ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود/ پول به جای اینکه به دلالان و رانت خواران برسد، باید به مصرف‌کنندگان برسد

سید علی یزدی‌خواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر لزوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم باید مابه‌التفاوت مربوط به ارز را به صورت مستقیم و به شکل یارانه دریافت کنند. در حال حاضر بخش عمده کمبود دارویی و کالا‌های اساسی کشور ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز ارزان به واردات در مقابل تولید داخل برمی‌گردد.

وی اضافه کرد: برای نمونه دولت گندم را هر کیلو ۵ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌کند و قیمت هر کیلو جو در بازار برای استفاده دامداران ۶ هزار و ۵۰۰ تومان است؛ با چنین شرایطی، کشاورز تولید محصول و فروش به دولت را به صرفه نمی‌داند. پرداخت یارانه به دهک‌های پایین جامعه می‌تواند بخشی از چنین مشکلاتی را حل کند. 

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: ارز دو نرخی در هر جایی منشأ فساد و رانت است و متأسفانه در هیچ جا از دنیا ارز دو یا چند نرخی وجود ندارد. مجلس یازدهم اوایل بررسی لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ به دلیل وجود ارز ۴۲۰۰ لایحه را بازگرداند، اما دولت نپذیرفت. دولت اصرار داشت که تخصیص ندادن این نوع ارز، موجب افزایش تورم و گران شدن کالاهای اساسی برای مردم می‌شود، در نتیجه به مجلس اتهام ضربه زدن به معیشت مردم می‌زد.

بیشتر بخوانید

• جزئیات پرونده‌های فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ در اختیار قوه قضائیه و دیوان محاسبات است

یزدی‌خواه با یادآوری اینکه برای اصلاح فساد باید سازوکار ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود، بیان کرد: پول به جای اینکه به دلالان و رانت خواران برسد، باید در انتهای زنجیره به مصرف کنندگان برسد. از سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه در این زمینه، در جهت جبران قدرت خرید مردم بسیار اهمیت دارد. 

وی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰  تومانی کاملاً به وارد کنندگان اختصاص داده شد اما خروجی لازم را نداشت و کالاهای اساسی تقریباً با قیمت آزاد به دست مردم رسید. کنترل قیمت کالاهای اساسی هدف درستی به شمار می‌رفت، اما سازوکارش به هیچ وجه درست نبود و متأسفانه فساد زیادی ایجاد کرد. در عمل ارز در اختیار افراد خاصی قرار داده شد که به جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای دیگری وارد شد و همچنین، به جای عرضه محصولات در شبکه رسمی توزیع کالا، در شبکه‌های غیر رسمی جایگزین شد.

انتهای پیام/