تبعات افزایش احتمالی فروش نفت از سوی دولت

بابک ترابی گفت : اگر مذاکرات به نتیجه برسد، با رفع تحریم‌ها امکان فروش نفت در کشور بیشتر خواهد شد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه حتی در صورت افزایش فروش نفت نتایج آن را حداقل از نیمه دوم سال شاهد خواهیم بود، پول حاصل از فروش نفت شش تا هفت ماه زمان نیاز دارد تا به کشور برگردد.

تبعات منفی فروش نفت برای بخش خصوصی کشور است تجارب دولت‌های قبلی نشان داده هر زمان فروش نفت و درآمد حاصل از آن افزایش یافته، به نفع بخش خصوصی نبوده است.

قدرت بخش دولتی با افزایش فروش افزایش یافته که باعث می‌شود دیگر توجهی به بخش خصوصی نداشته باشد و با این شرایط بخش خصوصی به حاشیه رفته و فشار‌ها برآن بیشتر شود.

به علاوه این نگرانی وجود دارد که درآمد حاصل از فروش نفت صرف هزینه‌های جاری کشور شود که این امر نیز نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.

سناریو دیگر به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و نبود افزایش فروش نفت توسط دولت است که باز هم در این صورت فشار به بخش خصوصی بیشتر می‌شود، زیرا دولت تلاش می‌کند کاستی‌ها و مشکلات را با فشار وارد کردن به بخش خصوصی جبران کند.

نتیجه مذاکرات و تاثیر آن بر فروش نفت، هرچه که باشد چیزی عاید بخش خصوصی نخواهد شد.

کاهش بارندگی‌ها و قطعی برق در تابستان امسال می‌تواند فشار زیادی به واحد‌های تولیدی وارد کند.

افزایش دستمزد باعث می‌شود هزینه‌های تولید بالا برود ۷۵ درصد قیمت تمام شده کالا‌ها ناشی از حقوق و دستمزد و هزینه حمل و نقل است که در هر دو بخش افزایش داشتیم.

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، گفت: این افزایش در حالی اعمال شده که به واحد‌های تولیدی اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شود.

مرزی تعدیل نیرو و تشدید فشار بر سایر نیرو‌های کار را تبعات این شرایط اعلام کرد و گفت: اگرچه باور داریم کارگران با همین رقم هم نمی‌توانند امور خود را بگذرانند، اما باید راهکاری هم برای حمایت از کارفرمایان در نظر گرفته شود.

دولت سهم بیمه کارفرمایان را متقبل شود و یا در زمینه بن کالا حمایت‌هایی در نظر بگیرد.

بار‌ها با جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم از سهمیه کالا‌های اساسی که برای استان تعیین می‌شود برای کارگران هم چیزی اختصاص یابد و در اختیار فروشگاه‌ها قرار بگیرد، اما پاسخی دریافت نکردیم .