بازار دارو آسیب‌دیده از ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  مهدی رعنایی مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب‌های مختلفی برای تولیدکنندگان و وارد کنندگان داشته است. در بخش واردات، اقلامی که قرار بوده با ارز دولتی وارد شوند، تورم عمومی بیشتری داشته اند.

 او با بیان اینکه ارز ترجیحی اختلال‌ در همه سطوح اقتصادی کشور ایجاد کرده است، گفت: از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ تورم عمومی ۲۱۹ درصد بود، اما رشد قیمت در اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده کرده بودند از متوسط تورم عمومی بیشتر بوده و حدود ۲۷۰ درصد بوده است. مثلا تورم گوشت ۲۶۲ درصد و مرغ ۲۸۲ درصد بوده است.

رعنایی گفت: با ارز ترجیحی و با این شیوه تخصیص ارز، هم به تولید کننده لطمه می‌زنیم هم به مصرف کننده و هم بازار سیاه را تقویت می‌کنیم.

او ادامه داد: یکی از بخش‌های آسیب دیده از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش دارو بود و با کاهش تولید داخل به دلیل تخصیص نیافتن ارز، دارو‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

این مقام مسئول گفت: بازار سیاه دارو در ناصرخسرو اکنون در فضای مجازی گسترده‌تر شده است.

مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: نکته تعجب برانگیز این است که به عنوان مثال در سال ۹۸ داروی انسولین در بازار موجود بود، اما در سال ۹۹ که واردات بیشتری انجام شده، با کمبود انسولین مواجه شدیم.

او افزود: چندین سال بود که ناصرخسرو رونق خود را از دست داده بود، اما در سال‌های اخیر این بازار احیا شده است.

رعنایی تصریح کرد: توزیع ارز دولتی، ایجاد رانت کرده بود و به نظر می رسد یکی از عمده ترین دلایل مخالفت سرسختانه برخی ها با حذف این سیاست، از دست رفتن بستر سود آنهاست.

این مقام مسئول تاکید کرد: یکی از تبعات ارز ترجیحی شکل گرفتن قاچاق معکوس بود.

درادامه شقاقی کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان این که نظام چند نرخی ریشه فساد است گفت: خیلی‌ها ارز ترجیحی گرفتند و از کشور خارج شدند و دیگر برنگشتند، برخی هم ارز ترجیحی گرفتند و با آن کالای غیر ضروری وارد کردند، بعضی‌ها هم کالا با ارز ترجیحی وارد کردند و با نرخ آزاد به مردم دادند.

شقاقی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اقلیت حدود ۱۰ هزار نفری را به ابرثروتمند تبدیل کرد. الان به علت همین ارز ترجیحی و نظام چند نرخی، هفت دهک درآمدی تحت فشار سنگین اقتصادی هستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد و در اختیار ۱۰ هزار نفر قرار گرفت. قوه قضائیه باید خائنانی را که از این سیاست سوء استفاده کردند شناسایی، محاکمه و اموال کشور را به مردم برگرداند.

انتهای پیام/