افزایش بهای گاز ۳۰۰ درصدی برای واحدهای صنعتی خراسان رضوی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سی و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: افزایش بهای گاز صنایع و جهش مبلغی که در قبوض صادره رخ داده، به یک دغدغه جدی برای واحد‌های تولیدی استان تبدیل شده و امسال بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته ایم و این موضوع موجب غیراقتصادی شدن واحد‌ها می‌شود و این مسئله می‌تواند بر بهای تمام شده کالا نیز اثر بگذارد و مصرف کننده را هم متاثر سازد.

محمدرضا افشین، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص گفت: در اسفند ۹۹، طرحی در مجلس تصویب شده که هزینه گازب‌های واحد‌های تولیدی مطابق با خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یابد. به همین دلیل هزینه‌های تولید واحد‌ها افزایش زیادی یافته است. هر متر مکعب گاز از هزار ریال در سال گذشته به حدود ۳۵۰۰ ریال رسیده است و این یعنی افزایشی ۳۵۰ درصدی. این امر موجب اعتراض شدید واحد‌های تولیدی شده و چالش رشد هزینه تمام شده تولید را در پی دارد.

بیشتر بخوانید

• ایجاد ۵۴ شغل مستقیم به ازای واگذاری هر هکتار زمین صنعتی در خراسان رضوی

او  افزود: شرکت گاز به ما اعلام نموده به استناد بند «د» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ تعرفه گاز بر این اساس اعلام شده است.

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز گفت: برای اخذ گازبها، ۱۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود و برای برخی صنایع فولادی و پتروشیمی، ۳۰ درصد فوب خلیج فارس اخذ می‌گردد.

او افزود: شرکت گاز مبلغی را در هر ماه علی الحساب دریافت می‌کند تا پس از اینکه میانگین فوب خلیج فارس در ماه قبل مشخص شد، مابه التفاوت را اخذ نماید. به همین دلیل نمی‌توان قیمت را به درستی در هر ماه پیش بینی نمود و این هزینه به چالش نوسان دچار بوده و بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: افزایش ۱۰۰ درصدی در سال گذشته و حدود ۳۰۰ درصدی بهای گاز در امسال برای بسیاری از واحد‌ها اتفاق افتاده است.

تلاش برای کاهش تعرفه گاز برخی واحد‌ها

اسماعیلی، رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز خراسان رضوی هم گفت: پرداخت گازب‌ها مستقیم به خزانه دولت می‌رود. به نفع استان است که تعرفه‌ها در حداقل قیمت‌ها باشد و ما پیرو این مساله مکاتبات فراوانی داشته ایم و به طور جداگانه موضوع را منعکس نموده ایم. با پیگیری‌هایی که اتفاق افتاده است، شمول داستان ۳۰ درصد فوب خلیج فارس معقول‌تر خواهد شد و به دنبال این هستیم که برخی صنایع که شامل این ۳۰ درصد می‌شود را به سمت تعرفه‌های دیگر ببریم. باید لیست این صنایع به صنعت و معدن ارسال گردد.

او افزود: ما همواره به دنبال این بوده ایم که حداکثر کمک را به صنایع داشته باشیم و در زمینه انشعابات و پرداخت تعرفه‌ها معمولا همراهی داشته ایم.

کیومرثی رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: متناسب با خوراک گازی که به شرکت‌های پتروشیمی داده می‌شود، نرخ گاز دچار نوسان است. در ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مصوبه‌ای آمده و فهرست کل صنایع ۳۰ درصد بهای فوب خلیج فارس تهیه شده است که اکثر آن‌ها واحد‌های کنسانتره و... هستند.

مهدی پرواززاده، مدیر یک واحد صنعتی در محور غرب مشهد نیز در این خصوص گفت: لازم است تفکیکی بین واحد‌های فولادی و فلزی صورت گیرد. فولاد خراسان به طور متوسط روزانه هزار تن خروجی دارد و واحد ما روزانه ۵ تن؛ اما همه به یک دید نگریسته می‌شویم. این مسئله ضرورت تفکیک بین واحد‌های فلزی تبدیلی و تولیدی را دو چندان می‌کند.

