سازمان حقوقی انتصاف:
سازمان ملل شریک اصلی وخامت اوضاع بهداشتی زنان در یمن است
سازمان حقوقی «انتصاف» اعلام کرد زنان یمنی از کمبود مراقبت‌های بهداشتی، کشتار، آوارگی و نقض کلیه رنج می‌برند و سازمان ملل شریک اصلی آن است.
سازمان «انتصاف» برای حقوق زنان و کودکان تأکید کرد که سازمان ملل شریک اصلی وخامت وضعیت بهداشتی زنان یمنی است و از آغاز تجاوزات سعودی - آمریکایی تاکنون ۵ هزار و ۳۲۲ زن کشته و زخمی شده‌اند.
طبق گزارش المسیره، این سازمان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی توسعه سلامت زنان اعلام کرد که زنان یمنی به شدت با کمبود مراقبت‌های بهداشتی، کشتار، آوارگی و نقض کلیه حقوق قانونی خود مواجه هستند.
براساس این بیانیه، زنان یمن با یکی از بدترین اشکال خشونت روبه‌رو هستند، به ویژه درمورد حق برخورداری از امنیت شخصی و دریافت مراقبت‌های بهداشتی در دوران بارداری و زایمان؛ به گونه‌ای که نرخ مرگ و میر آن‌ها یکی از بالاترین آمارها در جهان است.
این سازمان حقوقی با اشاره به تشدید درد و رنج مادران و زنان باردار، اضافه کرد: «بیش از ۵۰ درصد زایمان‌ها توسط افراد غیرمتخصص انجام می‌شود و حدود ۸.۱ میلیون زن و دختر در سنین باروری نیازمند کمک برای دسترسی به خدمات بهداشت باروری هستند و پیش‌بینی می‌شود که ۱۹۵ هزار نفر از آن‌ها در سال جاری دچار عوارضی شوند که برای نجات جان خود و نوزادشان به کمک پزشکی نیاز دارد.»
در این بیانیه آمده است که هر ۲ ساعت یک زن و ۶ نوزاد به دلیل عوارض دوران بارداری یا زایمان جان خود را از دست می‌دهند و تعداد زنانی که ممکن است در دوران بارداری یا زایمان به دلیل عدم دسترسی به خدمات بهداشتی یا مراقبت ضعیف جان خود را از دست بدهند، حدود ۱۷ هزار زن تخمین زده می‌شود؛ یش از ۱.۵ میلیون زن باردار و شیرده نیز از سوء تغذیه رنج می‌برند.
طبق این گزارش، فقط نیمی از مراکز بهداشتی و درمانی در یمن با ظرفیت کامل کار می‌کنند و ۳۵ درصد از مراکز و کلینیک‌های بهداشت باروری به طور کامل کارایی خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این از کمبود شدید دارو، تجهیزات و نیروی انسانی هم رنج می‌برند.
از آغاز تجاوز، سازمان ملل و سازمان‌های زیرمجموعه آن در این زمینه نقشی را ایفا نکرده است و این موضوع تا زمانی که این سازمان‌ها از تحمل مسئولیت خود شانه خالی کنند، ادامه‌دار خواهد بود.
این بیانیه ائتلاف متجاوز به رهبری آمریکا و عربستان سعودی را مسئول تمامی جنایات و تخلفات علیه زنان یمنی دانسته و از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته تا مسئولیت حقوقی و انسانی خود در قبال تجاوزاتی را که غیرنظامیان یمن در معرض آن قرار دارند، برعهده بگیرند و اقدامات مؤثر و مثبتی را برای توقف تجاوز و حمایت از زنان و کودکان انجام دهند.
