ایمپلنت داخلی، در پیچ و خم اداری + فیلم

وقتی جای یکی از دندان‌ها خالی باشد، استخوان فک زیر آن کم‌کم عقب‌نشینی می‌کند و شکننده می‌شود، ایمپلنت‌های دندانی جایگزینی برای دندان‌ها هستند و هر ساله برای ورود آن‌ها به کشور و رفع نیاز مردم میلیون‌ها دلار هزینه می‌شود.

از اوایل دهه ۹۰، دکتر اکبر باقرزمانی دندانپزشک اصفهانی تلاش کرد با تهیه تجهیزات مورد نیاز و دستیابی به دانش ایمپلنت‌های دندانی، گامی در مسیر خودکفایی کشورمان در این زمینه و اشتغال دانش بنیان، بردارد، اما بار‌ها به در بسته خورد.

راه طولانی آغاز به کار کارخانه

اکبر باقرزمانی مدیرعامل کارخانه ایمپلنت گفت: در سال ۹۱ تایید وزارت بهداشت و در سال ۹۳ پروانه تاسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پایان ساخت گرفتیم؛ در مرداد ۹۴ هم موفق به اخذ ۲ میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک رفاه کارگران شدیم.

او گفت: اواخر سال ۹۵ در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ثبت نام و درخواست پروانه ساخت کردیم، اما تا اواخر سال ۹۹ معطل ماندیم.

به گفته مدیرعامل کارخانه ایمپلنت، کارشناس پرونده، صدور مجوز را منوط به تولید یک نوبت برای شرکت مدنظرخود کرد، اما، چون آن شرکت حاضر به پرداخت هزینه تولید نبود و فقط مواد اولیه را تامین می‌کرد، از همکاری با آن خودداری کردیم.

باقرزمانی می‌گوید: در بررسی‌های استانداری اصفهان و دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان ابعاد فساد مترتب بر روند صدور مجوز، در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو آشکار شد.

صدور پروانه تولید برای کارخانه ایمپلنت با پیگیری رسانه ملی

اسفند پارسال پس از آنکه گزارشی درباره معطل ماندن پنج ساله کارخانه دانش بنیان تولید ایمپلنت در شهرضای اصفهان از رسانه ملی پخش شد، وزیر بهداشت وقت، به مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو دستور پیگیری موضوع را داد.

سعید نمکی یک ماه بعد در کردستان  گفت: آقایی در اصفهان مصاحبه کرده بود که من در کارخانه شهرضا ایمپلنت دندان تولید می‌کنم، ولی در گرفتن مجوز از سازمان غذا و دارو گرفتار شده ام، به آقای شانه ساز گفتم همین امشب با مدیرکل تجهیزات پزشکی با خودروی شخصی به اصفهان برو و تا ساعت ۹ صبح فردا به من اطلاع بده حق با این آقا هست یا نه؟

او گفت: رئیس سازمان غذا و دارو بعد از بررسی موضوع  تماس گرفت و گفت حق با تولیدکننده است. 

سید حسن قاضی عسگر، معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، دو هفته پس از دستور وزیر و صدور مجوز، در روز افتتاح کارخانه ایمپلنت گفت:، چون فرآیند تولید ایمپلنت به عرضه محصول به بازار منجر نشده بود، تولیدکننده با بانک عامل در پرداخت اقساط به مشکل برخورده بود.

او گفت: کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید را با حضور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادیم و چون مشکل رفع نشد، موضوع را در گروه اقدام مطرح و مستنداتی را مبنی بر دستیابی به دانش فنی تولید ایمپلنت تهیه کردیم.

کارخانه‌ای که افتتاح شد، اما راه اندازی نشد

حالا یک سال پس از گشایش کارخانه ایمپلنت شهرضا، اکبر باقرزمانی مدیرعامل کارخانه می‌گوید: این واحد اکنون فقط با ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کند.

او به درازا کشیدن زمان صدور مجوز را علت این موضوع می‌داند و می‌گوید: فعلا محصول اصلی ما بخش داخلی استخوانی است که مجوز ندارد و علت آن هم اطاله زمان صدور مجوز در مرحله قبل بود، به این معنا که مجوزی که باید ۱۱ روزه صادر می‌شد، توسط شبکه فساد، چند سال به تعویق افتاد و نقدینگی شرکت به پایان رسید.

