال تحصیل شده از اختلاس را به خارج از کشور و به نام اشخاص مورد اعتماد خود منتقل کند، آیا این طرح می‌تواند او را شناسایی و تعقیب کند؟
وی درباره نکات فوق اظهار کرد: طرح ارائه شده می‌تواند باعث ترس یک مسئول فاسد باشد، ولی از طرفی دیگر می‌تواند بی احترامی و دلالت بر بی اعتمادی به مسئولان نیز تلقی شود.
این وکیل افزود: نظارت بر مسئولان یک درخواست عمومی است و مردم تقاضای نظارت بر کل مسئولان و کارمندان ادارات دولتی و عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها را نیز دارند. ولی این نظارت باید بر مبنای صحیح بوده و در تمام دوران تصدی مسئولیت جاری باشد. یک مسئول باید در تمام دوران مسئولیت، خود را نسبت به تصمیم‌گیری‌ها، منابع مالی تحت اختیار و دستورات، پاسخگو بداند و رسیدگی به خواسته مردم در آخر دوران مسئولیت، شاید نتیجه خواست مردم را نداشته باشد.
انتهای پیام/
