استمرار مالکیت نهاد‌های عمومی در بنگاه‌های اقتصادی به سود کشور نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استمرار مالکیت از سوی نهاد‌های عمومی به سود اقتصاد کشور نبوده و عملا رقابت پذیری را از بنگاه‌های دیگر سلب می‌کند.
در میز اقتصاد امروز موضوع مشارکت نهاد‌های عمومی در سرمایه گذاری‌های اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و آقای افضلی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، آقای تقوا منش کارشناس اقتصادی، آقایان اصغری و رضایی از فعالان حوزه ساخت سردخانه و آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسون اقتصادی مجلس به سوالاتی پاسخ دادند.
سوال: نهاد‌های دولتی مزاحم بخش خصوصی هستند؟
افضلی: آن عقب نشینی که از سوی نهاد‌های عمومی غیردولتی انتظار می‌رفت صورت نگرفته است. مطالعه دقیقی روی این موضوع انجام نشده که این نهاد‌های چقدر در یک بازار مشخص سهم دارند، آخرین مطالعه نشان می‌دهد که در بسیاری از صنایع مثل سیمان، پتروشیمی، داروسازی و فولاد، سهم‌های بالای ۵۰ درصد در دست نهاد‌های عمومی است.
سوال: چرا این نهاد‌ها علیرغم تاکید انقلاب عقب نشینی نمی‌کنند؟
افضلی: نفس حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی در اقتصاد در سیاست‌های کلی پذیرفته شد، اما در قانون یک سری محدودیت‌ها برای آن در نظر گرفته شد برای مثال بالای ۴۰ درصد در هیچ بنگاهی نباید سهم داشته باشند. می‌توانند در ابتدا سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی داشته باشند، اما طی ۴ سال باید سهم خود واگذار کنند و آن را به ۴۰ درصد برسانند.
سوال: قانون اصل ۴۴ تاکنون به خوبی اجرا شده یا خیر؟
پورابراهیمی: حضور بخش دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی در ضوابطی تعریف شده است تا بتوانیم با رویکرد کنترل شده سرمایه را به سمت کارایی در اقتصاد سوق دهیم. در بخش نهاد‌های عمومی غیردولتی دو نکته حائز اهمیت است. استمرار مالکیت از سوی نهاد‌های عمومی به سود اقتصاد کشور نبوده و عملا رقابت پذیری را از بنگاه‌های دیگر سلب می‌کند. ورود آن‌ها حتی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی هم می‌تواند ورود کند، مانعی ندارد، اما در یک بازه زمانی مشخص باید مالکیت خود را کاهش دهند.
سوال: ارزیابی از میزان و کیفیت نهاد‌های عمومی غیردولتی وجود دارد؟
پورابراهیمی: بیش از ۶۰ از مالکیت مستقیم و غیر مستقیم بنگاه‌ها کماکان در اختیار دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی است که از چالش‌های مهم ما است. آخرین آماری که از وضعیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور گرفته شده نشان می‌دهد که سهم آن‌ها حدود ۱۸ درصد بیشتر نیست.
سوال: در خصوص نهاد‌های عمومی مجلس چگونه می‌تواند برای اجرای قانون اصل ۴۴ ورود پیدا کند؟
پورابراهیمی: ورود آن‌ها به عرصه اقتصادی ممنوعیتی ندارد، اما ابقای آن‌ها حتما مخل رقابت خواهد شد و گزارش ما در این خصوص در حال تکمیل است و یکی از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی مجلس است.
سوال: اجرا نشدن اصل ۴۴ چه آسیبی به بخش خصوصی واقعی وارد می‌کند؟
تقوا منش: در سیاست کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، اقتصاد اسلامی در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ابلاغ شده است که دولت چه باید کند. بخش خصوصی در مواردی به کمک بخش دولتی می‌آید مثل دامداری و کشاورزی و مواردی که زنجیره ارزش افزوده را بالا می‌برد. بخش دولتی هم وظایف خطیری در بخش راهسازی، هواپیمایی، برق رسانی و موارد دیگر دارد و در مواردی که بخش خصوصی نمی‌تواند ورود کند، بخش خصوصی به کمک آن می‌آید. همین نهاد‌های بزرگ از بخش خصوصی هم حمایت می‌کنند. البته ما باید سرمایه گذاری خود را مثل مورد مشابهی که در ساخت سردخانه انجام شده به سمت مناطق محروم نه در استانی مثل استان مرکزی ببریم.
سوال: توان سرمای گذاری در بخش خصوصی وجود داشت که سرمایه گذاری مثل بنیاد مستضعفان داشته باشد و در ساخت سردخانه ورود کند؟
رضایی: طبیعتا استان مرکزی دارای چندین سردخانه بخش خصوصی است که حضور بنیاد مستضعفان به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در شهر صنعتی اراک، این سردخانه‌ها را و مالکان بخش خصوصی را تحت شعاع قرار خواهد داد. بخش خصوصی با سرمایه خود در این زمینه ورود پیدا کرده و دولت باید نقش حمایتی داشته باشد.
سوال: در این خصوص چه باید کرد؟
افضلی: در قانون معیار‌هایی که گفته شده، قابل سنجش نیست. برای مثال از سهم بازار صحبت شده، اما نهاد نظارتی نمی‌داند در این خصوص باید چه کند. وزارت اقتصاد و شوررای رقابت باید به نهاد‌های نظارتی این موضوع را گزارش دهند.
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
شرافتی: رانندگی مینیبوس در «نونخ۵» برای من چالشبرانگیز بود