مدیرعامل کارخانه ایمپلنت می‌گوید: اتاق تمیز واحد هم، با اینکه گواهینامه و تایید اولیه وزارت بهداشت را دارد، بدون استفاده مانده، چون نیازمند یک میلیارد تومان سرمایه هستیم تا جعبه‌هایی را که فیکسچر در آن قرار می‌گیرد تهیه کنیم.

به گفته باقرزمانی، پرداخت این رقم پارسال در کارگروه تسهیل، به تصویب رسیده، اما بانک از پرداخت آن سرباز می‌زند.

سنگ اندازی بانک در مسیر مشارکتی تولید

او می‌گوید: آذر پارسال، کارگروه تسهیل به بانک رفاه تکلیف کرد وام را تقسیط کند،۱۰ درصد مانده بدهی را بگیرد،۶۰ ماهه تقسیط کند و جرایم هم بخشوده شود، اما بانک مصوبه را اجرا نکرد.

به گفته مدیرعامل کارخانه، بانک بی توجه به مصوبات، وثیقه‌ها را به اجرا گذاشته و از پرداخت مبلغ مصوب ستاد تسهیل هم امتناع کرده است.
باقرزمانی می‌گوید: به این ترتیب برای تامین نقدینگی ناچاریم ماشین آلات کارخانه را که مشابهی در کشور ندارند به فروش برسانیم.

رمضانعلی دهقانیان مدیر داخلی کارخانه ایمپلنت شهرضا هم به خبرنگار ما گفت: ما تمام وظایف خود را به موقع در دوره مشارکت ایفا کردیم و بدون هیچ وقفه و قصوری همه الزامات وزارت بهداشت را رعایت و همه آزمون‌ها را سپری کردیم.

او گفت: فقط به دلیل کارشکنی کارشناسان وزارت بهداشت در صدور مجوز، بانک به صورت یک طرفه دوره مشارکت را مختومه اعلام کرد و اصل و سود و جرائم را به اجرا گذاشت.

در حالی که پیش بینی می‌شد پس از افتتاح کارخانه حدود ۲۰۰ نفر مشغول به کار شوند اکنون این واحد، ناچار به تعدیل نیرو‌ها شده و با سه نفر کار را پیش می‌برد.

بهمن آرمان مدیر امور شعب بانک رفاه استان اصفهان در آخرین گفت و گوی تلفنی با مدیرعامل کارخانه ایملنت گفت:  چون سود مربوط به سال‌های گذشته است باید برگشت بخورد و در خصوص بخشودگی و ... استان هیچ اختیاری ندارد و باید در تهران تصمیم گرفته شود.

او در خصوص اعطای تسهیلات بر اساس مصوب پارسال کارگروه تسهیل استان هم به این پاسخ اکتفا کرد که هیچ مصوبه‌ای به ما ابلاغ نشده است.

تولیداتی که خاک می‌خورد

طغیانی مسئول فنی کارخانه گفت: دولت در مورد خرید برای دانشگاه‌های کشور از شرکت‌هایی که دارای مشکل مجوز هستند، هیچ اقدامی نکرده است.

او گفت: به علت اینکه قسمتی از خط تولید به علت نداشتن نقدینگی راه اندازی نشده، محصول ما به صورت ناقص انبار شده و قابل عرضه نیست.

به گفته مسئول فنی کارخانه، مشتری حاضر نیست قسمتی از محصول را از یک نشان تجاری و قسمت دیگر را از نشانی متفاوت تهیه کند، بنابراین نمی‌توان محصولات تولیدی را به بازار عرضه کرد.

کارخانه تولید ایمپلنت شهرضا، با سرمایه گذاری ۴۵ میلیارد تومانی احداث شد تا کشورمان را از خروج سالیانه ۷ میلیون دلار هزینه خرید ایمپلنت بی نیاز کند.

پیش بینی می‌شد ایمپلنت دندانی این واحد با یک پنجم قیمت مشابه خارجی، البته با کیفیت بهتر در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار بگیرد.

همه این اهداف در حالی قابل دسترسی می‌شد که صادرکنندگان مجوز و بانک، مانع تولید نمی‌شدند. با این حال دکتر باقرزمانی پس از سال‌ها تلاش همچنان امیدوار است با راه اندازی درگاه ملی صدور مجوز، دست کم بخشی از مشکلات شرکت، زودتر رفع شود.

گزارش از معصومه اکبری