باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با ابلاغ مصوبه جدید هیئت دولت درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین، افزایش نرخ بنزین جایگاه‌ها به ۵ هزار تومان و حذف سهمیه ۱۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۳ هزار تومانی برای خودروهای نوشماره، ابهاماتی در اجرای این طرح به وجود آمده که موجب سردرگمی بسیاری از مردم شده است.

طبق مصوبه جدید، سهمیه بنزین خودروها  به‌جز موارد خاص بدون تغییر باقی می‌ماند و نرخ اول سهمیه خودروها همانند گذشته ادامه خواهد داشت. از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها (۵۰ هزار ریال) خواهد بود.

همچنین سهمیه نرخ‌های اول و دوم برای خودروهای پلاک دولتی (به جز آمبولانس‌ها)، خودروهای مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و خودروهای خارجی دولتی حذف می‌شود. علاوه بر این، اشخاص حقیقی که مالک چند خودرو هستند، تنها برای یکی از خودروهای خود سهمیه بنزین با نرخ‌ اول و دوم دریافت می‌کنند و سهمیه سایر خودروهایشان مشمول نرخ سوم (۵۰ هزار ریال) خواهد بود.

هدف اصلی این مصوبه، لزوم استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی، مدیریت مصرف انرژی، کاهش وابستگی به واردات بنزین و بهینه‌سازی مصرف سوخت است. دولت معتقد است این تغییرات در راستای کاهش آلاینده‌ها و اصلاح الگوی مصرف طراحی شده‌اند.

حذف سهیمه بنزین برای خانوارهای دارای چند خودرو

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه، مربوط به خانوارهایی است که چند خودرو دارند. براساس این مصوبه، افراد دارای بیش از یک خودرو فقط برای یک خودرو سهمیه یارانه‌ای (نرخ اول و دوم) خواهند داشت و سایر خودروهای آن‌ها با نرخ سوم محاسبه می‌شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد: نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری حداقل ۱۰ درصد قیمت بنزین آزاد پالایشگاهی محاسبه می‌شود تا استفاده غیرضروری از این کارت‌ها کاهش یابد. وزارت نفت نیز موظف شده است دستورالعمل نهایی نحوه استفاده از این کارت‌ها را تدوین و بر اساس میانگین‌گیری فصلی، قیمت آن را تعیین کند.

مهاجرانی گفت سهمیه‌های نرخ اول و دوم برای خودروهای دولتی، مناطق آزاد، خودروهای ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی دولتی و تشریفاتی حذف می‌شود و این خودروها تنها از سهمیه تجمیعی یا نرخ آزاد استفاده خواهند کرد. به گفته او، این اقدام برای جلوگیری از مصرف غیرهدفمند یارانه سوخت انجام شده است.

خودروهای که  برای نخستین بار شماره‌گذاری می شوند از دریافت سهمیه سوخت حذف می شوند

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره حذف سهمیه خودروهای نوشماره متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و بر اساس اجماع انجام می‌شود. منظور از «نوشماره» خودرویی است که برای نخستین بار شماره‌گذاری می‌شود.حذف سهمیه نوشماره‌ها می‌تواند برای بعضی مردم هزینه‌زا باشد و باید در اجرای آن دقت شود.

برخی کارشناسان اجرای طرح را مثبت می‌دانند اما گروهی دیگر معتقدند مصوبه دولت درباره حذف سهمیه خودروهای نوشماره موجب سردرگمی مردم و افزایش هزینه خانوارها خواهد شد.

 افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف بنزین از طریق کارت جایگاه های سوخت

مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی، با اشاره به تغییرات نرخ بنزین گفت: در گذشته، نرخ ۱ و ۲ به دلیل استفاده گسترده مردم از کارت‌های جایگاه، ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش مصرف ایجاد کرده بود. به همین دلیل دولت تصمیم به تعیین نرخ سوم گرفت تا کارت‌های جایگاه به‌تدریج حذف شوند.

او افزود: کارت‌های جایگاه توان مدیریت مصرف را نداشتند و باعث افزایش قاچاق و مشکلات دیگر شدند. از سوی دیگر، تثبیت نرخ بنزین طی سال‌ها، فشار مالی زیادی به دولت وارد کرده بود و مصرف بی‌رویه را افزایش داده بود.

سعیدی گفت: دولت برای کاهش فشار افزایش قیمت سوخت، اقداماتی مانند رایگان کردن گازسوز کردن خودروها را آغاز کرده است تا مردم تشویق به استفاده از سوخت جایگزین شوند.

