فروش اموال و املاک مازاد دولتی همچنان بلاتکلیف است/ قوانین ضمانت اجرایی ندارند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تنها سه روز تا پایان مهلت دستگاه‌های اجرایی برای اعلام اموال مازاد دولتی باقی مانده است. این اقدام، یکی از ردیف‌های درآمدی در قوانین بودجه‌ای است که می‌تواند سال‌ها بودجه کشور را تامین کند؛ زیرا دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت که رقمی حدود ۱۵ هزارهزار میلیارد تومان است، با این شیوه مولدسازی می‌شوند.

هر سال در بودجه‌های سالیانه این مسئله تکرار می‌شود، اما به دلایل مختلفی این اتفاق رخ نداده است. اولین مزیت این کار، تبدیل شدن اموال راکد به منابع مولد است. مثلا شرکت غیرفعالی که شروع به فعالیت و ایجاد ارزش افزوده کند یا اینکه در بورس کالای ایران فروخته شود تا با پول آن، کسری بودجه جبران شود.

در تاریخ ۲۵ مهرماه امسال، بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد باید صورت بگیرد. یعنی باید ظرف یک ماه، فهرست این اموال و املاک توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.

بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، ۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان از این اموال و املاک مازاد باید به فروش می‌رسید، اما فقط ۴۸۳ میلیارد تومان آن فروخته شده؛ یعنی فقط ۱۱ درصد قانون بودجه سال ۹۸ در این زمینه اجرایی شده است. در سال ۹۹ نیز، از ۴۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان اموال و املاک مازاد دولتی قانون بودجه، فقط یک هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان یعنی ۳.۳ درصد به فروش رسیده است. بر اساس قانون بودجه امسال نیز، باید ۴۵ هزار و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از این اموال و املاک فروخته می‌شد، اما بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، تا تاریخ ۱۹ مهرماه، فقط ۷۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۱.۵ درصد قانون اجرایی شده است.

بیشتر بخوانید:

• کاهش کسری بودجه ۱۴۰۰ با مولدسازی دارایی‌های دولت

بر این اساس، ضعیف‌ترین قسمت تحقق درآمد‌های بودجه ای، مربوط به همین بخش است. این در حالی است که کشور‌هایی مانند مصر، هند، آفریقای جنوبی و چین، توانسته اند با اجرای چنین روشی، درآمد‌های اقتصادی خوبی را به دست آورند و با آن ها، پروژه‌های عمرانی مهمی را راه اندازی کنند. بسیاری از شهرک سازی‌ها و بزرگراه سازی‌ها در این کشورها، توسط همین منبع درآمدی اجرایی شده است.

برآوردهای درستی در بودجه انجام نشده است

افضلی کارشناس اقتصادی در مورد اجرایی نشدن صحیح این طرح در ایران، بیان کرد: اعدادی که در سال‌های اخیر برای اجرای این طرح در قوانین بودجه‌ای آمده، اعداد بالایی است، یعنی به نظر می‌رسد که در پیش بینی‌ها، بیش برآوردی انجام شده است. پتانسیل انجام این کار وجود دارد، اما اجرایی شدن آن بعید به نظر می‌رسد، زیرا سرمایه گذاری در این حوزه از نظر مدیریت یکپارچه انجام نشده است.

او با تاکید بر اینکه قبل از سرمایه گذاری دانشی در این زمینه، قصد داریم که سریعاً درآمدزایی داشته باشیم، افزود: قبل از شناسایی اموال و املاک مازاد دولت، نکته مهم این است که مدیریت یکپارچه اموال بخش عمومی در کشور پذیرفته نشده است. یعنی وزارتخانه‌ها، این موضوع را قبول ندارند.

این کارشناس ادامه داد: چون در مسئله ثبت اموال و املاک، نهاد‌های عمومی غیردولتی و قوه قضاییه نیز حضور دارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها در ثبت اموال همکاری ضعیفی دارند. میزان اموال وزارتخانه‌ها نیز مشخص نیست که بتوان اظهار نظر کرد که میزان همکاری آن‌ها خوب است یا بد. در حوزه فروش اموال نیز چون اطلاعات کاملی وجود ندارد، نمی توان نظر داد که چقدر همکاری صورت گرفته است.

او گفت: به نظر می‌رسد که فاصله زیادی با اجرای قانون وجود دارد. بخشنامه خوبی در این زمینه ابلاغ شده، اما بعید به نظر می‌رسد که رقم بالایی برای امسال حاصل شود. موضوع مهم این است که در کارگروه‌ها تصمیم گرفته می‌شود، اما چون در قانون، اختیارات به بالاترین مقام یک دستگاه اجرایی سپرده شده، بسیاری از مواقع پیش می‌آید که این بالاترین مقام، اموال را در اختیار قرار نمی‌دهد.

افضلی بیان کرد: در حال حاضر این قانون ضمانت اجرایی ندارد؛ بنابراین، باید یک سیاست کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و بر اساس آن، قانون دقیقی برای یکپارچه سازی مدیریت اموال تدوین شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند.

انتهای پیام/