به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سی سال پیش یعنی در ابتدای سال 1370 قانونی تحت عنوان پرداختی های کارکنان دولت مصوب شده و در آن بندی برای معلمان و آموزشیاران فرهنگی نیز مشخص شد. این قانون در همان سال ها به رتبه بندی معلم ها و پرداخت بر اساس شایستگی های تحصیلی آن ها اشاره کرده بود.

موضوعی که طی سال‌های پس از آن نیز توسط مجالس شورای اسلامی و دولت‌ها مورد بحث و بررسی‌های مختلفی قرار گرفت. اما این طرح فقط در دوسال ۹۴ و ۹۸ مورد اجرای دولت‌ها قرار گرفت که به گفته صاحب نظران و فرهنگیان با چالش‌های مختلفی همراه و در نهایت نتیجه مطلوب را بر نظام آموزشی نگذاشت.

قانون  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

فرهنگیان این موضوع یعنی رتبه بندی معلمان را به یک خواسته جدی تبدیل کرده و خواستار اجرای آن در نظام پرداختی خود می‌دانند. طرحی که البته با سه مولفه بنای اجرا داشت و مرحله پایانی آن ارتقاء نظام پرداخت بر اساس شایستگی‌های فردی بود.

رتبه بندی معلمان به اهداف خود رسید؟

بیات، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهداف کلان طرح رتبه بندی معلمان، می‌گوید: طی سال‌های ۹۴ و ۹۸ با مصوبه هیئت وزیران فوق العاده‌ای در احکام کارگزینی معلمان اعمال شد که به عنوان رتبه بندی معلمان تلقی شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد معلم‌ها و نمایندگان رضایتی از این طرح نداشتند و همواره طرح مورد ارزیابی قرار گرفت. لایحه ۶۳ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به اجرای طرح رتبه بندی معلم‌ها بر اساس شایستگی‌های تحصیلی بود. این طرح با سه مفهوم درکنار هم یعنی سنجش صلاحیت‌ها، رتبه بندی مبتنی بر عملکرد و نظام پرداخت معنی پیدا می کند.  یکی از پیش شرط اصلی اجرای این طرح، کنار هم قرار گرفتن هر سه موارد است نه تنها نگاه به یکی از مولفه‌ها که متاسفانه در این سال‌ها تنها به بخش نظام پرداخت توجه شده است.

بیات در ادامه به چالشی با نام فاصله عدالتی پرداخت حقوق کارکنان دولت با فرهنگیان گفت: شکاف قابل تاملی میان حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت دیده می‌شود که یکی از دلایل آن سهم بودجه آموزش پرورش از بودجه کل کشور است. طبق قوانین بالادستی آموزش و پرورش باید سهام دار ۲۰ درصد از بودجه کل کشور باشد در حالی که امسال این سهم ۸.۵ درصد بوده و بیشترین سقف هم ۱۲ درصد در سال‌های اخیر بوده است و این موضوع منجر به تفاوت‌های کلان بین این نهاد با سایر دستگاه‌ها شده است.

تطبیق معیشت تمام کارکنان دولت طبق شایسته سالاری‌ها و همچنین نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت، قدمی برای کاهش ناعدالتی هاست. اما این امر تاکنون به شکل قابل قبولی محقق نشده است. این موضوع را وزیر اسبق آموزش و پرورش که در حوزه بودجه ریزی نیز فعالیت داشته است شرح می‌دهد.

بودجه ریزی آموزش کشور دچار یک اختلال مزمن است

بطحائی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ناعدالتی موجود در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌گوید: در نظام بودجه ریزی آموزش و پرورش کشور یک اختلال مزمن وجود دارد، چرا که این اختلال منجر شده است تا بودجه سال آتی این وزارت خانه بر اساس بودجه سنوات قبل و با کسری نوشته شود به طور مثال بودجه امسال آموزش و پرورش ۱۰۰ هزار میلیارد است و سازمان برنامه و بودجه برای سال آتی بودجه را با ۱۰ درصد افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین می‌کند در حالی که این وزارتخانه در امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرف اهداف خود کرده است، در نتیجه بودجه سال آتی با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد.

وی افزود: پیچیده بودن نظام بودجه ریزی در آموزش و پرورش همواره سازمان برنامه را از پرداختن به آن دور کرده است.