کارت سوخت براساس شناسه VIN صادر می‌شود

به گفته سعیدی، کارت سوخت بر اساس شناسه VIN صادر می‌شود و با تغییر مالکیت، باید به مالک جدید منتقل شود. او تأکید کرد: خریداران خودرو باید از فروشنده کارت سوخت را مطالبه کنند زیرا این کارت حتی پس از تغییر پلاک همچنان معتبر است.

سعیدی  گفت: دولت برای مدیریت بازار سوخت و خودروهای جدید با چالش‌هایی مانند هزینه بالای خودرو و سیاست‌های وارداتی مواجه است.دولت باید با شفافیت بیشتری درباره تغییرات نرخ بنزین اطلاع‌رسانی کند.

واردات ۶ میلیارد دلار بنزین به کشور

در ادامه سید حمیدحسینی کارشناس انرژی هم گفت: هدف مصوبه جدید، کاهش مصرف و برقراری عدالت است. هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۸ هزار تومان است اما قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تفاوت زیادی ایجاد می‌کند. افرادی که چند خودرو دارند باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی دریافت کنند تا عدالت برقرار شود. همچنین سازمان‌های دولتی نیز حق استفاده از بنزین یارانه‌ای ندارند.

به گفته حسینی، دولت مجبور شده ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند و این موضوع منابع کالاهای اساسی را تحت فشار قرار داده است. بنابراین منطقی است که اقشار مرفه هزینه بیشتری بپردازند.

همچنین در همین رابطه علی خادم، کارشناس انرژی، در خصوص مصوبه جدید دولت در خصوص حامل‌های انرژی، تأکید کرد که این مصوبه اولین خروجی عملی پس از آبان ۹۸ است که شاهد تغییر قیمتی خواهیم بود. همزمان با تغییر قیمت، حذف تدریجی سهمیه‌ها از جمله برای خودروهای نوشماره، منطقی به نظر می‌رسد.

کارشناس انرژی با اشاره به چالش‌های انرژی کشور پرداخت و اشاره کرد که دو تا سه سال پیش، چالش‌های حوزه انرژی در برق، گاز، بنزین و گازوئیل به حدی رسیده بود که طرح‌های مختلفی مطرح شد. «همه  افراد حاضر در این طرح‌ها در یک نکته مشترک بودند که وزن موجود وضع ناگواری است.»

 خادم با اشاره به مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌های دولت، تأکید کرد که اقدامات غیرقیمتی و قیمتی پیشین، تأثیرگذاری قابل توجهی نداشتند.

وی در ادامه به بحث بنیادین اقتصاد حامل‌های انرژی هم اشاره کرد و گفت: اقتصاد حامل‌های انرژی با چالش جدی روبرو است و این ایده وجود داشت که قیمت‌ها باید افزایش یابد، چون با تورم عمومی، حامل‌های انرژی نباید ثابت بمانند. اختلاف نظر اصلی هم بر سر نحوه تغییر قیمت بود؛ شوک ناگهانی (مثلاً ۱۰ برابر در یک هفته یا یک ماه) یا رویکرد تدریجی. در صورتی که اگر این تدریج در بازه ۲۰ یا ۳۰ ساله باشد، تأثیری نخواهد داشت.

هیچ خودرویی بدون کارت هوشمند سوخت نخواهد ماند

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش، تأکید کرد: هیچ خودرویی بدون کارت هوشمند سوخت نخواهد ماند. او افزود سهمیه ۳ هزار تومانی خودروهای دولتی حذف شده و این خودروها باید با نرخ ۵ هزار تومان سوخت‌گیری کنند.

وی توضیح داد:خودروهای نوشماره، دولتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها سهمیه تجمیعی ماهانه ۱۶۰ لیتری با نرخ ۵ هزار تومان دریافت می‌کنند.

توزیع ناعادلانه بنزین در طرح جدید دولت

مالک شریعتی، نماینده مجلس، توزیع فعلی بنزین را ناعادلانه دانست و گفت: خانواده‌ای که چند خودرو لوکس دارد بنزین ۱۵۰۰ تومانی مصرف می‌کند، اما خانواده‌ای که تازه توان خرید یک خودروی اقتصادی را پیدا کرده، باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند و این ناعادلانه است.

با افزایش مصرف داخلی و تبدیل‌شدن ایران به واردکننده بنزین، دولت تصمیم به سه‌نرخی کردن قیمت بنزین گرفت. اما به گفته بسیاری از مردم و کارشناسان، این طرح دارای ابهاماتی است که باید هرچه سریع‌تر برطرف شود تا از سردرگمی عمومی و افزایش فشار اقتصادی جلوگیری شود.