دولت جلوی ترخیص کامیون های وارداتی دست دوم را از گمرک بگیرد

عزت الله اکبری تالارپشتی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح نشست امروز سه شنبه دوم آذر ماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نمایندگان خودروسازان، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشور پرداخت.

تالار پشتی جزئیات جلسه امروز را بررسی وضعیت ناوگان حمل و نقل یعنی اتوبوس درون شهری، اتوبوس برون شهری، مینی‌بوس، کامیون، ون و کشنده‌ها اعلام کرد و توضیح داد:دولت دوازدهم اجازه واردات خودرو‌های سنگین دست دوم را داد که انتظار می‌رود دولت سیزدهم از این اقدام جلوگیری کند.

براساس مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۷ به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، امکان واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده فراهم شد و در ادامه  شرایط واردات این کامیون‌ها در سال ۹۹ تعیین و از سوی وزارت صمت به گمرک ابلاغ شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه در جلسه امروز تولیدکنندگان اعلام کردند که توانایی تولید اتوبوس، کامیون، کشنده و... را دارند گفت: این به این معنا  است که در صورت تامین منابع مالی، امکان تولید نیاز کشور را دارند. در این شرایط انتظار می‌رود دولت با برنامه ریزی مناسب و اقدامات فوری نیاز کشور به نوسازی ناوگان حمل و نقل را برطرف کند تا با تحقق این مهم از یک سو سازوکاری برای تقویت تولیدکنندگان و تامین منابع مالی موردنیاز آن‌ها فراهم شود و از سوی دیگر مکانیسمی پیش‌بینی شود که رانندگان بتوانند خودرو‌های سنگین را به راحتی خریداری کنند و در مضیقه قرار نگیرند.

 «واردات خودروی دست دوم به کشور توهین به مردم و ضرر به تولید است» این جمله را  تالار پشتی می گوید و معتقد است که از آنجا که خودرو‌های دست دوم وارداتی خدمات پس از فروش ندارد در واقع این خودرو‌های بی شناسنامه هستند و رانندگان این خودرو‌های سنگین، امنیتی ندارند، زیرا قطعات موردنیاز برای خودروی آن‌ها به سختی پیدا می‌شود.

مجموع کامیون‌های فرسوده بالای ۴۰ سال در کشور به ۵۰ هزار دستگاه می‌رسد که قرار است ۱۰ درصد آنها از محل واردات کامیون‌های دست دوم وارداتی اروپایی یا کره‌ای و ژاپنی نوسازی شوند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مصوبات این نشست نیز می گوید: در این نشست مقرر شد که وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی و کشور تا هفته آینده جمع‌بندی‌های لازم را انجام دهند و بسته پیشنهادی مربوط به راهکار‌های نوسازی حمل و نقل را که باید برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال شود را در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار دهند.

یکی از برنامه‌های سازمان راهداری، صدور مجوز واردات کامیون به متقاضیان نوسازی ناوگان و بر اساس قانون مصوب مجلس است که در برابر اسقاط هر یک دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال، امکان ترخیص یک کامیون زیر ۳ سال ساخت وجود خواهد داشت.

تلار پشتی به ظرفیت های موجود در قانون نیز اشاره می کند که در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تبصره ۱۴ قانون بودجه سالانه، سهمی برای نوسازی حمل و نقل در نظر گرفته شده که دولت باید با استفاده از این ظرفیت‌ها اقدامات لازم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل را انجام دهد. 

انتهای پیام/