رئیس اسبق مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه می‌گوید: به طور مثال معلمی با مدرک فوق لیسانس با ۲۰ سابقه کار نهایت ۶ تا ۷ میلیون تومان حقوق در ماه دریافت می‌کند در حالی که همین مدرک تحصیلی در نهادی دیگر ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و این یعنی ناعدالتی در نظام پرداخت آموزش و پرورش کشور.

او در پاسخ به اینکه نظام رتبه بندی معلمان منجر به ارتقاء کیفیت آموزش شده است یا خیر؟ بیان کرد: متاسفانه این شکافت دریافتی در معلمان منجر شده تا طرح رتبه بندی معلم ها تاثیر گذار نباشد چراکه باید کارکنان آموزش و پرورش به یک سطح معیشتی رسیده باشند تا این طرح تنها جنبه نظام پرداخت برای آن ها نداشته باشد.

وی همچنین تاکید کرد: طرحی که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است می تواند چیزی حدود ۲ میلیون تومان به درآمد معلمان اضافه کند اما نباید از این طرح انتظار ارتقاء کیفیت نظام آموزشی داشت چرا که این پرداختی قدری از شکاف ناعدالتی پرداختی به معلمان را پر می کند.

بطحائی به نبود ردیفی با نام سایر کمک ها در بودجه آموزش و پرورش اشاره کرده و گفت: در سایر نهادها هم نظام رتبه بندی بدون جنجال اجرایی می شود و همچنین در فصل ۶ بودجه هر دستگاه ردیفی به عنوان کمک ها و سایر پرداختی ها برای کارکنان تعریف شده است که از جمله آن ها پرداختی در مناسبت ها، ماموریت ها و .. است که متاسفانه این ردیف برای معلمان یا اجرایی نمی شود و یا آنقدر ناچیز است که اصلا دیده نمی شود.

سازمان همکاری‌های اقتصادی وتوسعه آماری از دریافتی معلمان کشور‌های مختلف در سال را منتشر کرده است که ایران در این میان سالیانه به هر معلم خود حدود ۳ هزار دلار یعنی معادل ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق پرداخت می‌کند که میانگین در هر ماه ۶ تا ۷ میلیون تومان را شامل می‌شود.

	کشور	مبلغ(دلار)	مبلغ(تومان)
	لوکزامبورگ	۱۴۰ هزار دلار	۴ میلیارد تومان
	سوئیس	۱۱۷ هزار دلار	۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
	آلمان	۱۰۵ هزار دلار	۳میلیارد تومان
	هلند	۹۵ هزار دلار	۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
	کره جنوبی	۹۳ هزار دلار	۲میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
	اتریش	۹۱ هزار دلار	۲میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان
	آمریکا	۷۱ هزار دلار	۲میلیارد و ۲۳میلیون تومان
	ژاپن	۶۲ هزار دلار	یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان
	فنلاند	۵۳ هزار دلار	یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
	ترکیه	۳۳ هزار دلار	۹۴۰میلیون تومان
	لهستان	۳۱ هزار دلار	۸۸۳میلیون تومان
	ایران	۳ هزار دلار	۸۵ میلیون تومان

زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از نهایی شدن طرح رتبه بندی معلمان با بودجه تعریفی دولت خبر داد و گفت: توافقاتی با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد که این موضوع منجر به اتفاق نظر بر سر بودجع ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت برای اجرای این طرح شد. 

وی افزود: مقرر شد تا دولت با تصویب نهایی این طرح، به مدت یکسال بودجع ۲۵ هزار میلیارد تومانی را از منابع جاری خود تامین کند. مجلس نیز هیچ منابعی را برای این طرح شناسایی یا ملزم نکرده است.

طبق این گفته ها، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز شرط اصلی اجرای طرح رتبه بندی معلمان را اجرای آن با بودجه معلوم دانست و کفت: اگر اجرای طرح بیش از رقم تعریف شده باشد منجر به خلق پول و یا استقراض خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه به هیچ وجه به دنبال افزایش استقراض و خلق پول نیست.

تصویب این طرح، معیشت بالغ بر یک میلیون معلم را تحت تاثیر خود قرار می دهد. معیشتی که علاوه بر آن ها خانواده های این شاغلان را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و شاید همین اتفاق آغازی برای اصلاح نظام بودجه ریزی در سال آتی باشد.

گزارش از نرگس معززی حور

انتهای پیام/