محمد سلیمانی، مدیر یکی دیگر از واحد‌های تولیدی مستقر در محور غرب نیز در همین خصوص گفت: واحد پروفیل آهن با آلومینیوم هرمزگان یا واحد‌های بسیار بزرگ دیگر در یک ردیف محاسبه گازب‌ها گذاشته شده اند. نرخ گاز برای ما سال جاری حدود ۷۰۰ درصد افزایش یافته است. با این وضعیت باید واحد را تعطیل کنیم، زیرا توان پرداخت چنین مبالغی را نداریم. این مشکل برای واحد‌های کوچکتر همچون واحد ما در استان‌های تهران و مرکزی حل شده است و درخواست داریم در خراسان رضوی نیز به این موضوع رسیدگی شود.

لزوم تفکیک واحد‌ها براساس کد آیسیک برای تعیین بهای گاز

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: نظرات بخش خصوصی در این نرخ گذاری‌ها باید اخذ می‌شد. طیف زیادی از واحد‌های ما دارای کد ۴ رقمی آیسیک (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) هستند و کد ۱۰ رقمی به آن‌ها داده نشده است. اما هم اکنون در نرخ گذاری‌ها به جای کد ۴ رقمی، اسم واحد‌ها آمده و محاسبه نرخ گاز براساس آن اعمال می‌شود. این کد‌ها هنوز به ما ابلاغ نشده است و تقاضای ما از شرکت ملی گاز ایران این است که صورت جلسه خود را برای ما ارسال نماید تا براساس آن عمل نماییم.

وحید تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان نیز در ادامه این بحث گفت: بحث ما بر سر این است که تصمیمی که برای گازب‌ها گرفته شده، اشتباه است. نمایندگان مجلس باید فکر دیگری برای تامین کسری بودجه دولت کنند. وقتی تصمیمی برای یک بخش گرفته می‌شود، باید نماینده‌ای از جانب بخش خصوصی در آن نشست حضور داشته باشد و دیدگاه مربوطه را منعکس کند تا به چنین چالش‌هایی دچار نشویم.

او افزود: چرا واحد‌های تولیدی به خاطر اینکه نمی‌توانند بهای گاز را بپردازند باید تعطیل شوند و بعد مسئولان به فکر احیای مجدد آن‌ها بیافتند؟

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مربوط به این دستورکار گفت: دو نکته برای حل این موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه مصوبات کمیسیون جهش تولید و تاکید بر اجرای آن باید مدنظر قرار گیرد و دوم، تفکیک بین کسب و کار‌ها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ براساس کد آیسیک است. فهرست ۱۴۴ شرکت باید در این زمینه اطلاع رسانی گردد تا در صورتی که مازادی برای گازب‌ها دریافت شده است، برگردانده شود. این فهرست باید ظرف یک هفته ارائه گردد تا مشکل صنایع کوچک لااقل به صورت مقطعی مرتفع شود.

واکاوی حل مشکلات برق رسانی به واحد‌های خارج از حریم شهر‌ها

او، دستور کار دیگر این جلسه را مربوط به موانع موجود برای اختصاص انشعابات به واحد‌های تولیدی حومه شهر‌ها و روستا‌ها دانست و افزود: سرمایه‌گذاری‌هایی در قالب واحد‌های تولیدی در حریم شهر‌ها و روستا‌ها صورت گرفته، اما این واحد‌ها برای دریافت انشعابات دچار مشکل شده اند و جهاد کشاورزی به دلیل قرار گرفتن آن‌ها در خارج از محدوده حریم شهر و روستا، به استعلامات برای اخذ انشعابات برق پاسخ نمی‌دهد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: می‌توان با توافق درون استانی و ظرفیت‌های موجود، این مشکل را برطرف نمود تا این سرمایه‌ها از بین نرود و در مسیر سرمایه گذاری و فرآیند کارکرد بنگاه‌های اقتصادی خللی ایجاد نشود. تمرکز اصلی بر این است که با همبستگی درون استانی این موضوع را حل و فصل نماییم.

