چرا سوئد به خودش اجازه محاکمه شهروند ایرانی را می‌دهد؟

یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده است؛ «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است. منافقین به‌مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رویای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفاً برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند، چون سالهاست که زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند. شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است، همان‌هایی که در مرداد ۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پر کنند و فردی را صرفاً به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلاً فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال ۲۰۰۸ روی این پلن، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.

در سلسله گزارش‌هایی به بررسی اینکه معرکه دادگاه حمید نوری چطور شکل گرفت و این مناقشه از کجا آغاز شد و آیا اساساً کشور سوئد صلاحیت بین‌المللی برگزاری دادگاه برای یک شهروند ایرانی را دارد یا خیر و نقش اعدام‌های سال ۶۷ در این بازی منافقین چه بود را به صورت مبسوط مورد بررسی قرار داده شده است. در این گزارش ماهیت حقوقی دادگاه حمیدنوری را بررسی کرده ایم.

مقامات سوئدی مدعی شده‌‎اند که دستگیری و محاکمه حمید نوری، با استناد به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» صورت گرفته است. در واقع اصل صلاحیت قضائی جهانی اجازه می‎دهد که مظنون را بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم یا تابعیت مظنون یا قربانی در دادگاه‌های داخلی کشورها، تحت پیگرد قرار داد.

یکی از محدودیت‎های مهم در اجرای این اصل، دامنهٔ جرایم کیفری قابل اعمال است. اینکه جرایم در کشور‌های مختلف چگونه تفسیرمی شود و عوامل فرامتنی چگونه در شکل گیری یک رفتار یا اقدام از سوی یک دولت دخیل بوده است. فراتر از آن، کیفرخواست‌ها و مجازات‌ها در دادگاه‌های مختلف دنیا، بر اساس یک معیار و رویکرد واحد تعیین نمی‌شود. همین موارد سبب می‌شود تا اصل صلاحیت جهانی اکثرا در «جرایم مسلم» تبلور پیدا کند. یکی از این موارد، مربوط به دزدی دریایی است.

شبکه بی بی سی در یکی از گزارش‌های اولیه خود در خصوص دادگاه حمید نوری اذعان کرده است که در حال حاضر اتهام‌های به حمید نوری را نه تنها در سوئد بلکه در هیچ کشور دیگری نمی‎توان تحت عنوان کیفری «جنایت علیه بشریت» مورد پیگرد قرار داد.

۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱، «کریستینا لیندوف کارلسون» دادستان بخش جرائم سازمان‌یافته و بین المللی سوئد، کیفرخواست حمید نوری را صادر کرد. اتهامات مندرج در کیفرخواست در محدوده همان عناوین کیفری است که قبلا موقع بازداشت او در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ طرح شده بودند، یعنی جرایم جنگی.

دادگاه نوری بر اساس اتهام جنایت جنگی

همان گونه که مشخص است، دادگاه نوری بر مبنای «جنایت جنگی» صورت گرفته است. این در حالیست که اساسا اعلان جنگ منافقین علیه ملت ایران در بحبوجه جنگ عراق، جنایتی جنگی از سوی این گروه تروریستی محسوب می‌شود، نه کسانی که در داخل ایران با این گروه متوحش به مواجهه برخاسته اند. همان گونه که محرز است، مقامات قضایی سوئد به دلیل عدم تطبیق قوانین داخلی خود با مصادیق ادعایی از سوی حمید نوری، دست به تغییر «عنوان محاکمه» زده اند. به عبارت بهتر، آن‌ها با تغییر عناوین در صدد تحریف ماهیت پرونده و تبدیل آن به یک پرونده بین المللی بر آمده اند.

ناکارآمدی اصل صلاحیت قضایی جهانی

این روز‌ها حمید نوری در حالی در دادگاه تجدید نظر سوئد مشمول محاکمه قرار گرفته است که اصل صلاحیت قضایی جهانی حتی در مسلم‌ترین مصادیق و موارد نیز منسوخ شده است. اساسا درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد. بهتر است جهت درک این مسئله، بر روی یکی از جرایم صریح جمعی در نظام بین الملل یعنی دزدی دریایی متمرکز شویم که حدود و ثغور و دامنه تفسیر جرایم و مجازات‌ها نیز تا حدود زیادی در خصوص آن میان کشور‌ها یکسان است.

دزدی دریایی قدیمی‌ترین اتهام و جرمی است که برای تعقیب و محاکمه مرتکبان آن صلاحیت قضایی جهانی در دادگاه‌های ملی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در سال‌های اخیر، با تحولات فراوانی که در شیوه، مکان و چگونگی ارتکاب جرایم دریایی رخ داده و همچنین اثبات صلاحیت دادگاه‌های ملی (دادگاه‌های محاکمه کننده)، این موضوع با تردید‌هایی جدی مواجه شده است. کار به جایی رسیده است که برخی حقوقدانان در عرصه بین المللی معتقدند دیگر نمی‌توان محاکمه دزدان دریایی را با استناد به این اصل مشترک جهانی صورت داد و باید در تعیین حدود و ثغور اختیارات دولت‌های ملی در استناد به این اصل تجدید نظر کرد. برخی دیگر از حقوقدانان نیز مراجعه به مراجع بین الملی را تنها راه مواجهه با این مسئله دانسته اند.

اگرچه دزدی دریایی نخستین جرمی بوده که در عرصه بین‌المللی برای آن صلاحیت جهانی برقرار شده، اما این اصل با توجه به تغییر فضای جامعه بین‌المللی و انتفای برخی دولت‌ها و دادگاه‌های ملی از محاکمه متهمان، مخدوش‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

ماهیت دادگاه مخدوش است

حال تصور کنید که در بررسی اتهامات ادعایی دادستانی سوئد علیه حمید نوری، به اصل صلاحیت جهانی استناد شده است. در اینجا نخستین و اصلی‌ترین پیش شرط برگزاری دادگاه، یعنی وقوع جرم مطلق و محرز محل سوال است و فراتر از آن، اصل صلاحیت دادگاه میزبان (دادگاه استکهلم) نیز به دلیل منافع سیاسی و امنیتی دولت و دستگاه‌های امنیتی سوئد در قبال برگزاری این دادگاه زیر سوال رفته است. اگرچه به درستی، انتقاداتی در خصوص شکل برگزاری دادگاه حمید نوری از جمله شیوه دستگیری، نحوه نگهداری، عدم امکان استفاده از شهود در طول برگزاری دادگاه‌های فرمایشی سوئد، عدم دسترسی موثر وی به وکیل و... وجود داشته است، اما نباید فراموش شود که این موارد نباید تحت تاثیر اصالت مخدوش دادگاه قرار گیرد.

به عبارت بهتر، زمانی که دادگاه به لحاظ ماهوی صلاحیت محاکمه و حتی اتهام زنی علیه حمید نوری را نداشته، دیگر اساسا نمی‌توان وارد فاز روبنایی و شکلی موضوع شد.

سوئدی‌ها بیشتر از رفتار خود در قبال بررسی پرونده حمید نوری و محاکمه وی، باید پاسخگوی اصل صلاحیت خود در این خصوص شوند. رسانه‌ها و حقوقدانان سوئدی در سایه شانتاژ رسانه‌ای و تبلیغاتی مستمر خود در زمان برگزاری دادگاه اولیه و تجدید نظر حمید نوری، قصد ندارند در خصوص عدم صلاحیت خود در استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی پاسخگو و در نتیجه، عدم اعتبار ماهوی دادگاه پاسخگو باشند.

منبع: ایرنا