لبافی بیان کرد: جهاد کشاورزی به استناد قانونی که موضوع واحد‌های تولیدی داخل و خارج از محدوده شهر و روستا در آن مطرح و در نتیجه واحد‌های خارج از محدوده در اخذ برق دچار مشکل می‌شوند. به نظر می‌رسد می‌توان با توافق و تفاهم درون استان این مساله را حل و فصل کرد.

او تصریح کرد: باید این را بپذیریم که در هر صورت مجموعه‌هایی خارج از محدوده روستا ایجاد شده و قالب آن‌ها بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار‌های خرد و متوسط روستایی هستند و اشتغال زایی به دنبال داشته اند. اگر با توافق درون استانی، این مشکل حل شود، به حوزه سرمایه گذاری استان و روان سازی بحث اشتغال و تولید کمک می‌گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: حسب پیگیری‌های مدیریت توزیع برق مشهد، این مساله در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفته و برداشت ما این است که می‌توان با تفاهم درون استانی، گره از این مشکل بگشاییم.

استعلامات ۱۷ گانه برای اخذ انشعابات

محمدرضا رمضانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در این خصوص گفت: طبق ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز، می‌توان نسبت به واگذاری انشعابات در محدوده شهر‌ها و روستا‌ها اقدام نمود. این درحالی است که همه مشکلات ما در خارج از محدوده می‌باشد و، چون در قانون به موضوع داخل محدوده اشاره شده، جهاد کشاورزی پاسخی به استعلامات مربوط به خارج محدوده نمی‌دهد.

او افزود: در این وضعیت، شاهد تخلفاتی از سوی کارگاه‌ها نیز هستیم؛ به طور مثال، بازفروش برق که عملی غیرقانونی تلقی می‌شود، در حال انجام است تا واحد‌ها از انشعابات همسایگان خود استفاده کنند. معضل دومی که وجود دارد این است که وقتی یک پروانه تاسیس و بهره برداری برای واحد تولیدی صادر می‌شود، استعلامات درنظرگرفته نمی‌شود و پس از صدور پروانه، متقاضی باید ۱۷ استعلام را انجام دهد. این درحالی است که هیچ یک از این استعلامات مربوط به شرکت برق نیست و مردم گمان می‌کنند سنگ اندازی از سوی ماست. 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد ادامه داد: برای یک واحد تولیدی در یکی از استان ها، هزینه ارائه انشعاب ۹۸۰ هزار تومان بوده و ۱۰ میلیون تومان اخذ شده تا به استعلام پاسخ دهند؛ حال سوال ما این است که چرا شرکت برق در این وضعیت باید مدافع شهرداری و استانداری و... شود. چرا از ابتدا مجوز ساخت به واحد داده شده است؟ متاسفانه دستگاه‌ها وقتی دیده اند چاره‌ای نیست، به شرکت برق می‌گویند خدمات ندهد.

رمضانی بیان کرد: همه دستگاه‌ها مطمئنیم که اشتباه کلماتی در قانون به وجود آمده، اما دستمان در اصلاح این موضوع بسته است. اگر مدیران استان برای حل این موضوع کمک کنند، کسی بر ما خرده نمیگیرد. به نظر میرسد باید تا زمانی که اصلاحات لازم در قانون صورت گیرد، از طریق توافق درون استانی به این موضوع رسیدگی نماییم.

او تصریح کرد:  اگر دستگاه‌های متولی نتوانند ظرف سه سال تعیین تکلیف را انجام دهند، انشعابات غیردائمی به دائمی تبدیل میگردد، در سال ۱۳۹۹، ۵۵۰۰ تقاضا برای اخذ انشعابات داشتیم که ۸۵۰ مورد به انشعاب تبدیل شده است، امسال هم تاکنون ۷۰۰ تقاضا را دریافت کرده ایم و در صورتی که انشعاب ندهیم، مردم به صورت غیرمجاز برق می‌گیرند.

استفاده از تاسیسات آب برای انشعاب غیرمجاز گاز!

مسعود اسماعیلی، رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز خراسان رضوی نیز گفت: این مشکل در حوزه گاز نیز وجود دارد. تاسیسات شرکت گاز زیرزمینی است و استفاده غیرمجاز از این تاسیسات علاوه بر استفاده از بیت المال خطراتی را در حوزه شهری به دنبال دارد. مواردی داریم که روی شبکه‌های ما تونل میزنند و با اخذ انشعاب غیرمجاز، گاز را به داخل ملک میرسانند. این مشکل باید مرتفع گردد وگرنه دچار چالش میشویم.

او افزود: کارگاهی وجود دارد که بیش از ده سال در منطقه‌ای مشغول به کار است و نمی‌توان به خاطر عدم ارائه انشعاب، کار آن را متوقف نمود. امروز اکثر صنایع بدون هزینه گازرسانی می شوند این اقدام را در قبال کاهش مصرف سوخت مایع انجام میدهیم؛ اما با پاسخ‌های منفی که در حوزه‌های مختلف اخذ می کنیم، با وجود هزینه‌ای که برای گازرسانی به برخی مناطق انجام داده ایم، نمی توانیم کار نهایی را انجام دهیم.

 ادامه داد: این فرآیند دچار چالش شده است و ما در وهله نخست، برای ایمنی جامعه نگرانیم. بعضا از تاسیسات آب برای اخذ انشعاب غیرمجاز گاز استفاده می‌شود که اصلا ایمن نیست. مجموعه‌ای که سال‌ها در یک محل کار می‌کند و ده‌ها نفر را مشغول به کار کرده است، در این زمینه مشکل داشته و ما خود سعی کردیم مشکل آن را حل نماییم.

تاکید جهاد کشاورزی بر تغییر کاربری کشاورزی به صنعتی برای اخذ انشعابات

حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: به استناد قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز، دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعابات غیردائمی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند. در تبصره یک ماده ۴ نیز آمده است در صورت عدم جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و ساز‌های غیرمجاز مطابق با ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.

او افزود: شرط اساسی برای انشعابات واحد‌های خارج از محدوده حریم شهر و روستا، تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده است که ارائه انشعابات صرفا در محدوده شهر‌ها و روستا‌ها مجاز است؛ یعنی واگذاری انشعابات دائم و غیردائم در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌ها و روستا‌ها تنها با رعایت برخی نکات امکان پذیر است.

 معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه در قانون برای این موضوع به صراحت تعیین تکلیف شده است، ادامه داد: اگر واحد در داخل محدوده شهر و روستاست، جهاد کشاورزی به موضوع ورود نمی‌کند؛ اما اگر خارج از محدوده است و در زمینی با کاربری زراعی و باغی ایجاد شده باشد، جهاد کشاورزی باید به موضوع ورود نماید.

کبیریان بیان کرد: ما موافق واگذاری انشعابات در خارج از محدوده هستیم به شرط اینکه متقاضی، مجوز تغییر کاربری را دریافت نماید. برای اخذ این مجوز باید کارگروه امور زیربنایی تصمیم گیری کند. ضرورت انجام تغییر کاربری تایید شده است و مجوزی نیز برای تغییر کاربری از زراعی به صنعتی وجود دارد. البته یکی از موانع اصلی پیش روی کارگاه ها، بحث سند مالکیت است. تقریبا همه این واحد‌ها سند ششدانگ ندارند و سند آن‌ها به صورت مشاع است و به همین دلیل از ورود به کارگروه امور زیربنایی بازمی مانند.

او تصریح کرد: بهتر است برای حل این مشکل، لیست واحد‌های تولیدی از غیرتولیدی مشخص شود. اگر واحد‌های تولیدی مجوز تغییر کاربری را اخذ نمودند، برای بارگزاری انشعاب مجوز صادر می شود.

انتهای پیام//ف. ح.